أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مبالغ الدعم المالي للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام القانون للصرف على الأنشطة التي تزاولها وتطويرها فنيا وإداريا، وأيضا الضوابط المنوط بها صرف تلك المبالغ، وذلك حسبما جاء في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس وفقا للقرار رقم (35) لسنة 2025.

أولا: مليونا دينار الدعم الإجمالي لكل من اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية، بواقع: اللجنة الأولمبية (600 ألف دينار)، اللجنة البارالمبية (75 ألف دينار)، الاتحادات النوعية (30 ألف دينار لكل اتحاد)، الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية وعددها 4 اتحادات (80 ألف دينار دعم ثابت)، الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية وعددها 13 اتحادا (50 ألف دينار دعم ثابت).

ثانيا: الأندية الشاملة وعددها 16 ناديا: (500 ألف دينار دعم ثابت) لكل ناد مضافا إليها مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب والفرق النسائية (250 ألف دينار بحد أقصى لكل ناد).

ثالثا: الأندية النسائية وعددها

3 أندية، وفقا لما يلي: 200 ألف دينار (دعم ثابت) مضافا إليها مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب للنادي (150 ألف دينار دعم نقاط المعايير بحد أقصى).

رابعا: مليونا دينار إجمالي الدعم للأندية المتخصصة التي تمارس الألعاب الأولمبية وألعاب آسياد وعددها 13 ناديا، بواقع: 100 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له منشأة قائمة ومقر دائم، و50 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له مقر مؤقت.

خامسا: مبلغ 2.5 مليون دينار للأندية المتخصصة التي تمارس ألعابا غير أولمبية، بواقع: 50 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له منشأة قائمة ومقر دائم، و25 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له مقر مؤقت.

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (35) لسنة 2025 بشأن ضوابط الدعم المالي للهيئات الرياضية، وجاء في القرار أن الغرض من منح الدعم المقرر للهيئات الرياضية وفقا لأحكام القانون للصرف على الأنشطة التي تزاولها وتطويرها فنيا وإداريا.

وأوضح القرار اشتراطات الحصول على الاستحقاقات المالية وبيان حق الهيئة بمراجعة أوجه صرف الدعم والإيرادات، مشددا على استمرارية مزاولة النشاط لاستمرار الدعم، وان للهيئة مراجعة مبالغ الدعم المخصصة لكل هيئة رياضية في ظل إيراداتها من عوائد استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.

مبالغ الدعم للهيئات الرياضية

وحدد القرار مبالغ الدعم لكل هيئة رياضية وفقا لما يلي:

٭ أولا: اللجنــــة الأولمبيــــة والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية الدعم الإجمالي مليونا دينار، على النحو التالي: اللجنة الأولمبية (600 ألف دينار)، اللجنة البارالمبية (75 ألف دينار)، الاتحادات النوعية (30 ألف دينار لكل اتحاد)، الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية وعددها 4 اتحادات (80 ألف دينار دعم ثابت)، الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية وعددها 13 اتحادا (50 ألف دينار دعم ثابت).

٭ ثانيا: الأندية الشاملة وعددها 16 ناديا وفقا لما يلي: 500 ألف دينار (دعم ثابت) لكل ناد مضافا إليها مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب والفرق النسائية (250 ألف دينار بحد أقصى لكل ناد).

٭ ثالثا: الأندية النسائية وعددها 3 أندية وفقا لما يلي: 200 ألف دينار (دعم ثابت) مضافا إليها مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب للنادي (150 ألف دينار دعم نقاط المعايير بحد أقصى).

٭ رابعا: الأندية المتخصصة التي تمارس الألعاب الأولمبية وألعاب آسياد وعددها 13 ناديا: يخصص مبلغ مليوني دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفقا للتالي: 100 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له منشأة قائمة ومقر دائم، و50 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له مقر مؤقت.

٭ خامسا: الأندية المتخصصة التي تمارس ألعابا غير أولمبية يخصص إجمالي مبلغ 2.5 مليون دينار، وفقا لما يلي: 50 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له منشأة قائمة ومقر دائم، و25 ألف دينار دعم ثابت لكل ناد له مقر مؤقت.

وتشمل مبالغ الدعم المخصصة للأندية الرياضية وفقا لهذا القرار أجور الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، كما يجوز للهيئة دعم أجور الجهاز الفني والجهاز الطبي في الأندية التي تمارس ألعابا أولمبية وفق الاعتمادات المالية المتوافرة بالبند والنوع المختص بدعم أجور المدربين بميزانية الهيئة، واستثناء من ذلك يستمر دعم أجور الجهاز الفني للأندية المتخصصة التي تحصل على دعم حتى نهاية مدة العقود.

يشترط لاستحقاق الدعم المقرر بموجب هذا القرار رقم (35) لسنة 2025 أن تلتزم الهيئة الرياضية بمجموعة من الضوابط، من أهمها: تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وربطها بالأنظمة والبرامج المعمول بها بالهيئة ومنها نظام التراسل الإلكتروني ونظام البيانات الخاصة باللاعبين ونظام البيانات الخاصة بالعضوية وربطها كذلك بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة والنظام الآلي للإجازات الخاصة والتفرغات الرياضية، والنظام الآلي لدعم عقود اللاعبين المحترفين، وكذلك صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها، والالتزام باللائحة المنظمة لاستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، فضلا عن الالتزام بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية، وتعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب تطوير الرياضة التنافسية والمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية، وتزويد الهيئة بمحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية واللجان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد، وكذلك السير الذاتية لأعضاء مجالس الإدارات قبل إجراء الانتخابات بوقت مناسب.

ومن ضمن الضوابط أيضا، الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي، وتزويد الهيئة ببيان بكافة الإيرادات من رسوم الاشتراكات وعائدات الاستثمار والرعاية والتبرعات والهبات وكافة الإيرادات الأخرى، وأخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول أي تبرعات أو هبات أو وصايا، أو إقامة أية فعاليات على منشآت الهيئة الرياضية، والالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان المراجعة شهريا خلال (14) يوما من الشهر التالي، إلى جانب تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم، وتسوية العهد النقدية طبقا للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة، وعدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة، واعتماد كشوف العضوية من الهيئة «شؤون العضوية» قبل عقد الجمعيات العمومية، فضلا عن توفير مراكز طبية مجهزة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تقررها الهيئة، والالتزام بصرف مستحقات العاملين بالهيئة من أجور وخلافه شهريا، كما لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو غيرهم تقديم سلف للهيئة الرياضية.