صدر المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 يقضي باستبدال نص المادتين 148 و149 متضمناً تعديلات جوهرية تستهدف تحديث نظام الأمر الجزائي وتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، ليتماشى مع التطور التقني ومتطلبات العمل القضائي الذي بات من المتعين ان تكون اجراءاته الكترونية تماشياً مع الأنظمة القضائية المعاصرة.
ويتيح التعديل المنشور اليوم (الأحد) في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" لجهتي الادعاء — النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات — تقديم طلبات استصدار الأوامر الجزائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، سواء بالطريقة التقليدية أو عبر الموقع أو النظام الإلكتروني للمحكمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو رقمنة إجراءات العدالة في الدولة.
وقال وزير العدل ناصر السميط في تصريح صحفي: ان أبرز المميزات والتعديلات التي جاء بها المرسوم بالقانون :
1- توسيع نطاق الجهات المخوّلة بطلب إصدار الأمر الجزائي ليشمل كل جهات الادعاء، الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة .
2- إتاحة تقديم طلبات الأمر الجزائي ومرفقاتها عبر الأنظمة القضائية الرقمية.
3- رفع الحد الأقصى للغرامة التي يجوز الحكم بها في الأمر الجزائي إلى 500 دينار بدلاً من 100 دينار، بما يمنح القاضي نطاقاً أوسع للعقوبة الملائمة.
4- اعتبار حضور المتهم أمام المحكمة سبباً وجوبياً لرفض إصدار الأمر الجزائي، وتحويل الدعوى إلى الإجراءات العادية لضمان حق الدفاع.
5- إخضاع الأوامر الجزائية لقواعد إعلان الأحكام الغيابية لأول مرة، ضماناً لوضوح مواعيد وطرق الطعن.
6- السماح بإصدار الأمر الجزائي إلكترونياً مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعتمد للقاضي.
7- إضفاء الحجية الكاملة للتوقيعات والمستندات الإلكترونية المرفقة بطلب الأمر الجزائي، أسوة بالمحررات الورقية الرسمية.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون السالف أن التعديلات تأتي استجابة لحاجة القضاء إلى إجراءات أسرع وأكثر مرونة في القضايا البسيطة التي لا تستلزم تحقيقاً موسعاً أو حضور خصوم، فضلاً عن مواجهة تكدّس القضايا وتقليل مخاطر سقوطها بالتقادم.
وأكدت أن نظام الأوامر الجزائية — بعد تحديثه — من شأنه اختصار الوقت والجهد والتخفيف عن المحاكم والخصوم، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الإلكترونية المؤمَّنة في العمل القضائي، بما يتوافق مع قانون المعاملات الإلكترونية.
والجدير بالذكر أن القضايا المرورية من أكثر القضايا التي تُحال إلى المحاكم سنوياً، وغالباً ما تكون من الجنح البسيطة التي لا تتطلب مرافعات مطوّلة.
ومع الارتفاع الكبير في عددها إلى ما يفوق 250 ألف قضية سنوياً في الأعوام 2020 حتى 2024، فإن استمرار معالجتها بالإجراءات التقليدية كان يؤدي إلى ضغط كبير على جدول القضايا وتأخير الفصل فيها.
ووفق آخر إحصائية لعام 2024 بلغت القضايا المرورية المفصول فيها بالأمر الجزائي 246501 قضية، ما يشكل 25% من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم سنوياً.
وسيخفف هذا التعديل العبء الكبير عن الجلسات القضائية ويسرّع وصول المتهمين إلى نتائج قضاياهم دون الحاجة إلى مراجعات متكررة للمحاكم. ويعزّز الردع عبر سرعة إصدار الغرامات في تلك القضايا.
جريدة القبس الكويتية
اقرأ أيضا بنفس القسم
تدخّلوا لفضّ المشاجرة وأبلغوا (الداخلية) لإتخاذ الاجراءات القانونية
الالتزام ببيع المركبات عبر المعارض والمحلات المرخّصة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة
النشاط المخالف يُدار داخل مسكن في منطقة الفروانية
بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من توجيه عدة ضربات نوعية في عدد من المناطق
البحث
الأكثر قراءة
