أعلنت وزارة التربية عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني عبر تطبيق «سهل» الحكومي، يتيح للعاملين في الوزارة من معلمين وموجّهين ورؤساء أقسام، ومدراء مدارس إضافة إلى أولياء الأمور في مدارس التعليم العام والتعليم الديني، رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المناهج الجديدة بكل سهولة ويسر.
وجاءت الخطوة بتوجيهات مباشرة من وزير التربية جلال الطبطبائي وفي إطار السعي للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المجتمع التربوي في تطوير المناهج.
وأكدت وزارة التربية في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها الشاملة لمتابعة تطبيق المناهج المطوّرة في الميدان التربوي، وتوحيد قنوات التواصل من خلال منصة رسمية واحدة لتلقّي الملاحظات والمقترحات حول المناهج الدراسية، والاستماع إلى آراء مختلف الفئات التعليمية، بما في ذلك أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في تعزيز مسيرة التطوير، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم عملية التحسين المستمر للمحتوى الدراسي بما يواكب المعايير التربوية الحديثة.
وبينت وزارة التربية أن استطلاع الرأي متاح حاليا لتقييم مناهج الفترة الدراسية الأولى ويستمر حتى انتهاء العام الدراسي 2025 - 2026 عبر تطبيق «سهل» ضمن اشعارات التطبيق التي سيتم ارسالها بدءًا من اليوم وتباعا لكافة الفئات المستهدفة لتمكين المستخدمين من رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، على أن يتم تحليلها من قبل فرق تربوية متخصصة في الوزارة، وفق آلية علمية دقيقة تعتمد على التغذية الراجعة بما يرسّخ نهجًا مستدامًا في تطوير المناهج وتحسينها.
وإذ أعربت وزارة التربية عن تقديرها الكبير لجهود فرق التأليف من الكوادر الوطنية من موجّهين ومعلمين وتربويين، الذين قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والعطاء، وأسهموا في إعداد مناهج حديثة تعكس هوية الكويت، وتغرس قيمها الوطنية، وتنسجم مع أحدث المعايير العلمية والتربوية، جددت الوزارة تأكيدها على أن باب التواصل مفتوح أمام جميع الملاحظات والمقترحات البنّاءة، في إطار الشراكة المجتمعية بين الوزارة والميدان التربوي، بما يدعم الوصول إلى مناهج وطنية متطورة تواكب التحولات العالمية وتنسجم مع تطلعات رؤية «الكويت 2035».
وأوضحت التربية أن استطلاع الرأي الإلكتروني يمثل خطوة عملية تعزّز مبدأ الشفافية ويتيح مشاركة واسعة من الأسرة التربوية، مؤكدة أن مخرجاته ستسهم بشكل مباشر في استدامة تحسين المناهج، وبما يعكس التزام الوزارة المستمر بالاستماع للميدان واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والدراسات التربوية الحديثة.
وفي ختام البيان، دعت وزارة التربية جميع شركائها في الميدان التربوي وأولياء أمور للمشاركة الفعالة في هذا الاستطلاع، إيمانًا بمنها أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
ضرورة تحديث أنظمة الهواتف الذكية إلى آخر إصدار
في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
في الذكرى الـ64 لانطلاقته
دعت أمام مجلس حقوق الإنسان لاحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلال قراره
تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإبراز حضورها بالمحافل الإقليمية والدولية
البحث
الأكثر قراءة
