وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن التحريات الأمنية الدقيقة قد كشفت عن قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة عن نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية، وإظهارها على أنها إيرادات نظامية، ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.

وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتشدد على أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة.