إيضاح هام :
من مجموعة الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية المستشار القانوني والمحامي ناهس العنزي ومشاركوه بصفتنا محاميا عن :
1 - نايف محمد الخليفي - رئيس مجلس ادارة الجمعية
2 -عادل محمد الحليله - عضو مجلس الادارة ورئيس الشئون الإدارية والمالية
بشأن القرار الوزاري الصادر بحل مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية
نحب نؤكد ونبين لاهالي منطقة الخالدية الكرام والمساهمين بجمعية الخالدية التعاونية حول ما يتم يتداوله من إحالة مجلس الادارة للنيابة العامة
وهذا الأمر غير صحيح وعار عن الصحة ونود توضيح النقاط التالية :
1. الوضع القانوني الحالي:
لم يتم تحويل أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، وإنما صدر قرار وزاري يقضي بـحل مجلس الإدارة.
· تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية.
2. الإجراءات القانونية الجارية:
نحن الآن بصدد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، لعدم شرعيته وعدم احترامه لمبادئ العدالة.
3. أسباب الاعتراض على القرار :
· القرار يجمع بين المبلغين ( موكلينا ) والمتورطين في المخالفات دون تمييز.
· يمثل القرار شكلاً من العقاب الجماعي الذي يخل بمبادئ المساءلة الفردية.
· يُضعف الثقة في العمل التعاوني ويسيء إلى سمعته ويساوي بين المصلحين والمخالفين.
4. المركز القانوني للموكلينا
لقد قاموا بواجبهم في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الواجب الوطني،
والثقة التى أولاها لهم أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عن حقوق المساهمين وأموالهم ومصالح الجمعية وكشفهم للتجاوزات وابلاغ الوزارة عبر القنوات القانونية.
ويبقى السؤال معلقاً في فضاء العدالة:
كيف نطالب الناس بالإبلاغ عن الفساد، ونحن نعاقب أول من تجرأ وكشف فعله؟
وها هم اليوم يلجأون إلى القضاء لا طلباً لمكافأة ، بل بحثاً عن براءةٍ سُلبت منهم على أبواب الإصلاح؟؟
اقرأ أيضا بنفس القسم
اداء القسم شمل 4 خريجات من الدفعة الـ14
أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات
لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانوناً
نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري خطة ميدانية مكثفة
تستمر لمدة أربعة أيام لمنتسبي «القوة»
البحث
الأكثر قراءة
