ونوه أمير قطر في كلمته الافتتاحية «بالدور التشريعي الفاعل لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية».

وبدأ بالحديث عن الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري حيث تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

وأشار إلى ان استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل ستة عشر قطاعا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية فقد سجل نسبة نمو بلغت 2.4% في العام 2024 ونسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025. ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ذكر أمير قطر أن الدوحة لا تألو «جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين».

وأضاف «تقوم قطر بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا».

وقال «لكن لهذا الجهد ثمنا أيضا. وقد تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها، مرة من جانب إيران، والثانية من جانب إسرائيل. وفي المرة الثانية طال العدوان حيا سكنيا مستهدفا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين»، مشيرا إلى أن العالم كله أدان الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوة وحصانة».

واعتبر أن «إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشير هنا إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة».

وأكد أن «ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية. هذا التعبير يختصر الفظائع كلها. ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق.

نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين ولاسيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة».

وشدد على أن «قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضية احتلال مديد، آن أوان وضع حد له. هذا أساس السلام العادل، والسلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وإلى حين التوصل إلى التسوية العادلة المنشودة لقضية فلسطين، يتعين على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

منذ أكتوبر 2023 كثفت دولة قطر جهودها الديبلوماسية لوقف الحرب البشعة على قطاع غزة، كما بذلت مساعي مضنية في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخرا وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وإذ نثمن موجة التضامن الدولي العارمة مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة فإننا نتطلع لأن يسهم هذا التوجه في دعم حصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة دون تأخير أو تردد وفي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فعلا.