مسودة مشروع قانون التمويل العقاري الجديد: السماح للبنوك المحلية بتمويل مستحقي الرعاية السكنية

مسودة مشروع قانون التمويل العقاري الجديد: السماح للبنوك المحلية بتمويل مستحقي الرعاية السكنية

Saturday, October 18, 2025

في خطوة جديدة تستهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلة الإسكانية، تعمل الجهات الحكومية على الإنتهاء من قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يهدف إلى إشراك القطاع المصرفي والتمويلي في تمويل شراء أو بناء السكن للمواطنين المستحقين، مع تحمّل الدولة للفوائد أو العوائد على التمويل العقاري المدعوم.

وأكدت مسودة مشروع القانون : «أن القانون يقدم معالجة اقتصادية تتمثل في منح المستفيد مستحق الرعاية السكنية تسهيلات ائتمانية من قبل الجهات المانحة للتمويل العقاري في صورة قروض أو عمليات تمويل ، على أن يكون صرف هذا التمويل إما في صورة التمويل العقاري المدعوم الذي يُصرف لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة حتى تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وذلك بحسب أن توزيع بطاقات القرعة لتملك القسائم السكنية والدخول فيها يرتب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به ، لذا ارتأى المشرع في المشروع سريان أحكام هذا القانون على من تم تخصيص قسيمة حكومية له حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية دون سواهم على أن تتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم والذي يقدم لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري دون تحمل الدولة أي تكلفة متعلقة بالفوائد أو الفواند المترتبة على التمويل العقاري غير المدعوم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الماثل.

مشروع القانون

يأتي المشروع في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية في ملف الإسكان، وتخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان الكويتي، من خلال إيجاد آليات تمويل جديدة تُمكّن المواطنين من الحصول على السكن المناسب دون تأخير.

تمويل مدعوم وغير مدعوم

نص مشروع القانون على نوعين من التمويل العقاري:

1 - التمويل العقاري المدعوم: يُقدَّم من البنوك المحلية وشركات التمويل إلى مستحقي الرعاية السكنية، لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تتحمّل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد.

2 - التمويل غير المدعوم: يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل إضافي من دون أن تتحمّل الدولة أي تكاليف، وفق ضوابط يحددها بنك الكويت المركزي.

25 سنة

ووفقاً لمواد المشروع، تُسدَّد التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية لمدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ توقيع العقد، مع إمكانية منح فترة سماح تصل إلى 3 سنوات للمستفيدين، وتُسقط الفوائد أو العوائد في حال السداد المبكر. كما تُلزم الجهات الممولة بإنذار المستفيدين عند التعثر في السداد، مع إمكانية إعادة جدولة القرض لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

رهن وضمان حكومي

يمنح المشروع بنك الائتمان الكويتي الحق في تقديم ضمانات لصالح البنوك لسداد المبالغ المتبقية في حال تعثر المستفيدين، مقابل حصول البنك على رهن عقاري رسمي على الوحدة السكنية. ولا يجوز للمستفيد التصرف بالعقار المرهون بالبيع أو الهبة إلا بموافقة البنك والجهة الممولة، شريطة أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية.

تصكيك التمويلات وتوريقها

أجاز المشروع للبنك أو لأي جهة يحددها الوزير المختص شراء التمويلات العقارية من الجهات الممولة وتصكيكها أو توريقها وبيعها للمستثمرين، ما يفتح المجال أمام أدوات تمويل واستثمار جديدة تسهم في دعم السوق العقارية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

أهمية المشروع

أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الدولة وتوفير حلول تمويلية مستدامة للمشكلة الإسكانية، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل، وتحقيق التكامل بين القانون رقم 118 لسنة 2023 الخاص بإنشاء شركات المدن السكنية، والسياسات الجديدة لبنك الائتمان الكويتي.

أهداف المشروع

• معالجة أزمة الإسكان بإشراك البنوك وشركات التمويل

• تخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان الكويتي

• تحقيق الاستدامة في تمويل السكن للمواطنين

• تمكين مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على المسكن المناسب دون تأخير

أنواع التمويل العقاري

• تمويل مدعوم تتحمل الدولة فوائده أو عوائده

• تمويل غير مدعوم يخضع لشروط السوق دون دعم حكومي

الجهات الممولة

• البنوك المحلية وشركات التمويل المرخصة من بنك الكويت المركزي

• بنك الائتمان الكويتي كجهة ضامنة أو منسقة

شروط الاستفادة