في إطار تحديث المنظومة الدوائية وتعزيز الحوكمة والرقابة في قطاع الصيدلة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سوق الدواء وفق ضوابط دقيقة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصيدلانية.
يشمل القرار الأول تنظيم تراخيص الصيدليات الأهلية وضبط آليات تداول الأدوية والمنتجات الطبية، فيما يتيح القرار الثاني عرض وبيع الأدوية عبر مكائن البيع الذاتية وفق ضوابط مهنية محددة، أما القرار الثالث فينظم بيع الأدوية عبر نقاط البيع غير الثابتة ومواقع التسوق الإلكتروني والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود الوزارة لبناء بيئة دوائية آمنة ومنظمة، تعزز سلامة المجتمع وترسخ كفاءة ممارسة المهنة بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أهداف «رؤية كويت 2035» في استدامة الأمن الصحي.
وفي تفاصيل القرار الأول، فقد ألزم أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي حاصل على مؤهل جامعي معتمد وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، واشترط مسافة لا تقل عن 400 متر بين كل صيدليتين في المناطق السكنية (القرار السابق كان ينص على مسافة 200 متر بين كل صيدليتين). كما نظّم الإعلانات وخدمات التوصيل والهوية الصيدلانية الموحدة.
وحدد القرار الثاني اشتراطات تضمن سلامة الدواء وجودة الخدمة، للسماح للصيدليات بعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من القائمة المعتمدة عبر مكائن البيع الذاتية، واشترط أن يُشرف على تشغيل المكائن صيدلي أو فني مرخص، مع تحديد مواقعها والحصول على تصريح خاص بالتوصيل. كما حدد الحد الأقصى بخمس مكائن بيع ذاتية لكل صيدلية، ومسافة لا تقل عن 100 متر بين المكائن.
أما القرار الثالث فركّز على ضبط بيع الأدوية عبر منصات التسوق الإلكتروني، والجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، ونقاط البيع غير الثابتة، بما يضمن رقابة فعّالة على المنتجات المعروضة.
وألزم بأن تكون جميع الأدوية مسجلة لدى وزارة الصحة، ومستوردة عبر شركات محلية معتمدة، ومعبأة في عبواتها الأصلية المعتمدة من الشركات المصنعة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
وكيل ووكيلان مساعدان و5 إدارات عامة
سموه عزّى أمير قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ
يوم غد الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1447 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2025 ميلادية
«الكهرباء»: المُقطّرات تخضع للصيانة
ديوان الخدمة وضع ضوابط وطلب من الجهات الحكومية اتباعها
البحث
الأكثر قراءة
