أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن عدد المواقع المخصصة للتخزين بالدولة تبلغ 10 مواقع، مشيرا الى ان زيادة المواقع تأتي بالسلب على استراتيجية التنمية الصناعية بالدولة.

وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن القسائم الصناعية المخصصة للتخزين نفيدكم بالآتي:

ان توصيات تحديث المخطط الهيكلي الثالث العام للكويت المعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 تفيد بوجود فائض في الأراضي المخصصة للتخزين بالدولة، وقد وضعت دراسة تحديث المخطط الهيكلي الثالث للكويت توصياتها لعام 2030 بأن الحاجة لتخصيص مساحات للأنشطة الصناعية (نقل وتخزين ومواصلات) يجب ألا تتعدى 13.96كم2.

وبدراسة مواقع التخزين الحالية بالدولة تبين ان إجمالي مساحة التخزين بالدولة 21.87كم2 ومن الملاحظ ان إجمالي مساحات تلك المناطق التخزينية يفوق بالفعل مساحات التخزين التي أوصى بها المخطط الهيكلي الثالث لعام 2030.

لاسيما ان تخصيص أراض تخزينية جديدة يلزم أن يكون انعكاسا للخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية المستقبلية للدولة، وعليه نفيدكم بأنه تتوافر مواقع مخصصة لأغراض التخزين لجهات مختلفة ومنها وزارة المالية.

وأشار الى انه يسمح بإنشاء مخازن بدور السرداب بكل من مباني (الأسواق المركزية - مجمع الدكاكين بمراكز الضواحي - أفرع الدكاكين بالقطع السكنية) بجميع المواقع التابعة للجمعيات التعاونية بمختلف مناطق الكويت وأيضا بالقسائم الصناعية على مستوى منطقة الشويخ الصناعية وغيرها من المواقع الحرفية الخدمية الأخرى.