«ديوان مظالم» إلكتروني سيكون متاحاً لتلقي الشكاوى من أي مراجع أو قيادي يعتقد أنه مظلوم، وستكون شكواه تحت الرقابة المباشرة من رئاسة الحكومة والوزير المختص.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه حكومي لاستحداث هذه المنصة الجديدة للتواصل بين المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والمواطنين بكل فئاتهم سواء كانوا موظفين حكوميين أو مراجعين، مبينة أن المنصة الجديدة ستحمل اسمها من هدفها وهو «تواصل». وستضع كبار المسؤولين من الوزراء والقيادات الوزارية تجاه مسؤولياتهم أمام مجلس الوزراء الذي سيكون متصلاً بكل شكوى وبما اتُخذ فيها من إجراءات.

وقالت المصادر إن التوجه يأتي في إطار سياسة الحكومة لتذليل المعوقات أمام المواطنين، وتعزيز وتسهيل التواصل الحكومي مع الناس سواء من المواطنين أم من الموظفين لمنع الظلم ومتابعة الأخطاء الإدارية والشخصية وإشعار الناس أن صوتهم يصل الى أعلى المسؤولين في البلاد بدءاً من الوزراء وصولاً إلى سمو رئيس الوزراء.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة الجديدة من شأنها رصد أي تقصير من أي موظف في أي جهة، حيث سيُتاح المجال لتلقي الشكاوى والملاحظات من أي موظف أياً كانت درجته أو مواطن أو مراجع في جهة حكومية ضد مسؤول أو جهة حكومية، حيث ستكون الشكوى موجهة إلى الوزير المعني وستصل في ذات الوقت إلى مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن منصة «تواصل» ستسمح بمتابعة الشكوى من خلال الوزير المعني مباشرة ومجلس الوزراء أيضاً، حيث تحيل المنصة الشكوى للوزير لاتخاذ الإجراءات الازمة، وتتم متابعة حالة الشكوى في كل خطواتها، مبينة أنه سيتم تخصيص ألوان محددة لحالة الشكوى في كل مرحلة من مراحلها وصولاً إلى حلها.

وأشارت إلى أن فكرة اللون الذي يحدد حالة الشكوى تأتي لمزيد من المتابعة، ومعرفة مدى تفاعل المسؤولين عن الرد وتقديم الحلول في شأنها، مبينة أنه سيكون لكل لون دلالته على المرحلة التي تقبع فيها الشكوى من الوزير أو من أُحيلت إليه من المسؤولين وما تم في شأنها وصولاً إلى حلها.

وذكرت المصادر إلى أن منصة «تواصل» ستمكّن من معرفة مدى التفاعل مع شكاوى المواطنين أو الموظفين، والفترة الزمنية التي استغرقها الرد في كل مرحلة، وبالتالي تحديد من تواصل وأدلى بإفادته من المسؤولين ومتى تواصل مع ذوي الشكوى وهل تأخر أم لا، فضلاً عن فحص الردود من حيث سلامتها وقانونيتها ولغة الخطاب المستخدمة فيها.