بدّدت مصادر أمنية مطلعة الهواجس التي راودت الكثير من المواطنين والمقيمين، في شأن تطبيق البصمة البيومترية في المنافذ الحدودية، سواء البرية أو في المطار، مؤكدة أن العملية هدفها بناء قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، والخطوة لا تعوق أي خطوة للمواطن أو المقيم، من حيث السفر أو تجديد الإقامة، حيث قامت الوزارة بتركيب 49 جهازاً في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى مركزين في أم الهيمان والجهراء.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «طلب البصمة لا يمنع المسافرين من المغادرة أو الدخول، والوزارة تقوم حالياً بإنشاء قاعدة بيانات أمنية للقادمين إلى البلاد، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الخليجيين، وحتى الزائرين»، مشيرة إلى أن «الخطوة اللاحقة ستشمل المُقيمين في البلاد، من خلال ربط تجديد الإقامة في أخذ البصمة العشرية».

وبيّنت أنه «تطبيق نظام السمات (البيومترية) أو ما يسمى ببصمة الحواس، سجل دقة وكفاءة وقدرة عالية، وسرعة كبيرة في إظهار النتائج، وفي جمع بيانات جميع الأشخاص الذين خضعوا للبصمة، حيث شهدت منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية ازدحاماً شديداً لدى القادمين لأخذ بصمة العين والوجه واليد».

وذكرت أن «إدارة المنافذ البرية والجوية قامت بتسجيل أكبر عدد من المسافرين القادمين إلى البلاد من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال أخذ البصمة التي تستغرق للحالات الطبيعية أكثر من 3 دقائق، وأن من لديه مشكلة بعدم التعرف على بصمة الأصابع، سواء كانت فيها إصابة أو عدم نظافتها، يتم تدوينها في السيستم، والاكتفاء ببصمة العين والوجه التي تستغرق نحو 5 دقائق، ولكن في حال شهد المنفذ تكدساً كبيراً للمسافرين، سيتم السماح للكويتيين فقط بالدخول، وإبلاغهم بضرورة التوجه الى أحد المركزين اللذين تم افتتاحهما في منطقتي أم الهيمان والجهراء لأخذ البصمة، حيث يعملان على مدار 24 ساعة، لمساندة المنافذ الحدودية وتخفيف الزحام، خصوصاً أننا مقبلون على حركة سفر كبيرة خلال فترة الصيف».

وأوضحت أن «البصمة تطبق على من يبلغ عمره 21، أي من مواليد 2002 وما فوق، ولا يشمل التبصيم من هم أقل من هذا العمر». وذكرت أن «جهاز بصمة الحواس يقوم بإرسال البيانات كاملة إلى إدارة الأدلة الجنائية، لوضع قاعدة بيانات خاصة لتصبح البيانات مرتبطة وفق المنظومة الأمنية الخليجية، واتفاقات تبادل بيانات الأشخاص الذين يكونون مطلوبين في قضايا أمنية، أو كان الشخص مطلوباً لدولة خليجية وموجود في دولة خليجية أخرى، أو من لديه وثائق مزدوجة بين دولتين، كأن يملك جوازين لدولتين مختلفتين، والهدف من ذلك كشف المزورين والمطلوبين أمنياً، وتسجيل البيانات الأمنية الخاصة بالشخص الخاضع للبصمة».

وبيّنت أن «الأدلة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، قامت بتركيب 49 جهازاً خاصاً ببصمة الحواس في المنافذ البرية، بواقع 7 أجهزة في منفذ السالمي، و8 أجهزة في النويصيب، و4 في العبدلي، واثنين في المنفذ البحري، و14 جهازاً في كل المطارات T1 وT4 وT5، إضافة إلى مطار الشيخ سعد العبدالله وقاعة التشريفات، و14 جهازاً موزعة على مركزي أم الهيمان والجهراء ويعملان على مدار 24 ساعة، لاستقبال المواطنين».

وكشفت المصادر عن خضوع العاملين القائمين على أجهزة التبصيم لدورة تدريبية خاصة بالمشروع، حتى يتسنى لهم العمل على الأجهزة الخاصة ببصمة الحواس بكل دقة وحرفية وسرعة لا تؤخر المسافرين.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أنجزت مشروع تطوير وإنشاء منظومة مركزية متكاملة للسمات البيومترية لدولة الكويت، التي تتضمن بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، حيث أشرف عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، الذي تابع تنفيذ المراحل النهائية للمشروع، واطلع على مكونات المرحلة الثانية والمتمثلة في مشروع تحديث الأنظمة والبنية التحتية للمنافذ، والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وتدقيق السمات الأمنية بها، لضبط حالات التزوير، كما تتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.

كما يحتوي المشروع القيام بالتدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية، للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً وذلك قبل توثيق حركة المركبة

توزيع الأجهزة
7 في منفذ السالمي

8 في منفذ النويصيب

4 في منفذ العبدلي

2 في المنفذ البحري

14 في المطارات

14 في مركزَي أم الهيمان والجهراء

مضمون البصمة

أصابع اليد والكف

صورة الوجه

قزحية العين

التوقيع الإلكتروني للفرد