أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، اليوم الثلاثاء، أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية يأتي للبدء بتعيين الكويتيين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت البغلي، خلال توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهات الثلاث في شأن تكويت الوظائف في «التعاونيات»، أن هذه الخطوة تأتي في اطار تفعيل مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بعد صدور القرارات الوزارية (67 و68 لسنة 2023) وتكليف مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع «القوى العاملة» و«اتحاد الجمعيات» لتنفيذ مشروع تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.

من جانبها، أوضحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف أن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقاً للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الاشرافية والقيادية.

وأضافت اليوسف أنه بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة «فخرنا».

وبينت أنه سيجري عقد اختبارات تقييمية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بناء على الخبرات والمهارات المطلوبة في كل مسمى ويسبق ذلك مراجعة الخبرات وتطابقها مع الشروط المطلوبة للشواغر المعلنة.

وأشارت إلى الطموح للوصول لاختيار أصحاب الخبرات مباشرة وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة إذ يتم العمل بالتعاون مع «الشؤون» لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام.

وأضافت أنه تم البدء بإعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات متوقعة أن يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.

من جانبه، قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة الدكتور بدر العنزي إنه سيتم تشكيل لجنتين تختص الأولى في النظر بقرارات ومواد البروتوكول فيما تعنى الثانية بإجراءات تنفيذ التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها «اللجنة الرباعية».

وذكر العنزي أنه سيجري تجهيز البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية وعمل أولويات في بدء عمليات الترشيح والتوظيف بدءا من الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية إشرافية.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تسكين وتكويت الشواغر في الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية في الوظائف الإشرافية سيتم الانتقال للتعاونيات الاخرى والنظر في الترقيات وغيرها من الإجراءات.

وأفاد بأنه سيتم البدء بالوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار.

ولفت الى أن ستكون هناك إجراءات قانونية بحق الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بقرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.

المذكرة

وشهد اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية تهدف كمرحلة أولى إلى تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ويليها تكويت بقية الوظائف في الأقسام الأخرى كمرحلة ثانية.

وقع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، على مذكرة التفاهمـ وأشار أن التوقيع يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيادة نسب توظيف الكويتيين بالقطاع الأهلي، حيث وجه الخالد بوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة في شأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجهات الحكومة.

وأضاف العتيبي أنه منذ أن تولى الخالد مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، فقد تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة في هذا المجال، حيث كان أبرزها تشكيل لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية التي صدرت بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023، كما تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (891 ثانيا) لسنة 2023 في شأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، كما أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية التي سيناط بها تحديد السياسات المرتبطة بتنظيم التركيبة السكانية بالبلاد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكد العتيبي بأن القطاعات المختصة بالهيئة تعكف في على انجاز العديد من المشاريع التي تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجعلها من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.