يقيم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية حلقة تشاورية إقليمية اليوم بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ أسبابه وعواقبه بحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم. كما يحضر الحلقة ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة والفتيات والممثلة المقيمة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هيديكو هيدزيالك والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام.

وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله إن الحلقة تتناول مختلف التجارب القطرية والتحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تسهم التوصيات في الجهود العالمية للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وأوضحت أن الحلقة التشاورية ستناقش ثلاثة بنود تتوافق مع التحديات الرئيسية إلى تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتشمل تحليل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسبل الممكنة لمعالجتها.

ولفتت الى أنها تهدف أيضا الى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لإشراكهم في رصد إعمال حقوق المرأة في السياسات العامة الوطنية وتقديم النتائج والتوصيات الأولية للتقارير المقبلة لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بالعنف ضد المرأة والفتاة الى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

وأشارت الى أن الحلقة التشاورية تأتي لضمان التأكيد على أطر حقوق المرأة، لافتة الى انه يتعين على المرأة العربية أن تكفل حماية قضاياها والمساواة بين الجنسين بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية السمحاء لاسيما في تلك الفترات الانتقالية التي تشهدها بعد البلدان العربية لإيجاد آليات للعدالة الانتقالية.

وأعربت عن الأمل في الخروج بتوصيات عملية بشأن دور المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دعم مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومتابعة الأنشطة التي يمكن لهيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاضطلاع بها من خلال عملها في المنطقة.

وقالت الشيخة فادية ان تلك الجهود والفعاليات التي يقيمها الاتحاد تأتي في اطار اهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اقرتها الأمم المتحدة، وهو تعاون ما بين الجمعيات الأهلية والدولة، لافتة الى انه في نهاية الحلقة التشاورية ستكون هناك توصيات سيتم تقديمها للحكومة للاستفادة منها فيما يخص التشريعات والقوانين وكل القضايا التي تخص المرأة وأيضا النساء من ذوي الهمم.