أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» بأن نمو القروض في البنوك الكويتية على أساس سنوي انخفض إلى 5.6 في المئة في مارس الماضي من 6.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2023، ومن 8.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة أنه ومقارنة مع ديسمبر 2022، زادت القروض في مارس 2023 بنسبة 0.6 في المئة فقط، إذ كانت قروض الأفراد (37 في المئة من إجمالي قروض النظام) ثابتة خلال الربع الأول من 2023 (+ 6.7 في المئة على أساس سنوي)، بينما ارتفعت قروض الشركات بنسبة 0.7 في المئة (+ 2.5 في المئة على أساس سنوي).

وأوضحت «هيرميس» أن تباطؤ نمو الائتمان، حتى الآن، في 2023 يعكس عودة الإنفاق الاستهلاكي لمستويات عادية، بعد أن كان قوياً في 2022 بسبب الاستهلاك المكبوت، والتأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على طلب قروض الأفراد، وانتهاء قروض الأفراد من دون فوائد التي قدّمتها بعض البنوك خلال 2022.

وعلى صعيد آفاق النمو الائتماني، بيّنت «هيرميس» أن زيادة الزخم في تنفيذ المشاريع، بعد بطء شديد في عام 2022، بمثابة مكاسب محتملة، لافتة إلى أنه من بين البنوك الكويتية القليلة التي تقدّم تقديرات في شأن نمو القروض، يتوقع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نمو القروض بخانات فردية متوسطة في عام 2023، بينما يستهدف بنك بوبيان نمواً مكوناً من خانات فردية عالية.

وبحسب تقديرات «هيرميس»، سيعود نمو قروض الأفراد إلى نطاقه المعتاد البالغ 4-5 في المئة على أساس سنوي في 2023 (ومع أن النمو كان مكوناً من خانات عشرية منخفضة خلال 2021-2022، إلا أنه كان قوياً بشكل استثنائي وعزّزه الاستهلاك المكبوت بعد نهاية قيود كوفيد-19).

وأشارت «هيرميس» إلى أنه من بين المكاسب المحتملة لتعافي نمو الائتمان في قطاع الشركات (الذي ارتفع فقط 2.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري) تحسن زخم نشاط المشروعات في 2023، بعد أن كان السوق ضعيفاً للغاية في 2022، إذ تعافت قيمة المشاريع التي أرسيت بقوة في الربع الأول من 2023 بارتفاع 330 في المئة تقريباً على أساس سنوي و80 في المئة على أساس فصلي.

وترى «هيرميس» أنه بعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل، قد يتحوّل تركيز الحكومة إلى تنفيذ بعض هذه المشاريع، ما قد يؤدي إلى انتعاش نمو قروض الشركات في النصف الثاني من عام 2023.

وذكرت الشركة أن حصة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير تعتبر مستقرة حتى تاريخه عند 38 في المئة من إجمالي الودائع، موضحة أن الودائع ارتفعت 1.4 في المئة منذ بداية العام و3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2023.

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت لتبلغ 79 في المئة من إجمالي الودائع وبنسبة 2.2 في المئة منذ بداية العام، بينما انخفضت ودائع القطاع العام لتبلغ 21 في المئة من الإجمالي وبنسبة 1.4 في المئة منذ بداية العام.

وتابعت أن حصة الودائع منخفضة التكلفة (الحسابات الجارية وحسابات التوفير) تراجعت على أساس سنوي إلى 38 في المئة خلال مارس 2023، من 41 في المئة خلال مارس 2022، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها لم تتغير على نطاق واسع خلال الأشهر الستة الماضية.