إذا كان لديك ثروة سائلة تُقدّر بمليون دينار، وليس لديك معرفة بتصريفها استثمارياً أو دراية عقارية، أو خبرة في البورصة، فيمكنك باختصار تحصيل فائدة عليها تبلغ 6.5 في المئة، إذا أودعتها في أحد البنوك التي تتنافس على استقطاب الودائع لا سيما المستقرة، مستفيداً من الصراع المصرفي الذي يتبناه بعض المصارف المحلية بلا حدود، والذي تتجنب البنوك الكبرى حتى الآن الانزلاق فيه.

وفي التفاصيل، علمت «الراي» أن بنوكاً محلية أبدت أخيراً درجة مرونة عالية في سياستها لاستقطاب الودائع، حيث رفعت هذه البنوك سقف تسعيرها للأموال بالدينار إلى معدلات تاريخية لم تسجلها منذ 2008، بعد أن بلغت 6.5 في المئة، وذلك أملاً منها في ملء نواقص كوبها من الأموال الادخارية، خصوصاً من العملاء المليونيرات الذين تبدأ ثرواتهم «الكاش» بمليون دينار.

ومع ذلك، تكون هذه البنوك متجاهلة للمؤشرات السلبية المعرّضة لها مع تحقيقها صافي هامش سلبي للفائدة واقتراب اصطدامها من إشارة سعر فائدة الإقراض المحددة رقابياً بحد أعلى 7 في المئة للأفراد على أساس 3 في المئة هامش تحرّك فوق سعر الخصم المقرر حالياً بـ4 في المئة.

يذكر أن فائدة قروض الشركات حالياً تصل إلى 8 في المئة، عبارة عن 4 في المئة سعر الخصم إضافة إلى هامش تحرك بـ 4 في المئة.

مستويات عالية

وبينت مصادر مطلعة أن البنوك المنفتحة على اجتذاب مستويات عالية من الودائع بفائدة غالية باتت تقبل بهامش ضيق جداً بين تسعيرها للودائع والقروض، للدرجة التي يسمح فيها الهامش المحصّل بتغطية التكلفة التي تتراوح مصرفياً بين 1.5 و2 في المئة موزعة على تكلفة الأموال والمصاريف التشغيلية، وتكلفة التعثر والمخصصات المحتملة، فضلاً عن الربح الذي يستهدفه البنك من محفظة تمويلاته.

ولعل السؤال المشروع لدى الكثيرين يتعلق بمن يحق له الحصول على فائدة الـ6.5 في المئة، وما البنوك التي تمنح هذا التسعير الغالي؟

مصرفياً، لا يمثل التسعير الباهظ للودائع عنواناً مصرفياً جماعياً، حيث كشفت المصادر أن بنوكاً محلية قليلة تعرض فائدة غالية فيما تحافظ الغالبية على معدل التداول السوقي للتسعير المقبول والذي يتراوح عادة بين 4 و5.5 في المئة، وعلى مبالغ تبدأ بربع مليون دينار.

مواجهة التحديات

وأوضحت المصادر أن البنوك التي تواجه تحديات في ترتيب سلم استحقاقاتها تلجأ لرفع أسعارها على الودائع في مسعى منها لاستقطاب حصة سوقية أكبر تساعدها في تنظيم متطلبات السيولة الرقابية، بخلاف مصارف أخرى وتحديداً الرئيسية التي تمتلك قاعدة سيولة واسعة من الودائع، وأيضاً من مستويات السيولة المجانية.

والسيولة المجانية تشمل عادة الحسابات الجارية (ودائع تحت الطلب) وهي غير حساسة إلى حد كبير لرفع أسعار الفائدة، أو المتأثرة قليلاً وهي حسابات التوفير، وكلما اتسعت حدود هذه الأموال كما هو حاصل في البنوك الكبرى فإنها تجعلها غير منكشفة على ضغط الاحتياج الملح لترتيب سلم استحقاقاتها، ومن ثم رفع تكلفة أموالها، ما يؤدي إلى نمو صافي هامش الفائدة لديها.

نطاق العملاء

أما شريحة الزبائن المستهدفة بهذا الكرم المصرفي وتحديداً فائدة الـ6.5 في المئة، فهم أصحاب الودائع الكبيرة نسبياً، والتي تبدأ بمليون دينار عادة، أخذاً بالاعتبار أن تصنيف البنوك لعملاء النخبة يختلف من مصرف لآخر، حيث قد تجد أن نطاق هذه الشريحة يبدأ عند مصارف بربع مليون دينار، ويرتفع عند أخرى لنصف مليون وما فوق، فيما يصعد لدى البعض إلى حاجز المليون دينار وأكثر، وعلى الأرجح يبرز التصنيف الأخير لدى البنوك الممتلئة بالسيولة ولديها أريحية في ترتيب سلم استحقاقاتها، ولا تحتاج إلى دفع تكلفة أعلى لتحصل على منسوب إضافي من السيولة.

وقالت المصادر إنه في جميع الأحوال يمنح كل بنك حدّه الأعلى المسموح به للفائدة لأصحاب الودائع المستقرة التي لا يقل أجلها عن سنة، وتحديداً شريحة العملاء الذين تربطهم بالبنك علاقة تاريخية، بما يضمن ألا تكون مدخراتهم عرضة للتسييل، إذا عرض عليهم مستقبلاً بنك منافس ربع أو نصف في المئة إضافية، أو الذين لديهم مراكز مالية متنوعة الدخل تضمن استقرار أموالهم وعدم تحريكها بسرعة من مكان لآخر.

كيف تُعوّض البنوك كلفة أموالها الباهظة؟

لعل اللافت في خصوص الهجمة المصرفية المنفّذة من بعض البنوك على الودائع الغالية أنه لا يقابلها أي نمو محفّز لذلك في سوق القروض.

فحسب بيانات بنك الكويت المركزي سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعاً بنحو 0.1 في المئة ليبلغ 52.396 مليار دينار في نهاية مارس، فيما بلغ انخفاضها 0.57 في المئة تقريباً مقارنة بمستواها في فبراير.

وبالطبع، لا يعد سراً تباطؤ سوق طرح المشروعات التنموية التي تستحق تقليص هامش الفائدة من أجلها على أساس أنه بناءً على حجم محفظة الودائع تحدّد القدرة على الاقراض، وأمام ذلك يبرز السؤال عن مصادر بنوك الفائدة الغالية لتعويض كلفة أموالها الغالية.

أرقام ومؤشرات ائتمانية

سجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 6.14 في المئة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي لتبلغ 35.812 مليار دينار، فيما شهدت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بـ13.36 في المئة خلال الفترة نفسها لتصل 1.77 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2023.

وبلغ إجمالي الودائع نهاية مارس نحو 47.566 مليار دينار مرتفعة خلال الربع الأول بنحو 1.4 في المئة مقارنة بـ46.91 في ديسمبر الماضي.

وشهد شهر مارس 2022 انطلاق موجة رفع أسعار الفائدة عالمياً بقيادة «الفيديرالي» الأميركي، بإجمالي 5 في المئة، فيما اقتفت البنوك المركزية الخليجية خطوات «الفيديرالي» برفع الفائدة، وخالف بنك الكويت المركزي «الفيديرالي» منذ ذلك الحين 5 مرات بعدم رفعه سعر الخصم، ليصل الهامش بين الفائدة الأميركية وسعر الخصم محلياً حالياً إلى 1.25 في المئة.