عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر اجتماعه برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة د ..عامر الرطام، وتم إقرار النتائج المالية والتي تضمنت تحقيق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمعدل 10.5% وتوزيع 9% على أرصدة المشمولين بوصاية الهيئة مع ترحيل باقي الأرباح الى حساباتهم.

وأشار الرطام في بيان صحافي بهذه المناسبة إلى أن الاجتماع استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال العام 2022 وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية والذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر، كما استعرض استراتيجية الهيئة الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة 2023-2027، التي تحدد التوجهات العامة المستقبلية في ضوء العديد من الضوابط التي تستهدف بالمقام الأول المحافظة على الأصول القائمة وتطويرها وتنمية عوائدها والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يحقق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر في ضوء الضوابط الموضوعة عند دراسة الفرص المعروضة.

وذكر أن الاستراتيجية الجديدة أخذت في اعتبارها توقعات أداء الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا وذلك بالاعتماد على المؤشرات المتوقعة حتى 2027 والصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، مبينا أن المجلس استعرض أيضا الموازنة التقديرية للمشمولين بوصاية الهيئة لعام 2023 والمرفوعة من لجنة تنمية أموال القصر، كما بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واطلع على بيان بشأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة. وبين أن المجلس استعرض التقرير السنوي 2021 في صيغته الجديدة التي تركز على إنجازات الهيئة والأعمال التي قدمت للمشمولين برعايتها، واطلع على تقارير رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس أن الإدارة التنفيذية، وفي إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانه المتخصصة تولي أهمية بالغة لتطوير خدماتها وطورت آلية عملية لمتابعة أعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل الفعال مع مختلف الجهات ومواصلة تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.

وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، وكل العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.