شهد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2023» إقبالاً «فاتراً» في أول يومين، أمس وأول من أمس، ولم يعرف الزخم الكبير الذي كانت تنطلق فيه عملية التسجيل عادة في كل الاستحقاقات السابقة.

فبمقارنة بسيطة بين الإقبال على التسجيل في أول يومين من الاستحقاق الحالي، يتضح أن مجموعهما لم يصل إلى مجموع مرشحي اليوم الأول في الاستحقاقات الثلاثة السابقة، فقد تقدم لليوم الأول، أول من أمس الجمعة، 30 مرشحاً بينهم امرأة، وتقدم في اليوم الثاني أمس 31 مرشحاً بينهم امرأة واحدة أيضاً، وبمجموع 61 مرشحاً في اليومين، وهو رقم أقل مما سجلته الانتخابات الثلاثة السابقة.

فقد سجل اليوم الأول من التسجيل في انتخابات «أمة 2022» تقدم 115 مرشحاً ومرشحة، وسجل في اليوم الأول لانتخابات «أمة 2020» 93 مرشحاً ومرشحة، وتقدم في اليوم الأول لـ«أمة 2016» 71 مرشحاً ومرشحة.

وقد تشهد الأيام المقبلة إقبالاً أكبر على التسجيل، لاسيما أن فتح باب استقبال الراغبين جاء في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما قد يبرر تراجع الإقبال، في انتظار الأيام المقبلة.

وفي سياق الاستعدادات الرسمية ليوم الاقتراع، أعلن المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حقوقي صلاح الشطي، أن القيد الانتخابي الذي سيتم التصويت من خلاله بالانتخابات، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم 6 أبريل الماضي.

وأوضح الشطي، في تصريح، أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية في 20 أبريل 2023.

وأضاف أن «المرسوم بقانون 5 /2022 الذي تم على أساسه إنشاء القيود الانتخابية، وفق البيانات الواردة لوزارة الداخلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم استخدامها بانتخابات المجلس المبطل 2022، وبعد أن تم عرض ذلك المرسوم على مجلس الأمة تم اعتماده وإقراره في جلسة 30 نوفمبر 2022».

وتابع «أن المرسوم بقانون أصبح قانوناً، وبعدها تم في شهر فبراير 2023 تحرير الجداول الانتخابية، وفق المادة 8 من قانون الانتخاب 35 /1962، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتم التعديل وتنقيح الجداول، سواء بالإضافة أو بالحذف لمن لم تتوافر فيهم الصفات القانونية لتولي الحقوق الانتخابية».

وأشار إلى أنه «تم نشر القيود الانتخابية بعد التعديل بتاريخ 6 أبريل 2023 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) وبانتهاء فترة الطعون عن الأعمال التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، بالنسبة لقيد الناخبين بتاريخ 20 أبريل 2023، إذ لم يقدم أي طعن خلال فترة الطعون، ومن ثم أصبحت القيود الانتخابية نهائية، وهي التي سيتم من خلالها تصويت الناخبين في يوم الانتخاب والمحدد له في السادس من شهر يونيو المقبل».

وحول ما إذا كان التصويت يوم الانتخاب سيتم عبر الجنسية أم البطاقة المدنية، أفاد الشطي بأن «التصويت سيكون وفق المادة 32 من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية».

وأوضح بخصوص ما يتداول في شأن البطاقة المدنية «بأن القيود الانتخابية أنشئت في المرسوم بقانون 5 /2022، استناداً للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب، وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية والثابت فيها عنوان السكن».

«لن نقبل بأي إساءة للعملية الانتخابية أو للمرشح»
السبيعي: نرصد مخالفات التغطيات الصحافية... وسنتخذ الإجراءات القانونية في شأنها
أعرب وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، عن أسفه لبعض السلوكيات والأخطاء التي ترتكبها بعض وسائل الاعلام، من خلال عدم الالتزام بالضوابط والشروط والتعليمات التي تخص التصاريح الصحافية والمقابلات المتعلقة في الانتخابات، لا سيما أن وزارة الإعلام خصصت قاعة لهذا الغرض.
وأشار السبيعي، في تصريح له أمس، إلى أن «الوزارة تقوم برصد جميع ما يتم من تغطيات، وبناء عليه يتم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية».

وأوضح أن هناك بعض المخالفات، وسيتم تطبيق القانون بحق المخالفين، مشيراً إلى «تخصيص قاعة لهذا الغرض، ولكن نتفاجأ بخروج بعض الوسائل الإعلامية وأخذ لقاءات وتصاريح مع المرشحين خارجها، وتوجيه بعض الأسئلة التي للأسف نقول إنها تسيء للعملية الديموقراطية في الكويت.

والوزارة لن تقبل بأي إساءة للعملية الانتخابية أو إساءة للمرشح، سواء بالكلمات أو العبارات أو الأسئلة، ويجب على الجميع الالتزام بالتعليمات والشروط وعليه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية».

وكان السبيعي قد أكد، مع افتتاح باب التسجيل للانتخابات أول من أمس، حرص الوزارة على تنظيم عملية التصريحات في مقر إدارة التسجيل للانتخابات، مشيراً إلى ضبط العملية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.