فيما شهد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2023» إقبالاً «فاتراً» في أول يومين، ولم يعرف الزخم الكبير الذي كانت تنطلق فيه عملية التسجيل عادة في كل الاستحقاقات السابقة، شدّدت وزارة الإعلام على أنها تقوم برصد التغطيات الإعلامية لتصريحات المرشحين، مُبدية أسفها لبعض السلوكيات والأخطاء التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام، ومؤكدة أنها ترصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وبمقارنة بين الإقبال على التسجيل في أول يومين من الاستحقاق الحالي، يظهر أن مجموعهما لم يصل إلى مجموع مرشحي اليوم الأول في الاستحقاقات الثلاثة السابقة، فقد تقدّم في اليوم الأول 30 مرشحاً بينهم امرأة، وتقدم في اليوم الثاني 31 مرشحاً بينهم امرأة واحدة أيضاً، بمجموع 61 مرشحاً في اليومين، وهو رقم أقل مما سجلته الانتخابات الثلاثة السابقة.

فقد سجل اليوم الأول من التسجيل في انتخابات «أمة 2022» 115 مرشحاً ومرشحة، وسجل في اليوم الأول لانتخابات «أمة 2020» 93 مرشحاً ومرشحة، وتقدم في اليوم الأول لـ «أمة 2016» 71 مرشحاً ومرشحة.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، عن أسفه لبعض السلوكيات والأخطاء التي يرتكبها بعض وسائل الاعلام، من خلال عدم الالتزام بالضوابط والشروط والتعليمات التي تخص التصاريح الصحافية والمقابلات المتعلقة في الانتخابات، لا سيما أن وزارة الإعلام خصّصت قاعة لهذا الغرض.

وأشار السبيعي، في تصريح له أمس، إلى أن «الوزارة تقوم برصد جميع ما يتم من تغطيات، وبناء عليه يتم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية».

وأوضح أن هناك بعض المخالفات، وسيتم تطبيق القانون بحق المخالفين، مشيراً إلى «تخصيص قاعة لهذا الغرض، ولكن نتفاجأ بخروج بعض الوسائل الإعلامية وأخذ لقاءات وتصاريح مع المرشحين خارجها، وتوجيه بعض الأسئلة التي للأسف نقول إنها تسيء للعملية الديموقراطية في الكويت. والوزارة لن تقبل بأي إساءة للعملية الانتخابية أو إساءة للمرشح، سواء بالكلمات أو العبارات أو الأسئلة، ويجب على الجميع الالتزام بالتعليمات والشروط وعليه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية».

وفي سياق الاستعدادات الرسمية ليوم الاقتراع، أعلن المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد حقوقي صلاح الشطي، أن القيد الانتخابي الذي سيتم التصويت من خلاله بالانتخابات، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم 6 أبريل الماضي والمنشأة بحسب البيانات الواردة لوزارة الداخلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيراً إلى أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال التي قامت بها الإدارة.