أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني عن «قيام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة بإصدار التعميم الوزاري رقم 4 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات التحقيق الإداري والذي يشمل الجهات كافة التابعة لوزير الدولة لشؤون الاتصالات استكمالا للنهج الإصلاحي الذي بدأ به الوزير الشعلة منذ توليه حقيبة الوزارة، وذلك إيمانا منه بأن عملية تنظيم إجراءات التحقيق الإداري هي السبيل الأمثل لتحقيق أوجه العدالة من خلال ضمانات التحقيق الإداري وتأكيدا على حقوق الموظف المحال للتحقيق لحمايته قبل وأثناء وبعد التحقيق».

وأكد الحسيني بأن «الإجراءات والضوابط التي وردت بتعميم الوزير الشعلة للعاملين بالجهات التابعة له تعد خارطة طريق قانونية لرسم الإجراءات القانونية الواجب مراعاتها وبشكل واضح عند إجراء التحقيق الإداري حفاظا على سير إجراءاته و سبيلا لإنصاف الحقوق وإقرار مبادئ العدالة ومراعاة كل مقومات التحقيق القانوني السليم، وأن تتوافر فيه جميع الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق».

وأوضح أنه «يتوجب على المحقق استدعاء الموظف للتحقيق كتابة، وأن توجه الدعوة إلى مسؤول الموظف وليس الى الموظف، وأن يطلب من الأخير عن طريق مسؤوله التوقيع بالعلم وأن يكون استدعاء الحضور سابقا على اليوم المحدد للتحقيق بمدة لا تقل عن أربعة أيام عمل لتمكين الموظف المحال الى التحقيق من الاستعداد لممارسة حقه في الدفاع».

وأشار إلى أن «التعميم الوزاري شدد على مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، وأن لا توقع عليه أي عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق معه، وكذلك مواجهته المنسوب إليه من وقائع الاتهام، تشكل مخالفة تأديبية حتى يتمكن من إبداء دفاعه بجدية، ومنحه حق الدفاع من خلال سماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه، ومواجهة المشكو بحقه بأقوال شهود إثبات الواقعة والسماح له بمناقشتها وتحقيق دفاعه في شأنها، وللموظف استخدام كل وسائل الإثبات من أجل تدعيم دفاعه كتقديم مذكرة دفاع أو مستندات أو طلب الاستماع لشهادة شهود».

وأضاف الحسيني بأن «تعميم الوزير الشعلة حظر على العاملين في الإدارات القانونية التأثير على إرادة الموظف أثناء التحقيق واتخاذ أسلوب الحيادية، بالإضافة إلى ذلك شدد الشعلة على ضمان حق الموظف في الاطلاع على التحقيقات والسماح له بالحصول على صورة من المحضر في حال توقيع عقوبة الفصل»، مشددا على «ضرورة تسبيب قرارات العقوبة التأديبية التي توقع على الموظف، وذلك في بيان موجز بالوقائع التي أدت لتوقيع الجزاء التأديبي حتى يتمكن الموظف صاحب الشأن من معرفة أسباب القرار الصادر بحقه ليتسنى له التظلم من الإجراءات التأديبية خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أو علم الموظف به علما يقينيا».

وبين أن «الوزير الشعلة دعا المحققين الإداريين في كل الجهات التابعة له للالتزام بالواجبات، ومنها الاطلاع والإلمام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم التي ينسحب حكمها على موضوع المخالفة محل التحقيق، وأن يتسم المحقق بالنزاهة والحيدة وسعة الصدر و أن يرسخ المحقق في نفسه مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكذلك يلتزم المحقق بسرية التحقيق وعدم إذاعة أسراره أو الإدلاء ببيانات خاصة بما يتم به من إجراءات او بنتيجة التحقيق أو ما تحتويه الأوراق من أقوال المخالفين أو الشهود وغيره حفاظا على مجريات التحقيق واحتراما لكرامة الأشخاص».

وتابع الحسيني أنه «في شأن نتائج التحقيق وما انتهى إليه من وقائع أوجب الوزير الشعلة على المحقق أن يبادر بعد انتهاء التحقيق ــــ سواء حدث شفاهة أو كتابة أو في غيبة المشكو بحقه ــــ الى إعداد مذكرة متضمنة موجزا للوقائع وشاملة لكل ما جرى من إجراءات التحقيق ومضمون شهادة كل من سمعت أقواله، وما أبداه الموظف من دفاع وما قدمه من مستندات وتفنيد كل هذه الأمور، ومناقشة الأدلة المطروحة وأسانيد الرأي الذي ينتهي إليه قبل استخلاص النتيجة وتكوين الرأي النهائي، مؤسسا ذلك على النصوص القانونية التي تحكم وقائع التحقيق يرفق بهذه المذكرة صور المستندات المقدمة ممن سُمعت أقوالهم للعرض على السلطة المختصة باعتماد نتيجة التحقيق سواء بحفظ التحقيق أو توقيع إحدى العقوبات التأديبية أو الإحالة الى هيئة التأديب او الإحالة الى الوزير، للنظر في الإحالة الى النيابة ووقف التحقيق او استمراره او لتوقيع العقوبات وفق الاختصاصات المقررة له بهذا الشأن».

وأوضح أن «الوزير الشعلة شدد على ضرورة تعاون جميع القطاعات و الإدارات المعنية بكل الجهات التابعة لوزير الدولة لشؤون الاتصالات مع الإدارات القانونية كل في مجاله وتسهيل عملها وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق. ويسأل تأديبيا كل من يثبت تعمده عدم الرد على ما تطلبه الإدارة القانونية من بيانات أو مستندات أو تأخير بالرد».