رفض المجلس البلدي مشروع لائحة المظلات الذي تقدمت به بلدية الكويت أخيراً، وما تبعها من تفسير للإدارة القانونية حول فحوى المادة السابعة من اللائحة التي فرضت تحصيل رسوم نصف دينار للمظلات في السكن الخاص ودينار للواقعة منها في السكن الاستثماري والمناطق الحرفية والصناعية والجهات الحكومية، وذلك لكل متر مربع، تحصل لمرة واحدة.

وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي» أن «التصويت على مشروع لائحة المظلات كان عن قناعات الأعضاء، وليس بضغط أو توجيه من أحد أو طرف، ولن نقبل أن يدفع المواطن أي رسوم مقابل إقامة مظلة سيارة أمام منزله الخاص».

وقال المحري عقب الجلسة الرئيسية التي عقدت أمس برئاسته وبحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إن «المجلس يعمل جاهداً على إقرار اللوائح بالشكل السليم القانوني، بما يتماشى مع حاجات المواطنين».

وخلال الجلسة، بحث المجلس بشكل مطول تقريراً وارداً إليه من الإدارة القانونية في البلدية حول تفسير ما جاء في التعديلات المتعلقة بمشروع لائحة المظلات (المادة السابعة)، وبسبب عدم وجود أي تفسير واضح، أبدى الأعضاء رفضهم لأي إجبار على اتخاذ قرار في شأن هذه اللائحة، وعليه قرر المجلس التصويت بالاسم على المشروع، ليأتي بعد ذلك الرفض من قبل 9 أعضاء مقابل 6 امتنعوا عن التصويت.

وعلق الرئيس المحري، قائلاً: «المعاملة تحتوي على خطأ إجرائي ولا يمكن قبوله، كما أن هناك أحقية للمجلس في رفض الرسوم، وليس تعديلها، كما يجب إرسال معاملة جديدة عوضاً عن إحراج المجلس».

من جانبه، شدد العضو فهد العبدالجادر على ضرورة رفض اللائحة بسبب عدم وجود تفسيرات منطقية، موضحاً أن المجلس لا يريد أن يسن سنناً خاطئة، ويرتكب ظلماً، كما أننا في غنى عن السير على أخطاء وزراء سابقين.

بدوره، لفت العضو فهيد المويزري إلى عدم وجود قانون يفرض على المجلس وضع أي رسوم، كما أن قرارات مجلس الوزراء لفرض الرسوم يجب أن تكون بعيدة عن المجلس البلدي، ولا يجب أن تمر من خلاله، مستغرباً من آلية إحالة مادة إلى المجلس البلدي تم اتخاذ قرار بها من مجلس الوزراء.

من جهته، تساءل العضو الدكتور حسن كمال عن وجود مسح وحصر للبلدية في شأن المظلات في السكن الخاص، والتجاري، والاستثماري في كافة المحافظات، مشيراً إلى وجود شكاوى عدة من المواطنين عن استغلال الساحات وتحويلها إلى مواقف للسيارات البعض منها بجوار مباني البلدية من دون أي رقابة أو حساب.

وأكد أن اللائحة بالشكل الحالي تحتوي مواد تشجع على نشر الفوضى بشكل رسمي في ظل غياب الرقابة.

من جانب آخر، اكتفى المجلس بالرد على سؤال استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة، وأبقى على الجدول لتحديث الرد مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصیص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية.