في مسعى لخفض معدلات جرائم القتل البشعة التي تزايدت أخيراً، كشفت مصادر أمنية لـ القبس أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وجه قياديي «الداخلية» باستحداث خطط أمنية جديدة، ووضع إستراتيجية غير تقليدية لمواجهة ظاهرة العنف والسلوك الإجرامي، تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة والحديثة، للحد من وقوع الجريمة وخفض معدلاتها وسرعة ضبط مرتكبيها وإحكام السيطرة عليها.

وقالت المصادر إن الوزير الخالد طالب كذلك بالتحرك العاجل لمعالجة جرائم العنف المقلقة بالجدية المطلوبة، وبالسرعة والدقة اللازمتين في التنفيذ، وتقديم تقرير دوري مفصل بالنتائج، وذلك بعد الجرائم البشعة التي شهدها المجتمع أخيراً.

وقرعت المصادر أجراس الخطر بكشفها عن نحو 255 جريمة قتل مروعة منذ بداية عام 2012 وحتى منتصف شهر أبريل المنصرم، أي خلال مدة تقدر بنحو 11 عاماً و3 أشهر، «وهو ما يعني وقوع جريمتي قتل شهرياً في البلاد».

وعللت المصادر تزايد معدلات جرائم القتل، والعنف عموماً، بجملة عوامل، أبرزها انتشار تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، وغياب الرقابة، والتفكك الأسري، فضلاً عن سهولة الحصول على الأسلحة البيضاء والنارية، واستهتار بعض الشباب، وتدخل الواسطة لمنع عقاب المتورطين في بعض القضايا، فضلاً عن التأثير السلبي لوسائل التواصل التي باتت تنقل يومياً أشكالاً من العنف إلى الشباب.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية حددت عوامل رئيسية عدة تتعلق بدوافع جرائم القتل التي وقعت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وجاء إدمان المخدرات في الصدارة، إضافة إلى دافع الانتقام من الطرف الآخر، نتيجة خلافات شخصية، والشره المالي، والخلافات الأسرية، وغيرها.

أبرز دوافع القتل:
الإدمان

الانتقام

الشره المالي

اختلال منظومة القيم

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في مسعى لتقليل تزايد مظاهر العنف في المجتمع، والحد من وقوع جرائم القتل البشعة التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، كشفت مصادر أمنية لـ القبس عن أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد، طالب كبار القيادات الأمنية باستحداث خطط أمنية جديدة، ووضع إستراتيجية متطورة وغير تقليدية لمواجهة ظاهرة العنف والسلوك الإجرامي في المجتمع، تعتمد في أساسها على الأساليب العلمية المتطورة والحديثة، وتهدف للحد من وقوع الجريمة وخفض معدلاتها وسرعة ضبط مرتكبيها وإحكام السيطرة عليها.

قالت المصادر إن الوزير الخالد طالب كذلك بالتحرك العاجل لمعالجة الظاهرة المقلقة بالجدية المطلوبة وبالسرعة والدقة اللازمتين في التنفيذ، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج، وذلك بعد الجرائم البشعة التى شهدها المجتمع خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن بعضها يدمي القلوب والبعض الآخر يثير الرعب ويشير إلى خطر كبير يحيط بالمجتمع.

واوضحت المصادر أن البلاد شهدت نحو 255 جريمة قتل متنوعة منذ بداية عام 2012، وحتى منتصف شهر أبريل المنصرم، أي خلال مدة تقدر بحوالي 11 عاماً و3 أشهر تقريبا، وهو ما يعني وقوع جريمتي قتل شهريا في البلاد، ويؤكد أن الدماء تسيل لأتفه الأسباب، وأن التغيير الكبير في بنية المجتمع أصبح أكثر وضوحاً.

انتشار الأسلحة

وأكدت المصادر أن انتشار وارتفاع جرائم العنف في المجتمع يرجع إلى عدة عوامل منها تزايد تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، وغياب الرقابة، والتفكك الأسري، وانتشار وسهولة الحصول على الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الرادع القانوني، واستهتار بعض الشباب، وتدخل الواسطة لطمطمة بعض القضايا ومنع العقاب في قضايا أخرى، فضلا عن تأثير وسائل الإعلام السلبي، وكذلك وسائل التواصل التي باتت تنقل يوميا أشكالا من العنف إلى الشباب.

دوافع القتل

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية حددت عدة عوامل رئيسية تتعلق بدوافع وأسباب جرائم القتل التي وقعت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وجاء من أهمها دافع الانتقام من الطرف الآخر، نتيجة وجود خلافات شخصية أو عائلية، والطمع المالي ومحاولة الاستيلاء على أموال الغير، وتعاطي المخدرات وإدمانها والاتجار بها، فضلا عن المشاجرات والثأر والأمراض النفسية، بالاضافة الى الخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية.

العناصر الخطرة

ولفتت المصادر إلى أن أبرز الإجراءات المتبعة حالياً لمواجهة جرائم العنف تتمثل في تكثيف النقاط الأمنية، وبخاصة في المناطق التي تسجل ارتفاعاً في الجرائم، وكذلك تكثيف التواجد الأمني لعناصر قوة الشرطة، وتوسيع دائرة البحث والاشتباه، وتسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، ومراقبة العناصر التي خرجت من السجن حديثاً، وتأمين المناسبات والاحتفالات، ورفع مستوى الجهوزية لمواجهة الأزمات الطارئة، والتوعية من خطورة الجريمة وسبل الإبلاغ عنها، وتعزيز دور الشرطة المجتمعية لمواجهة السلوكيات الخطأ، وعقد ندوات في الجامعات والمدارس لنشر الوعي بين الشباب.

تحرك جماعي

شددت المصادر على ضرورة تحرك جميع الجهات المعنية لبحث أسباب هذه الجرائم ووضع حد لها ومعالجة دوافعها، مؤكدة أن زيادة معدلات الجريمة في الكويت أصبحت أمراً يثير الدهشة، خصوصاً أنها جرائم دخيلة وغريبة على مجتمعنا، وتظهر تغييراً كبيراً وواضحاً في ما يتصل بها وبأنواعها وطرق ارتكابها.

حفظ الأمن

أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة كل أنواع الجرائم، وحفظ الأمن والنظام والآداب العامة وتعزيز الاستقرار في البلاد، سعياً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

6 أسباب لارتفاع جرائم العنف

01- تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب

02- غياب الرقابة والتفكك الأسري

03+ انتشار الأسلحة البيضاء والنارية

04- التأثير السلبي لمواقع التواصل

05- غياب الرادع القانوني والاجتماعي

06- تدخل الواسطة لطمطمة القضايا

أبرز الإجراءات لتقليل جرائم العنف

01- تكثيف النقاط الأمنية في مناطق الجرائم

02- زيادة التواجد الأمني في الشوارع

03- توسيع دائرة البحث والرقابة والاشتباه

04- مراقبة العناصر الخارجة من السجن حديثاً

05- تأمين مواقع المناسبات والاحتفالات

06- التوعية بخطورة الجريمة وسبل الإبلاغ عنها

07- تعزيز دور الشرطة المجتمعية

سُجلت خلال الـ 16 شهراً الماضية

976 قضية اعتداء على النفس أمام المحاكم

حمد السلامة

كشف إحصاء حديث لوزارة العدل أن 976 قضية قتل واعتداء على النفس منظورة أمام المحاكم خلال الـ 16 شهراً الماضية. وبيّن الإحصاء الذي حصلت القبس على نسخة منه أنه منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022 سُجلت 819 قضية. كما سُجلت 157 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.