ذكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد أن إيرادات السنة المالية (2022- 2023) بلغت 405 ملايين دينار بفارق يتجاوز 79 مليون دينارعن العام المالي السابق حيث سجل 326 مليونا و395 ألفا و330 دينارا أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 24%، مؤكدا أن هذه الزيادة نتاج جهد وقرارات جمركية دخلت حيز التنفيذ، مشيدا في الوقت ذاته بإدارة الشؤون المالية والإدارات التوثيقية الجمركية وكذلك بمنتسبي الإدارة العامة للجمارك.

وأكد الفهد في تصريح خاص لـ «الأنباء» التزام الجمارك الكويتية بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن المضي بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي، والذي ساهم في التسريع في الإجراءات الجمركية، لافتا الى أن المنظومة الالكترونية للجمارك ركن أساسي في منظومة العمل ومكنت كل شركاء العمل والقطاعات الجمركية بالمنافذ من انجاز أعمالهم بيسر، مشيرا الى أن البوابة الإلكترونية للجمارك تحتوي على العديد من الخدمات ما يمكن شركاء العمل من الاستعلام والتتبع المستندي لحركة البضائع والافراجات.

ولفت الفهد الى حرص الادارة العامة للجمارك على تنفيذ رؤى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن التصدي للسموم المخدرة بكل حزم ويقظة باعتبارها من أخطر الآفات، وهو ما انعكس على حدوث ارتفاع في الضبطيات المرتبطة بالمواد المخدرة التي حاول المهربون جلبها معهم لدى وصولهم للكويت برا وبحرا وجوا أو عبر الشحن الجوي، حيث زادت ضبطيات الجمارك في منفذ المطار الى 186 ضبطية، فيما بلغت أعداد ضبطيات الشحن الجوي في العام 2022 عدد 108 ضبطيات، وبلغت الضبطيات في العام 2021 عدد 64 ضبطية، كما تزايدت ضبطيات منفذ النويصيب بأكثر من 4 أضعاف، حيث كانت ضبطيات العام 2021 عدد 9 ضبطيات، أما العام الماضي فبلغت 40 ضبطية، والأمرنفسه بالنسبة لإدارة جمارك الموانئ الجنوبية.

وكشف الفهد عن ان المنافذ الجمركية تمكنت من إحباط ضخ اكثر من 10 ملايين حبة مخدرة وأكثر من طن وربع الطن من البودرة التي تدخل في تصنيع تلك المؤثرات العقلية السامة، «أي عشرات الملايين الاضافية من الحبوب المخدرة»، مشيرا الى انه كمية الخمور المضبوطة في المنافذ الجمركية في العام الماضي بلغت اكثر من 55 ألف زجاجة خمر، فيما بلغت المضبوطات في العام 2021 عدد 1210 زجاجات و7 آلاف ليتر. أما بالنسبة إلى بودرة اللاريكا فضبط اكثر من 235 كيلو، وتم إحباط تهريب 44 كيلو من مخدر الحشيش، و45 كيلو من مخدر الكيميكال في العام الماضي أي ما يعادل ضعف المضبوطات في العام 2021 والتي بلغت 23 كيلوغراما، كما ضبط في العام الماضي 40 كيلو ماريغوانا وكميات من الهيروين ونحو 2 كيلو من الكوكايين والشبو والافيون وغيرها من المواد المخدرة التي أدرجت في قوائم المواد المخدرة.

وأضاف: بـالنـسـبــة لضبطيات المخدرات الأخرى فقد تزايدت ضبطيات البعض منها مثل زيت الحشيش والذي ضبط في العام الماضي نحو 580 أمبولا، فيما بلغت المضبوطات في العام 2021 عدد 20 أمبولا فقط، وهو الحال بالنسبة للعديد من المضبوطات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك «جاهزية رجال الإدارة العامة للجمارك وتفانيهم في أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين»، مدللا على ذلك بـ«الإنجازات المستمرة لكل الإدارات الجمركية في التصدي لآفة المخدرات بشتى الوسائل والسبل»، متسلحين بأحدث الأجهزة والمعدات أخرى.

وثمن الفهد دور وجهود رجال الجمارك في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الكويت.

وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الضبطيات لم تقتصر على المواد المخدرة، بل جرى ضبط العديد من الأموال التي تزيد على المقرر ولم يفصح حائزها عنها، ومن بين الاموال التي ضبطت عملات من دول عدة من بينها نحو 40 مليون دينار عراقي، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة ونحو 2 كيلو من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.

وأكد الفهد حرص الادارة العامة للجمارك على تطوير أداء منتسبيها عبر دورات تدريبية تحسن من أدائهم وتطلعهم على أحدث طرق التهريب وتحسين العمل، مشيرا الى ان خطط «الجمارك» تشهد تطورا ملموسا، وتعتمد على تبسيط الاجراءات الجمركية مع عدم الإخلال بدقة المراقبة والتفتيش وجودة العمل المنوط بها، لافتا الى أن «الجمارك» مستمرة في تطبيق المعايير والضوابط الجمركية بما يتناسب مع متطلبات مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الموقعة وبما يواكب التكنولوجيا الجمركية، وذلك بإنجاز المعاملات إلكترونيا.

هذا، وتنشر«الأنباء» كل الجداول المقارنة الخاصة بضبطيات الجمارك.