جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي و مجلس الأمن بادانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز عماش في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد عماش أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية تطبيقا لقواعد المساءلة والشفافية مؤكدا الأهمية الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفقا لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة والتي وافقت عليها الجمعية العامة.

وقال عماش «انقضى قبل عدة أيام شهر رمضان المبارك والذي شهدت أيامه الفضيلة اشتدادا لتصعيدات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال مدعومة بأسراب من المستوطنين المتطرفين دنسوا خلالها حرمة المسجد الأقصى واعتدوا على المصلين العزل بما في ذلك النساء والأطفال واعتقلوا المئات منهم».

واضاف «ان ذلك جاء في حلقة من حلقات متجددة من مسلسل العنف الدموي والاستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في تجاهل مستمر لنداءات المجتمع الدولي وعلى رأسها دعوات أعضاء مجلس الأمن التي طالبت بضرورة التهدئة خلال هذا الشهر الفضيل».

وتابع عماش «من هنا نرى أنه بات لزاما اضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته عبر ادانة هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال وكذلك بضرورة الضغط على السلطات القائمة بالاحتلال لمنعها من أي اقتراب أو محاولة تغيير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف».

ودعا عماش إلى التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة اضافة إلى أنه «لا يوجد لاسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها».

وذكر عماش «بعد عدة أيام سنشهد إقامة مناسبة خاصة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء للذكرى ال 75 للنكبة والتي سطر خلالها صفحات متعددة لاجيال متعاقبة رزحت تحت الظلم المتواصل الناتج عن عجز المجتمع الدولي عن ايجاد آلية فاعلة لانفاذ القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الامم المتحدة منذ عام 1948».

وأشار إلى انه رغم تعدد الجهود الدولية والاقليمية ومبادرات السلام وقرارات الشرعية الدولية الا أن الوقائع على الأرض تشير إلى ترد غير مسبوق لأوضاع الشعب الفلسطيني الأبي وبشكل خاص للاجئين وتزايد وتيرة استخدام العنف الممنهج والتضييق غير القانوني على حقوقهم والارتفاع المحموم لعمليات الاستيطان غير القانونية وكذلك هدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة.

وأضاف عماش ان ذلك يعد تاكيدا على استمرار منطق العقلية الصفرية لحكومات الاحتلال والذي تجلى وبصورة بارزة مع الحكومة الحالية «والتي يمكن تصنيفها بأنها من أشد و أعتى الحكومات تطرفا في العقود الأخيرة والأكثر ابتعادا عن التعاطي مع الجهود الدولية الساعية للسلام».

وبين ان تلك الحكومة تعد الاشد تملصا من تطبيق الحدود الدنيا لالتزاماتها الدولية متسائلا كيف السبيل للحديث عن السلام مع حكومة إحتلالية تتبنى التطرف والعنف كمنهج وعقيدة والعنصرية فصلا وتمييزا كأسلوب ووسيلة.