أكدت الكويت أن ميثاقالأمم المتحدةومقاصده ومبادئه يمثل خط الدفاع الأول للدول الصغيرة، لافتة الى أن تحرير الدولة عام 1991 يعد مثالا يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن تهدف الى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة.

جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد حجي مساء الاثنين أمام جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول «صون السلم والأمن الدوليين.. فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وقال حجي إن عملية تحرير الكويت تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لإمكانات مجلس الأمن وترجمة حية لما كانت تنشده الدول عند صياغةالميثاقمن تصويب العدوان والاحتلال والاعتداء الذي كان هدفه نسف وخرق المقاصد والمبادئ النبيلة في الميثاق، وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد والتي يتعين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها، نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ.

وبين أن عقد الجلسة يأتي في وقت دقيق جدا حيث يشهد العالم اليوم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وبيئية متشابكة ومعقدة وبشكل غير مسبوق، ما وضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت اختبار حقيقي قد يكون هو الأكثر صعوبة وإلحاحا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945، مشيرا إلى انه وأمام هذا الاختبار التاريخي يتعين على المجتمع الدولي بأسره العمل بشكل موحد وجماعي وأن تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض من أجل تجاوز الانقسامات الحادة والخلافات المتجذرة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.

وأشار الى أن هذه الجلسة تتيح الفرصة لمناقشة وتقييم المسؤوليات الجماعية تجاه الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل دستورا للعمل الدولي متعدد الأطراف وأكثر الطرق فعالية لمواجهة التهديدات التي تعصف بالعالم، مؤكدا أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل صكا للقانون الدولي ويرسم إطارا واضحا لحفظ العلاقات بين الدول، وإذا تم الالتزام بنصوصه لتقلصت التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم مع التأكيد على أنه يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتوازي مع الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في الميثاق.

وأضاف: لابد أن نعمل بشكل جماعي على كبح العنف والعدوان والعمل على بناء علاقات ودية بين الدول والتأكيد على المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان، ولتكملة تلك المقاصد هناك مجموعة من المبادئ بنفس القدر من الأهمية يجب أن تشكل ركائز للعلاقات الدولية، منها مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بالإضافة الى التسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد دولة عضو أخرى، وإضافة إلى المقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق هناك مجموعة من الأدوات في الميثاق التي لو تم استخدامها من قبل مجلس الأمن بشكل أكبر لتمت معالجة كثير من التحديات الإقليمية والدولية.