وضعت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي مسودة استراتيجية تعزيز الأمن الدوائي في الكويت

وتهدف استراتيجية تعزيز الأمن الدوائي التي تنشرها «الأنباء» الى تمكين سكان الكويت، في جميع الاوقات، من الوصول - ماديا واجتماعيا واقتصاديا - إلى أدوية ومستلزمات طبية أساسية - آمنة وفعالة وذات جودة - بكميات تكفي الاستهلاك لفترات طويلة.

7 ركائز

وشملت المسودة 7 ركائز تضمنت الخطوط العريضة لاستراتيجية تعزيز الأمن الدوائي في الكويت وهي «تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة - الاستثمار بالأمن الدوائي - بناء القدرات اللوجستية - رفع جودة وكفاءة الأدوية - التوعية الـمجتـمـعـيـة وترشيد الاستهلاك - دعم البحث والتطوير الدوائي ودعم اتخاذ القرارات - خطط الطوارئ الاستباقية وإدارة الازمات»

وشرحت المسودة كل ركيزة على حدة، واشارت الى ان الركيزة الاولى شملت إعادة النظر في السياسات المتبعة حاليا بقطاعات الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية والعمل على تطويرها وفقا لأهداف استراتيجية محددة وبما يتماشى مع متطلبات منظومة الأمن الدوائي.

الاستثمار

أما الركيزة الثانية فهي الاستثمار بالأمن الدوائي، وتـتـمـثـل بالاستـثـمار محليا وعالميا في قطاع الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية، والمستلزمات الطبية اضافة الى المواد الاولية المستخدمة في تصنيعها، وسلاسل الامداد والنقل والتخزين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

القدرات اللوجستية والتخزينية

أما الركيزة الثالثة فهي بناء القدرات اللوجستية والتخزينية، وتتمثل في مراقبة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الادوية البشرية والبيطرية الاساسية والمستلزمات الطبية والمواد الاولية والتأكد من سلامة وتنوع مصادر الامداد وسلاسل التوريد وطرق التخلص منها.

البحث والتطوير الدوائي

ولفتت المسودة إلى أن الركيزة الرابعة هي دعم البحث والتطوير الدوائي ودعم اتخاذ القرارات، وتتمثل في جمع وتحليل البيانات والاحصائيات المرتبطة بمنظومة الامن الدوائي وتطوير مؤشرات قياس أداء البرامج والمشاريع المنفذة اضافة الى انشاء نظام معلومات جغرافي شامل ومتكامل لدعم اتخاذ القرار.

كفاءة الادوية

وبالنسبة للركيزة الخامسة وهي رفع جودة وكفاءة الادوية، وتتمثل في التحقق من جودة وفعالية الادوية قبل وبعد عملية التسجيل ومراقبة آثارها الصحية بعد عمليات التسويق.

أما الركيزة السادسة فهي التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك العمل على تشجيع الاستخدام الرشيد للادوية وتقليل الهدر، وتقديم المعلومات الدوائية من مصادر موثوقة لمن يحتاجها من الجمهور او العاملين الصحيين.

خطط الطوارئ

وبالنسبة للركيزة السابعة والاخيرة فهي خطط الطوارئ الاستباقية وادارة الازمات، وتتمثل في تقييم وادارة المخاطر المرتبطة بمنظومة الأمن الدوائي واقتراح سياسات استبقاية للحد من آثارها السلبية.

أهداف ومبادرات

وشملت كل ركيزة من هذه الركائز السبع اهدافا ومبادرات:

٭ وجاء في الركيزة الاولى تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة:

الهدف منها إعادة النظر في السياسات الدوائية والعمل على تطويرها وفقا لاهداف استراتيجية محددة.

المبادرة الاولى: تطوير الاستراتيجيات والسياسات الدوائية من خلال:

- إعداد سياسة وطنية لتسجيل وتسعير وقبول الادوية البشرية والبيطرية بمشاركة واعتماد الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

- تقييم ورصد كفاءة السياسات والاجراءات المعمول بها لإلغاء تسجيل الادوية واللقاحات البشرية والبيطرية التي اثبتت عدم فاعليتها او ثبت ضررها علميا

- إنشاء جهة مستقلة لتنظيم ورقابة القطاع الدوائي لتعزيز الحوكمة الرشيدة بحيث تكون مسؤولة عن تنظيم وتسجيل وتداول المستحضرات الدوائية البشرية والبيطرية والمواد الخام وفحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، والنباتات، والاعشاب والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل.

٭ المبادرة الثانية: تطوير التشريعات والنظم الدوائية من خلال:

- تحديث قانون تداول الادوية ومزاولة مهنة الصيدلة رقم 28/1996 وتعديلاته بما يحقق تعزيز منظومة الأمن الدوائي.

- تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بعمليات الشراء والمناقصات الخاصة بالادوية والمستلزمات الطبية.

- تطوير انظمة الرقابة المالية السابقة واللاحقة لجعل عمليات شراء الادوية اكثر مرونة واستجابة للمستجدات.

- دراسة إمكانية توفير وصرف الادوية في القطاع الحكومي عبر تحويلها للتأمين الصحي واشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة.

- إنشاء نظام موحد لوصف وصرف الادوية على المستوى الوطني يربط القطاع الحكومي والاهلي.

- تطوير نظام المدونات الدوائية للدولة اعتمادا على دراسات اقتصاديات الدواء.

أما الركيزة الثانية وهي الاستثمار بالأمن الدوائي:

الهدف منها تشجيع توطين الصناعة الدوائية وتعزيز الاستثمار الخارجي.

وجاء في المبادرة الاولى: توطين الصناعة الدوائية ونقل المعرفة من خلال:

- الحرص على توفير الادوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية الاكثر فعالية وطلبا والتشجيع على صناعتها محليا مع تحديد قائمة لهذه المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المستهدف توطينها والعمل على تحديثها سنويا.

- تذليل العقبات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في انشاء مصانع للشركات الدوائية البشرية والبيطرية، والمواد الاولوية والمستلزمات الطبية محليا.

- استقطاب ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم على نقل التقنية والمعرفة إلى دولة الكويت.

- تعزيز قدرات المصانع المحلية على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، وبما يمكنها من إنتاج ادوية ولقاحات بشرية وبيطرية وغيرها من المنتجات والمستلزمات الطبية.

- تقديم الدعم اللازم لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدخول في النشاطات الصناعية الدوائية والمستلزمات الطبية.

- دعم القدرات الانتاجية المحلية لصناعة الادوية الجنسية (البديلة).

- دراسة جدوى إنشاء شركة حكومية ومقاييس عالمية للصناعات الدوائية البشرية والبيطرية والمواد الاولية والمستلزمات الطبية.

المبادرة الثانية: دعم الإنتاج المحلي للدواء من خلال:

- زيادة حصة إنتاج الدواء في الدولة عبر توفير الاراضي الصناعية المطلوبة وتوفير الحلول التمويلية لها.

- تعزيز السياسات والقرارات التي تهدف الى اعطاء صفة الاولوية للتسجيل والتعاقد مع المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية محلية الصنع وحماية هذه المنتجات من الاغراق والمنافسة غير العادلة.

- تحسين كفاءة تسويق الادوية المنتجة محليا عبر وضع برامج تهدف الى تقليل تكاليف التصنيع وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية المحلية.

- اعادة هيكلة انظمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر المقدم الى القطاع الدوائي لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي المحلي.

المبادرة الثالثة: تعزيز الاستثمار الخارجي من خلال:

- تشجيع الاستثمار الخارجي في شركات الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية العالمية ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة الى الكويت.

- تعزيز الشراكات مع شركات الادوية العالمية.

- الاستثمار في شركات سلاسل الامداد والنقل والتخزين العالمية ذات الاهمية لقطاع الصناعات الدوائية.

اما أهداف ومبادرات الركيزة الثالثة التي تنشرها «الأنباء» وهي بناء القدرات اللوجستية والتخزينية، فالهدف منها هو الاحتفاظ بمستوى آمن من الاحتياطات الاستراتيجية من الادوية والمواد الأولية والمستلزمات الطبية الاساسية.

المبادرة الاولى: توفير المخزون الاستراتيجي الكافي لتجنب النقص الدوائي من خلال الإجراءات:

- رفع مستوى وكفاءة الكوادر في تخصص ادارة المخازن وإدارة سلاسل الامداد.

- تقدير التوقعات المستقبلية قصيرة وطويلة المدى من خلال تحديد حجم الاستهلاك المحلي من الادوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية وقرب انتهاء صلاحية البعض منها لتحديد المخزون الاستراتيجي الامثل، واجراء عمليات الشراء وفق خطة محددة.

- تطوير نظام التوفر الدوائي لمعرفة المخزون الاستراتيجي الآمن والفعلي بناء على معدلات الاستهلاك والاحتياج والتأكيد على وضع قوائم بالادوية الاساسية للدولة والادوية الناقصة (Essential Drug List and Drug Shortage List).

- مراجعة النظم المعمول بها حاليا في توزيع الادوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات للتقليل من نسبة الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية.

المبادرة الثانية: توفير مخازن ومتابعة خطة مشاريع المناطق الصناعية من خلال:

- تقييم القدرات اللوجستية الحالية في مجال النقل والتخزين الدوائي المحلي وتطويرها.

- متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للتخزين الدوائي والالتزام بجدولها الزمني.

وبالنسبة لاهداف الركيزة الرابعة وهي دعم البحث والتطوير الدوائي ودعم اتخاذ القرارات:

الهدف: تعزيز مجهود البحث العلمي المحلي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات.

المبادرة الاولى: دعم البحث العلمي والتعليم في مجال الأمن الدوائي من خلال:

- توفير الموارد اللازمة للمؤسسات الاكاديمية والبحثية للقيام بالدراسات والبحوث في مجال الأمن الدوائي.

- الاستثمار في ابحاث اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية لدراسة تكلفة الدواء ومراجعة نظم التشفير.

- المساهمة في تخطيط البحوث التسويقية بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الدوائية والحد من الغش الدوائي.

- دعم الشراكة بين القطاع الخاص والباحثين في تطبيق التوصيات البحثية وفق برنامج تحفيزي توعوي مشترك.

- دعم دراسات استخدام الدواء Drug Utilization Reviews.

- دعم البحوث السريرية لتحديد المشاكل الصحية ذات الاولوية التي تؤثر على الاغلبية السكانية مع ايجاد الحلول العملية والعلمية بها.

المبادرة الثانية: إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية لدعم اتخاذ القرار من خلال:

- إنشاء قاعدة بيانات وطنية (جيوبيانية) متكاملة للمنظومة الدوائية لدعم اتخاذ القرار.

- توفير بيانات سكانية دقيقة تسهل من تطوير نظم معلومات فعالة لإدارة الاحتياطيات الدوائية في حالات الاستقرار والازمات.

- ربط قواعد البيانات ذات العلاقة بالأمن الدوائي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من قاعدة البيانات الوطنية.

- تطوير نظم تسمح بربط ملف المريض الصحي مع نظام صرف الدواء بحيث يتم صرف فقط ما يحتاجه المريض من أدوية وعدم تكرار صرفها.

- انشاء سجل وطني رقمي بجميع المتخصصين في المجال الدوائي في الكويت.

وتمثلت اهداف ومبادرات الركيزة الخامسة التي تشمل رفع جودة كفاءة الأدوية في:

الهدف هو حماية المجتمع من خلال تعزيز الرقابة الدوائية لضمان جودة ومأمونية وكفاءة الادوية البشرية والبيطرية في جميع مراحل الصناعة وسلاسل التوريد.

المبادرة الاولى: إنشاء ودعم نظام التيقظ الدوائي من خلال:

- إنشاء مركز للتيقظ الدوائي لمتابعة الادوية بعد تسوقها والتقييم المستمر لجودها والكشف عن الاعراض الجانبية لها.

- تعزيز وعي المجتمع بمفهوم التيقظ الدوائي وأهمية تطبيقه من خلال حملة وطنية مكثفة.

- بناء علاقات وتوقيع مذكرات تفاهم مع مراكز التيقظ الدوائي الاقليمية والعالمية بهدف رصد الاعراض الجانبية للادوية.

المبادرة الثانية: إنشاء نظم التتبع الدوائي لرفع سلامة سلسلة توريد الادوية من خلال:

- تبني أحدث الوسائل التقنية لاستخدامها في انشاء نظام لتتبع وتعقب جميع الادوية البشرية والبيطرية المسجلة المصنعة داخل دولة الكويت أو المستوردة من خارجها وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك.

- الزام جميع المصانع والشركات بالتسجيل في نظام التتبع الدوائي وترميز كل عبوة برقم تسلسلي داخل الرمز الشريطي (barcode) ثنائي الابعاد.

- تعزيز قاعدة بيانات بالادوية المستهدفة في الغش ومصادر الادوية المغشوشة.

- إقامة مختبرات التحليل الدوائي المعتمدة عالميا لضمان جودة الدواء المستوردة والمصنع محاليا.

- ربط بيانات المنشآت الصيدلانية والتي تشمل الشركات والمصنعين والوكلاء وموزعي البيع بالجملة العاملين في اسواق الدولة بقاعدة البيانات الوطنية.

المبادرة الثالثة رفع كفاءة سلسلة توريد الادوية من خلال:

- إنشاء منصة الكترونية لتتبع ومراجعة طلبات تسجيل الادوية في دولة الكويت.

- تطوير نظام تسعير الادوية في دولة الكويت والسياسات المرتبطة في اقتصاديات الدواء وفقا لافضل الممارسات العالمية.

- رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي والافراج عن الادوية والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في التصنيع الدوائي.

- تطوير نظام الدفع للشركات الموردة.

- تطوير اجهزة الرقابة الدوائية المحلية وتعزيز التعاون على المستوى الخليجي والاقليمي والعالمي.

وتمثلت الركيزة السادسة وهي التوعية المجتمعية وترشدي الاستهلاك بأهداف ومبادرات وهي:

الهدف: ترشيد الاستهلاك الدوائي وزيادة التوعية المجتمعية بالاستخدام الرشيد للأدوية وتقليل الهدر.

المبادرة الاولى: الاستخدام الرشيد للأدوية من خلال:

- وضع سياسات خاصة بترشيد استخدام الدواء وتقنين صرفه والتخلص منه.

- زيادة الوعي المجتمعي حول الادوية المغشوشة والابلاغ عنها.

- إعداد حملات وطنية وبرامج تثقيفية تعزز من الاستخدام الرشيد للادوية وتقلل من نسبة الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية.

- تنفيذ برامج تدريبية وندوات علمية للمهنيين الصحيين على كيفية وصف وتحسين استعمال الادوية على جميع مستويات النظام الصحي.

- إنشاء خطة لاسترجاع الادوية المصروفة والزائدة عن الحاجة.

وجاءت اهداف ومبادرات الركيزة السابعة والاخيرة وهي خطط الطوارئ الاستباقية وإدارة الأزمات:

الهدف: وضع وتنفيذ الاجراءات الاستباقية لتأمين توافر الكميات الكافية من الادوية والمستلزمات الطبية الاساسية وقت الازمات والطوارئ.

المبادرة الاولى: تأمين الكميات الكافية للادوية والمستلزمات الطبية في وقت الازمات من خلال:

- تمكين فرق ادارة الازمات من استخدام قاعدة البيانات الوطنية الدوائية وقائمة الادوية الاساسية للدولة (Essential Drug List).

- ضمان وجود مخزون استراتيجي لادوية البشرية والبيطرية الاساسية والمستلزمات الطبية في البلاد في جميع الاوقات آخذين بالاعتبار مدة صلاحية الادوية.

- وضع سياسات لتسريع عمليات التسجيل والتسعير للادوية الاساسية الناقصة.

- تنويع الشركاء التجاريين والخدمات اللوجستية من بلدان ذات مخاطر سيادية وتجارية منخفضة.

- زيادة مشاركة دولة الكويت في المنتديات العالمية للأمن الدوائي.

- ايجاد دليل مرجعي للتدابير اللازمة لتحقيق الامن الدوائي في اوقات الكوارث والازمات مع الاستعانة بالسجل الوطني للخبراء في المجال الدوائي.

المبادرة الثانية: تأمين ودعم الصناعة المحلية للادوية في وقت الازمات من خلال

- توفير مخزون استراتيجي من المواد الاولية وبكميات كبيرة لاستخدامها في الانتاج الدوائي البشري والبيطري حسب الحاجة.

- اتخاذ اجراءات سريعة في حالات الطوارئ تضمن استمرارية الانتاج المحلي من الدواء البشري والبيطري والمستلزمات الطبية خلال فترات توقف سلسلة التوريد العالمية.

والجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وتضم عدة جهات مختصة، هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للاستثمار ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي ووضع الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والسياسات العامة ومسودات القوانين والقرارات اللازمة للوصول للأهداف المرجوة.

ضرورة عدم التعاطي مع أي ادعاءات تزعزع الثقة في المنظومة وتشوه جهود كوادرنا الوطنية

«الصحة»: تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية يدعم حقوق المرضى ويساعد على تحسين الخدمة الصحية

فيما أكدت وزارة الصحة على الجهود المخلصة للكوادر الطبية وتفانيها وتضحيتها في أداء رسالتها السامية، وحق المريض في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة المقترنة بالأصول الفنية والقواعد الطبية، أفادت الوزارة بمنهجية استقبال وإدارة «الشكاوى والملاحظات والاستفسارات والمقترحات»، وتتبع مسار التعامل معها، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ومنها:

ـ إدارة خدمة المواطن، وذلك عبر:

٭ مركز الاتصال: 151 (على مدار الساعة 24/7).

٭ الواتساب: 24971010.

٭ الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.kw.

٭ الحضور الشخصي للإدارة.

ـ المكاتب المعنية باستقبال الشكاوى في المرافق الصحية.

ـ الإشراف الإداري (المناوب) ومكاتب العلاقات العامة.

ـ إدارة المراكز الصحية (المستوصفات).

ـ إدارة المستشفيات.

ـ إدارة المناطق الصحية.

ـ رؤساء الأقسام الفنية والإدارية.

ـ تطبيق «سهل».

ـ جهاز المسؤولية الطبية.

وأكدت الوزارة الحق في تقديم الشكوى عبر القنوات السابقة، في ظل آلية تمتاز بالسهولة واليسر، ومراقبة أداء وكفاءة آلية التعامل مع الشكوى.

وقالت إن تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية السابقة يدعم حقوق المراجع، ويعد مصدرا للمعلومة، ويساعد على تحسين أنظمة تقديم الخدمة الصحية.

ودعت إلى عدم التعاطي مع أي ادعاءات من شأنها زعزعة الثقة في المنظومة الصحية وتشويه جهود الكفاءات الطبية الوطنية والانتقاص منها بمعلومات غير دقيقة والتسرع في إصدار الأحكام على حساب الحالات الإنسانية دون مراعاة لخصوصيتها وحساسيتها.