دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان الى اشراك القطاع الخاص بمشاريع الدولة بصورة فعالة لإنجاز المشاريع بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك في كتاب موجه من م.السلمان الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تضمن توصيات الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية التي من شأنها المساهمة في تحقيق خطة التنمية وسرعة انجازها وتشمل التالي:

أولا: المشاريع المستقبلية

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بكل من مجلس الوزراء والجهات الرقابية والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت ـ إدارة المخطط الهيكلي)

1 ـ مراجعة رؤية وخطة التنمية 2035 لجميع قطاعات الدولة، بحيث تكون واقعية وواضحة تراعي جميع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والسكانية والتكنولوجية، ليتم على اساسها وضع الاسس الصحيحة لخطة تنمية تعكس هذه الرؤية وتتماشى ايضا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

2 ـ ضرورة وضع آلية يتم بموجبها الإعلان عن خطة التنمية وأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك الاعلان عن المشاريع المستقبلية لدى الجهات الحكومية ونوعها وميزانيتها والبرنامج الزمني الخاص بتنفيذ كل منها مع اعتماد سياسات وآليات سرعة الطرح والترسية، ليعطي شركات القطاع الخاص بجميع مجالاته رؤية واضحة عن هذه المشاريع بصورة عامة ومشاريع قطاع الانشاء بصورة خاصة.

3 ـ ان تقوم الجهات السيادية في الدولة متمثلة بمجلس الوزراء والجهات الرقابية والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وادارة المخطط الهيكلي بوضع آلية للرقابة الدائمة لضمان المتابعة للتأكد من الالتزام بجدول زمني محدد لتطبيق مخرجات خطة التنمية واي تعديلات لاحقة عليها لتفادي الحياد عنها والتأخر في تنفيذها.

ثانيا: التشريعات والقوانين والعقود

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بكل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة)

1 ـ بخصوص قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية التابعة له:

أ ـ تعديل القانون ليتناسب مع طبيعة عمل الخدمات الاستشارية التي تعتمد في المقام الاول على الجوانب الفنية اكثر من المالية لضمان جودة المشاريع، خصوصا ان القانون الحالي لا يوجد به تعريف واضح وبشكل منفصل للخدمات الاستشارية فيما يتعلق بالتصنيف والتأهيل والطرح والتقييم والترسية.

ب ـ تنفيذ قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 1 لسنة 2019 في شأن قواعد واجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية.

ج ـ وقف طرح الممارسات العامة للخدمات الاستشارية والعمل بالممارسات المحدودة طبقا لقواعد واجراءات معايير التصنيف حسبما جاء في القرار رقم 1 لسنة 2019 أعلاه.

د ـ وقف العمل بالمادة 53 من قانون المناقصات العامة الخاصة بالتقييم المالي والرجوع الى معادلة التقييم الفني والمالي التي كانت تستخدم من قبل وزارة التخطيط ـ لجنة اختيار البيوت الاستشارية لحين تعديل القانون.

هـ ـ وقف قرار فصل اتفاقية الاشراف عن اتفاقية التصميم لما يتبعه من عواقب ومسؤوليات مهنية تقع على عاتق الاستشاري المصمم وكذلك لما له من ضرر على مجريات تنفيذ المشروع والاشراف عليه من قبل مكتب استشاري آخر غير المصمم وما قد يتبعه من تأخير وتأثير سلبي على مصلحة المشروع.

و ـ وقف العمل بالاشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية على بعض المشاريع الخاصة بها لتعارض ذلك مع خطة التنمية 2035 للدولة ومخالفته لقانون بلدية الكويت ولوائحها.

ز ـ ضرورة التزام الجهاز المركزي للمناقصات العامة وصاحب العمل بالمدد الزمنية المعلن عنها للطرح والتقييم والترسية وتوقيع العقد، وفي حال التأخر عن هذه المدد يحق للاستشاري الفائز المطالبة بتعديل أتعابه بناء على الزيادة في نسب التضخم.

2 ـ قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

زيادة سقف التعاقد المباشر للمناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة من 100 ألف دينار والتي تم تحديدها بهذا القانون لتصل الى القيمة التي تعادلها حاليا والتي تقدر بمليون دينار تقريبا، والاكتفاء فقط بالرقابة اللاحقة عليها بغرض تقليص الدورة المستندية للطرح والترسية والتعاقد.

3 ـ الاتفاقية النموذجية للخدمات الاستشارية

أ ـ تعديل الاتفاقية كونها مجحفة لما تتضمنه من بنود جميعها تصب في مصلحة صاحب العمل لتصبح منصفة ومتوافقة مع المراجع العالمية مثل FIDIC ولتفادي تأخير وعرقلة المشاريع ولمراعاة مصلحة طرفي الاتفاقية.

ب ـ زيادة فترة استبدال اي فرد من افراد الجهاز الاستشاري خلال فترة التصميم لتصبح شهرا، وخلال فترة الاشراف لتصبح 3 أشهر من تاريخ الانذار تماشيا مع قانون العمل الكويتي.

4 ـ قانون العمل الكويتي

تعديل القانون بحيث يضمن مرونة في التعامل مع الازمات والقوى القاهرة كجائحة كورونا والركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي خاصة في ظل وقف المشاريع وتأخر التدفقات المالية، بحيث يسمح بالتالي:

أ ـ تخفيض الرواتب بموافقة الموظف وصاحب العمل خلال الازمات بدلا من الاضطرار لإنهاء خدمات الموظف مما يسمح بالحفاظ على استقراره ويسمح للمكاتب والشركات بالحفاظ على الخبرات السابقة وتراكمها.

ب ـ تخفيض فترة الإنذار عند انتهاء خدمات الموظفين من 3 أشهر الى شهر كما هو متبع بمعظم دول الخليج، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المكاتب والشركات مما يساعد في تحقيق الاستقرار والمصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

ثالثا: تحسين بيئة العمل

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بكل من وزارة الأشغال العامة والمؤسسات العامة للرعاية السكنية وكل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي)،

بالإضافة إلى تعديل القوانين السابق ذكرها، فإن التأكيد على تحسين نهج وبيئة العمل خلال فترة تنفيذ الاتفاقيات والالتزام ببنودها فيما يتعلق بالجدول الزمني والموافقات والدفعات.. إلخ، وتقليص البيروقراطية والدورة المستندية للاعتمادات والدفعات التعاقدية يستلزم ما يلي:

1 ـ تأهيل وتدريب وتطوير موظفي الجهات الحكومية بشكل عام والكوادر الفنية من مدراء ومهندسي المشاريع والخدمات المساندة بشكل خاص لرفع الكفاءة ودعم القدرة على اتخاذ القرارات من خلال عقد دورات تدريبية واختبارات دورية في إدارة المشاريع والعقود.

2 ـ عدم تطبيق غرامة التأخير خلال أطوار أعمال التصميم والاشراف مع إمكانية حجز المبلغ واحتساب الغرامة في نهاية مدة العقد تحفيزا للاستشاري للإسراع في استيفاء التزاماته التعاقدية.

3 ـ تقديم مطالبات زمنية ومالية من قبل الاستشاري في حال عدم التزام صاحب العمل بالفترات الزمنية المحددة في العقود السارية تتناسب مع فترات التأخير وذلك للوفاء بالالتزامات التعاقدية عملا بمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والاستشاري.

4 ـ فصل الدفعات الخاصة بالموافقات والتراخيص الحكومية وعدم ربطها بصورة مباشرة او غير مباشرة بالدفعات المستحقة عند إنهاء مراحل واطوار التصميم، وذلك لما تستغرقه هذه الموافقات والتراخيص في كثير من الأحيان من مدة زمنية طويلة قد تتجاوز المدة التعاقدية.

5 ـ ربط دفعات الاستشاري بالجهد البشري المقدم في عطائه، بحيث يتم استيفاء جزء من كل دفعة من الدفعات المستحقة عند التقديم تتناسب مع حجمه واستيفاء الجزء المتبقي من هذه الدفعات عند اعتماد المالك لكل طور من أطوار التصميم لتمكين الاستشاري من الوفاء بالتزاماته المالية الخاصة بالمكتب والاستشاريين من الباطن بما يعود بالفائدة على سرعة إنجاز المشروع.

6 ـ تشكيل لجنة حيادية لحل النزاعات والتحكيم بين الأطراف المتنازعة من الناحية الفنية والهندسية كخطوة مسبقة لتسوية النزاع قبل اللجوء للقضاء وذلك لتخفيف عبء تراكم النزاعات بالجهات القضائية، والتي يمكن حل معظمها بواسطة هذه اللجنة.

7 ـ تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية وتقوية الدور الرقابي وإقرار العقوبات بلوائح واضحة من قبل الجهات الحكومية المختصة.

رابعا: مشاركة القطاع الخاص بمشاريع الدولة

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مجلس الوزراء)

1 ـ دعم القوانين التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الدولة كمشاريع الإسكان والأشغال والقطاع النفطي وغيرها والتنافس فيما بينها لتحسين الجودة والكفاءة وسرعة الإنجاز لجميع المشاريع على اختلاف أنواعها.

2 ـ تشجيع الاستثمار من خلال الإعلان عن الفرص الاستثمارية PPP/BOT المتاحة بالوزارات والهيئات والمؤسسات وكذلك الإعلان عن الأراضي الشاغرة لفتح باب المبادرات للمستثمرين المهتمين.

سيؤدي تفعيل البندين 1 و2 إعلان الى تخفيض الكلفة على ميزانية الدولة لاقتصار دورها على الرقابة وكذلك على المستثمر لعدم تحمله ثمن الأراضي.

3 ـ توجيه الوفر في ميزانية الدولة الناتج عن قيامها بإسناد المشاريع للقطاع الخاص لتستخدم في تطوير ورفع كفاءة خدمات أخرى لتحقيق المصلحة العامة.

4 ـ صرف دعم العمالة الوطنية من خلال عملها النظامي بالقطاع الخاص لتشجيعها على المشاركة الفعالة واكتساب الخبرات في كل التخصصات.

خامسا: تطوير الإجراءات الحكومية

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات ببلدية الكويت وكل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع وإصدار التراخيص والموافقات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية)

1 ـ إعادة تقييم جميع الإجراءات المعمول بها حاليا من كل جهات وإدارات الدولة ذات الصلة والمتعلقة بجميع إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص لجميع مراحل المشروع بدءا من التصميم والإشراف وانتهاء بإيصال التيار الكهربائي والتشغيل، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالأمور التعاقدية والمالية والإدارية لهذه المشاريع بالتعديل او الحذف او الاستحداث بهدف تقليل وتقليص هذه الإجراءات للحد الذي يضمن سرعة إنجازها ووضوح متطلباتها وعدم تعارضها وسلامتها من الناحيتين القانونية والفنية.

2 ـ وضع دليل واضح للاجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص والموافقات.

3 ـ إعادة هيكلة دور قسم الطابع الخاص ولجنته الفنية لتختص بدراسة المشاريع الحكومية والتنموية الكبرى والمشاريع الاستثنائية من خلال لجنة فنية مشكلة من كوادر ذات خبرة في مجال التصميم والتطوير من القطاعين الحكومي والخاص لوضع التوصيات والمتطلبات الفنية المناسبة لطبيعة هذه المشاريع، وان يتم إسناد جميع المشاريع الاخرى الخاضعة للائحة البناء على اختلاف استعمالاتها الى فروع البلدية بالمحافظات.

4 ـ التنسيق بين الجهات والإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراءات التراخيص والموافقات فيما يخص بعض الإجراءات المتعارضة فيما بينها لوضع آليات متفق عليها لتوحيدها وذلك لضمان استيفائها وإنجازها بصورة سريعة.


الاشتراطات والمتطلبات واللوائح الفنية

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات ببلدية الكويت وكل الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية)

إعادة الصياغة الواضحة للاشتراطات والمتطلبات واللوائح الفنية لتعكس احتياجات تطوير وتصميم المشاريع في الكويت وتصنيفها الى بنود «رئيسية» كالاستعمال والارتداد والارتفاع الكلي للمبنى ونسب البناء المسموحة والاستراتيجية العامة للهروب وتوزيع السلالم ودراسة مسافات الانتقال والاعمال وغيرها من البنود الاخرى والتي تلتزم الجهات والادارات الحكومية حسب تخصصها بتطبيقها اثناء دراسة المشاريع واصدار التراخيص والموافقات وبنود اخرى «ثانوية» يترك فيها للمكتب الاستشاري المصمم حرية ومرونة التصميم مع ضرورة مراعاة التالي:

1 ـ تحديد ماهية الاشتراطات الرئيسية والفرعية وعناصر كل منهما.

2 ـ اضافة الاشتراطات والمتطلبات واللوائح الفنية لبعض الانشطة والاستعمالات غير الموجودة حاليا بلائحة البناء وهي على سبيل المثال لا الحصر:

٭ المنتجعات السكنية والادارية.

٭ الفلل المتلاصقة.

٭ ناطحات السحاب.

٭ المباني ذات الاستعمالات المختلطة.

3 ـ تحويل جميع الاشتراطات والمتطلبات واللوائح الفنية المكتوبة الى الطريقة المصورة قدر الامكان لتسهيل فهمها وتطبيقها، علما انه تم اعداد مشروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء في عدة اجزاء بصورة مطورة تعتمد على العرض بالطريقة المصورة بالتنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت.


تطوير البنية الإلكترونية في الكويت

(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مجلس الوزراء)

1 ـ الاجهزة والخوادم والشبكات.

أ ـ وضع خطة زمنية محددة يتم من خلالها تحديث وتزويد الهيئات والجهات الحكومية للدولة بجميع الاجهزة والحواسب والشبكات والخوادم وما يلزمهم من اجهزة مساندة تتناسب مع حجم اجراءات هذه الهيئات والجهات ومتطلباتها بالتعاقد مع شركات ذات خبرة بالمجال ومؤهلة لهذا النوع من الاعمال.

ب ـ تطوير الاجهزة والشبكات لتوفير سعات تخزين الكترونية تتناسب مع حجم المخططات والمستندات الخاصة بالمشاريع وملاكها، بحيث تضمن كفاءة التخزين وادارته وسرعة البحث والنقل والوصول من خلال قواعد البيانات.

2 ـ الأنظمة والبرامج والتطبيقات الالكترونية.

أ ـ دعم الاجهزة والانظمة الالكترونية لجميع الهيئات والجهات الحكومية بجميع البرامج والتطبيقات الالكترونية اللازمة لتحقيق التواصل والتشغيل والرقابة على الاداء الحكومي.

ب ـ وضع سياسة صارمة لحماية المعلومات وامنها من الاختراق الالكتروني.


البوابة الإلكترونية المتكاملة للتراخيص


(يناط متابعة تنفيذ هذه التوصيات بكل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبلدية الكويت والجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتنسيق مع مجلس الوزراء)

في اطار ضرورة تفعيل العمل من خلال البوابة الالكترونية المتكاملة للتراخيص لتبسيط وتقليص الدورة المستندية وإلغاء دور الوساطة والعامل الشري والفرص المحتملة لتحقيق اي منافع شخصية وتهيئة نظام اصدار التراخيص والموافقات الحكومية للعمل عن بعد بكفاءة عالية بين جميع الاطراف المشاركة خاصة في اوقات الازمات والاوبئة، وفي ضوء النقاط خامسا وسادسا وسابعا اعلاه نقترح ما يلي:

1 ـ وضع خطة زمنية محددة لتعميم التعامل الالكتروني ورقمنة الاجراءات الحكومية على جهات وادارات الدولة لتحقيق الكفاءة والسرعة والتنسيق والربط الالكتروني فيما بينهم.

2 ـ ميكنة الاجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص الحكومية بناء على اولوية واهمية هذه الاجراءات.

3 ـ تحديد مسؤوليات جميع الاطراف ذات الصلة باجراءات التراخيص والموافقات من جهات حكومية ومكاتب هندسية ودور استشارية للمشاركة في عملية اصدار التراخيص للمشاريع بعد استيفائها لاشتراطات ومتطلبات التأهيل.

4 ـ إنشاء قوائم بملاحظات معدة مسبقا يتم الالتزام بها من قبل الجهات والادارات الحكومية ذات الصلة بإصدار الموافقات والتراخيص مع تطوير آلية للتواصل الالكتروني مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للإيضاح والاستفسار.

5 ـ ترجمة جميع الاشتراطات والمتطلبات واللوائح الفنية الى اللغة الانجليزية لتسهيل فهم المستشارين العالميين المشاركين في اعمال التصميم للمشاريع في الكويت.

6 ـ تطوير وتعميم الانظمة الالكترونية بالجهات الحكومية واداراتها لدعم التعامل ببرامج ادارة معلومات المبنى BIM والتواصل مع جميع المؤسسات والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية من خلال توحيد استخدام هذه البرامج لضمان كفاءة فنية اعلى في تصميم وترخيص وتشغيل المباني.