تصدرت دول الخليج العربي التقييمات السيادية ومؤشرات المخاطر خلال العام 2022، حسب تصنيف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

وأكدت المؤسسة في تقرير أصدرتْه حديثاً استقرار التصنيف السيادي لـ 7 دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عُمان، مقابل تراجع تصنيف الكويت وتونس، إضافة إلى تغير الرؤية المُستقبلية لـ 6 دول.

وترصد المؤسسة في تقريرها أكثر من 27 مؤشراً صادراً عن 41 جهة دولية في مجالات التصنيف السيادي والائتماني وتقييم المخاطر بأنواعها لعام 2022.

وذكرت أن دول الخليج ثم الأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات المُتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.

وأشارت إلى تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشرَي فيتش و"PRS" لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمُتوسّطة والطويلة.

كما تحسن الترتيب العالمي للدول الخليجية والعربية في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار الصادرة عن وكالتَي "دان أند براد ستريت" و"كريديندو".

واستقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المُختلفة التي تصدرها كل من مؤسسات: كوفاس، واليانز تريد، ووكالة نيوسي اليابانيَّة.

وقد تصدرت دول الخليج والمغرب الدول العربية في تصنيف "أتراديوس" لمخاطر الدول بنهاية عام 2022، وتحسن متوسط الترتيب العربي في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 13 دولة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصنيف الإمارات، وقطر، والكويت، والسعودية، عند A بدرجاته المُختلفة، والذي يمثل تقييماً مرتفعاً خلال عامي 2022- 2021، حسب غالبية وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وصنفت المغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، والأردن، ومصر في مُستوى B بدرجاته المُختلفة، وفقاً لغالبية الوكالات خلال عامي 2022- 2021.

وبالنسبة لمُؤشرات تقييم المخاطر، فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المراكز الأولى بمخاطر مُنخفضة في الغالبية العظمى لمؤشرات تقييم مخاطر الدول سواء السياسية أو التجارية، خلال عامي 2021 و2022.

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية أو جدارة الدولة للحصول على قروض من خلال دراسة إمكانياتها المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده.