انتقد ديوان المحاسبة عدم المساواة بين طالب البعثات الداخلية وطالب البعثات الخارجية، حيث إن الأول غير ملزم برد المبالغ المصروفة له خلال فترة دراسته، في حال التعثر دراسياً، بعكس الثاني.

وأشار الديوان، في تقريره السنوي الخاص بوزارة التعليم العالي، إلى «استمرار عدم قيام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بإصدار ما يُلزم طالب البعثة الداخلية المتعثر دراسياً (المنسحب، المفصول، الراسب) برد المبالغ المالية المصروفة له طيلة فترة دراسته، وذلك أسوة بالطالب المنتسب للبعثات الدراسية الخارجية، ما يشكل هدراً للمال العام»، كاشفاً أن «إجمالي ما تم صرفه على المنسحبين في الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 - 2022 بلغ 771524 ديناراً».

وطلب الديوان ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تلزم الطالب المتعثر دراسياً برد ما تم صرفه له من مبالغ مالية طيلة فترة دراسته في البعثة الداخلية حفاظاً على المال العام، وبما يضمن جدية التزام الطالب بالبعثة والتحصيل العلمي.

في المقابل، ردت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بأن «قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م. ج. خ/52/3-2014/1) ينص على مساواة طلبة البعثات الداخلية بطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك بتحمّل الدولة التكاليف الدراسية، وعدم استردادها من الطلبة في حالة التعثر الدراسي لأي سبب من الأسباب».

وعقب الديوان بأن «مجلس الجامعات الخاصة لم يقم باتخاذ أي إجراء أو إصدار لائحة معتمدة من السلطة المختصة تنظم ضوابط استرداد المبالغ التي صرفت للطلبة المتعثرين دراسياً طيلة فترة البعثة الداخلية، وإنما اكتفت الأمانة العامة بقرار مجلس الجامعات الخاصة» المُشار إليه، «الذي ينص على مساواة طلبة البعثات الداخلية بطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك بتحمل الدولة التكاليف الدراسية وعدم استردادها من الطلبة في حالة التعثر الدراسي لأي سبب من الأسباب دون تحديد الإطار القانوني».

وإذ أشار إلى أن هذه الملاحظة وردت أيضاً في السنة المالية 2020 - 2021، طلب الديوان «مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للتحقق من مدى إلزامية قرارات مجلس الأمناء في إصدار قرارات ترتب عليها عدم المطالبة بالمديونيات المترتبة على الطلبة في حال تعثرهم دراسياً، في ظل مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية».

وفي ملاحظة أخرى، اعتبر الديوان أنه «يتم إيفاد العديد من الطلبة ببعثات دراسية داخلية وإعداد خطة البعثات الداخلية من دون الاستناد إلى خطط مدروسة تعكس احتياجات سوق العمل»، وطلب بيان أسباب عدم مباشرة الأمانة العامة للجامعات الخاصة لاختصاصها بوضع خطة مبنية على دراسة علمية للبعثات الداخلية، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بدراسة احتياجات سوق العمل لتحديد التخصصات المطلوبة وتحديد الأعداد لكل تخصص.

في المقابل، ردت الأمانة العامة بأنها تحرص على مراعاة التوازن والتوافق بين التخصصات الواردة في خطة البعثات الداخلية واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية للأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل، وبناء عليه أوصت لجنة المنح والبعثات بتوصيات عدة تم عرضها على مجلس الجامعات الخاصة باجتماعه رقم (78) والذي أقر تلك التوصيات وتم إدراجها في خطة البعثات للعام الدراسي 2022 - 2023.

وعقب الديوان بأن الأمانة لم ترفق ضمن المستندات المقدمة منها، نسخة محاضر الاجتماعات مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية، وموافقة وإقرار مجلس الجامعات الخاصة للتوصيات التي تم إدراجها في خطة البعثات.

استمرار غياب الربط الآلي مع المكاتب الثقافية في الخارج

أكد ديوان المحاسبة، في تقريره، أن وزارة التعليم العالي لم تُفعّل بعد أعمال الربط الآلي مع المكاتب الثقافية بالخارج أكاديمياً ومالياً، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2019 في شأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد) وما خرج به من توصيات، مشيراً إلى أن غياب الربط وعدم وجود قاعدة بيانات آلية لدى الوزارة تخص الطلبة المبتعثين، يؤديان إلى ضعف الرقابة الداخلية على مصروفات وأعمال المكاتب الثقافية بالخارج.

وأشار إلى «عدم تمكن الوزارة أو الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين) من متابعة أعمال المكاتب الثقافية والطلبة المبتعثين أكاديمياً ومالياً، إلا من خلال الاستفسار للمكتب الثقافي في الخارج والذي يتطلب الرد عليه مدداً طويلة، الأمر الذي يخل بأعمال المتابعة والرقابة على المكاتب»، مشدداً على ضرورة تفعيل الربط الآلي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع الطلبة المبتعثين تشمل البيانات الأكاديمية والمالية مع العمل على تحديثها بشكل دوري بمستجداتهم.

من جهتها، أفادت الوزارة بأنها جادة في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة نحو تفعيل أعمال الربط الآلي بينها وبين المكاتب الثقافية بالخارج، حيث إنه تم عقد اجتماعات عدة مع وزارة المالية لبدء تطبيق عملية الربط المالي لنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) في المكاتب الثقافية، علماً بأن جميع المكاتب الثقافية جاهزة لتطبيق النظام، والأمر حالياً منوط بوزارة المالية للبدء بالتطبيق، وتمت مخاطبة وزارة المالية للبدء بالتطبيق.

وعقب الديوان بضرورة بذل الجهود اللازمة نحو إتمام أعمال الربط بالسرعة الممكنة، محذراً من أن استمرار التأخر في تفعيل أعمال الربط الآلي مع المكاتب الثقافية بالخارج يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على أعمالها مالياً وأكاديمياً.