طالبتجمعية المعلمين الكويتيةديوان الخدمة المدنية بضرورة استثناء وزارة التربية من قرار استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي صدر في التعميم 5 لسنة 2023 بتاريخ 17 الجاري، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على العملية التعليمية، خاصة انه جاء في توقيت صعب للغاية وغير متوافق مع الأوضاع الحالية وفي ظل تطبيق قرار الإحلال الصادر مؤخرا من الوزارة، والذي سيؤدي إلى وجود شواغر بالعديد من الوظائف الإشرافية، في الوقت الذي تعاني «التربية» حاليا من خلو واسع بالمناصب الإشرافية والقيادية. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية حمد الهولي: من المستغرب أن يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتجه كل المساعي والتحركات إلى تسكين الوظائف القيادية والإشرافية وفي إطار حسم ملف القضية، ولتأمين خطط الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب ضرورة تسكين هذه الوظائف في أسرع وقت وتفعيل قرارات الندب والنقل لتأمين الاستقرار الإداري والفني في الميدان التربوي، وبما يسمح لهذه الوظائف بممارسة الأدوار المنوطة بها وفق الخطط المعتمدة.

من جانب آخر، خاطبت الجمعية وزارة التربية بشأن الشكوى التي تقدم بها بعض المعلمين والإداريين ممن نزلت لهم مستحقات مالية متتالية بصورة خاطئة، وتم إبلاغهم بخصم المبالغ بشكل كامل، مما ستكون له تداعياته السلبية على أوضاعهم المعيشية. وطالب الهولي الوزارة بتحمل مسؤولية ذلك، وخصم هذه المبالغ من رواتب المعلمين على هيئة أقساط مريحة، وبما يساهم في استرجاعها بالكامل دون أن تشكل عملية الاسترجاع أعباء معيشية على أوضاع المعلمين والإداريين وأسرهم.