قال تقرير بنك الكويت الوطني إن وتيرة أنشطة المشاريع تحسنت في الربع الأول من عام 2023، وذلك في أعقاب الأداء الضعيف في عام 2022. إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة %78.3 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 527 مليون دينار (+332 % على أساس سنوي). وتشكل المستويات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط منذ بداية عام 2023 أكثر من %70 من قيمة المشاريع المسندة في 2022.

وأوضح التقرير أن تسارع وتيرة أنشطة المشاريع يعزى إلى انتعاش قطاعي الطاقة والمياه على خلفية عدد من المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والماء. إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 236 مليون دينار، أي ما يعادل %45 من القيمة الإجمالية لكل المشاريع المسندة في الربع الأول من 2023.

وأشار إلى أن نشاط قطاع الطاقة كان قوياً بشكل ملحوظ، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في نحو ستة أعوام بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشاريع بقيمة 150 مليون دينار، هذا إلى جانب إسناد هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج لمشاريع بقيمة 60 مليون دينار.

النقل والبناء

لفت التقرير إلى أن قطاع النقل والمواصلات واصل أداءه القوي، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 127 مليون دينار، يتعلق الجزء الأكبر منها بأعمال الطرق والبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية (110 ملايين دينار).

وكان نشاط قطاع البناء والتشييد قوياً على الرغم من تراجعه عن الربع السابق. إذ تراجع إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة %33 على أساس ربع سنوي إلى 104 ملايين دينار. وتتمثل أبرز المشاريع المسندة في الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت (45 مليون دينار) ومشروع إنشاء مقار متعددة لهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات المصرفية.

النفط والغاز

من جهة أخرى، أكد التقرير تراجع قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط والغاز على أساس ربع سنوي إلا أنها ما زالت قوية. إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة %44 على أساس ربع سنوي إلى 60 مليون دينار في الربع الأول من 2023. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نشاطاً محدوداً هذا العام، على الرغم من أن مشروع تفكيك عدد من مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) قد يدفع إجمالي قيمة المشاريع المسندة لتتخطى مستويات عام 2021.

تعاف جزئي

بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، بيّن تقرير «الوطني» أن الزخم الإيجابي قد يستمر. وقد يشير التعافي الجزئي للعمالة الوافدة في 2022 إلى بداية الإعداد لتنفيذ بعض المشاريع، كما قد تقدم الحكومة على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة القادمة. إلا أنه في الوقت الحالي، ما زالت البيئة المحلية ممتلئة بالتحديات في ظل الانخفاض المتوقع للنفقات الرأسمالية للحكومة، كما هو موضح في مسودة موازنة السنة المالية 2023/2024، وتباطؤ طفرة الإنفاق الاستهلاكي، والتكاليف المرتفعة نسبياً للعمالة ومواد البناء، مما أثر في أنشطة المشاريع في وقت سابق، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لتشديد السياسات النقدية.

وتتوقع مجلة ميد إسناد مشاريع بقيمة 8.4 مليارات دينار في الفترة المتبقية من العام الجاري، أي أكثر من أربعة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2022. وعلى الرغم من أن نحو نصف هذا الرقم يتعلق بمجمع الزور للبتروكيماويات التابع لشركة كيبيك (2.9 مليار دينار) وإسناد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام لمشروع الزور الشمالي المستقل للمياه والطاقة (1.2 مليار دينار)، فإنه حتى لو تم بالفعل إسناد %30 فقط من المشاريع الأخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فإن ذلك سيمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالنتائج المحققة في عام 2022.

«كيبيك» تقود قطاع الكيماويات

أفاد تقرير «الوطني» بأن قطاعي الكيماويات والصناعي لم يشهدا إسناد أية مشاريع. وقد يشهد قطاع الكيماويات بعض النشاط هذا العام إذا تم إسناد مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبيك - (2.9 مليار دينار) في الربع الرابع من عام 2023.