أزاحت وزارة التربية عن صدرها الهم الأكبر من متطلبات الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 وهو ترسية عقود الصيانة للمناطق التعليمية كافة (مدني-ميكانيك-كهرباء)، إذ أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، موافقة ديوان المحاسبة على العقود الجديدة وجارٍ إبرامها مع الشركات وبدء تنفيذ أوامر العمل المتوقفة في إدارات الشؤون الهندسية وفقاً للأولويات الطارئة والمستعجلة.

وكشف المصدر عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تمديد عقود التكييف المنتهية في المناطق التي على وشك الانتهاء في مايو المقبل (وحدات منفصلة-سنترال) وذلك لمدة عام آخر، مبيناً أن الشركات تقوم بإصلاح بعض الأعطال خلال الفترة الحالية لكن بشكل ودي يتم بين عمالتها وإدارات الشؤون الهندسية في المناطق، وذلك إلى حين الحصول على الموافقة الرسمية للتمديد من قِبل ديوان المحاسبة.

وبيّن أن العمل في وزارة التربية يتم على قدم وساق في ما يخص استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل رغم شواغر الوزارة في مناصبها القيادية وتكليف بعض الشخصيات لإدارة 3 قطاعات وأكثر، مؤكداً أن لا مشكلات في عقود النظافة والحراسة والتغذية والحافلات، حيث إن جميعها سارية في المناطق لمدة 3 أعوام دراسية وجارٍ العمل حالياً على تحريك مناقصات الكتب والأثاث المدرسي.

وقال «إن القطاع الإداري خلص إلى توفير العدد الكافي من الهيئات التعليمية والإدارية سواء للمدارس العاملة لسد العجز القائم في بعض التخصصات أو للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مطلع سبتمبر المقبل في بعض المناطق السكنية الحديثة»، لافتاً إلى استكمال مقابلات المرشحين إلى الوظائف الإشرافية التعليمية وإجراء الاختبارات الإلكترونية لهم وفق اجراءات مشددة لضمان سيرها على النحو الأفضل.

وأوضح انتهاء القطاع الإداري من استقبال جميع المعلمين الجدد المتعاقد معهم أخيراً من المملكة الاردنية، فيما لا تزال دفعاتهم تأتي تباعاً من دولة فلسطين، مبيناً أنه تم توزيع القادمين على مراكز عملهم الجديدة في المناطق التعليمية وسيتم توزيع البقية فور وصولهم من قِبل إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في الوزارة.