أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، أن الغرامات التي تفرض على المخالفين حسب القانون، حتى وإن بلغت 50 ألف دينار، وأيضا الإغلاق الإداري لا تعادل شيئا إزاء حالة وفاة أو إصابة، لا قدر الله، لأي إنسان تقع جراء عدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية، وأشار إلى أن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أشرف على إعداد ما يمكن أن يُطلق عليه بـ «دستور الإطفاء» وهو عبارة عن 6 مراجع تضم كل ما تحتاج إليه اشتراطات الإطفاء في جميع المباني سواء كانت مشروعات كبيرة أو حتى صغيرة، وهذه المراجع أغلقت جميع الثغرات أمام أي واسطة قد يلجأ إليها صاحب معاملة أو مشروع. وقال اللواء فهد في حوار مع «الأنباء» ان قانون الإطفاء يحول دون منح صلاحيات التفتيش للقطاع الخاص؛ لأن ضابط الوقاية يحقق فيها، ومتى اكتشف مخالفات جسيمة فله ان يحيل الأمر الى القضاء، مبيناً أن غالبية المعاملات المقدمة من قطاع الوقاية تقدم عن طريق الاونلاين ويتم البت فيها في حدود 5 أيام عمل بحد أقصى. وشدد على أن الاجراءات والحسم من قبل قوة الإطفاء العام حال أي تجاوزات ترصد فكانت سببا في تقلص اعداد من الحرائق التي تقع في المناطق الصناعية والمباني قيد الإنشاء، لافتا الى أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للوفاء بمهام عملها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ونحن مقبلون على فصل الصيف هناك تخوف من تزايد الحرائق فكيف استعدت قوة الاطفاء العام لفصل الصيف؟

٭ أود الإشارة الى أن قوة الاطفاء العام مستعدة على مدار العام باعتبار الحريق قابلا للحدوث في أي وقت، وهناك جهود كبيرة تبذل لتحقيق ذلك وذلك من خلال قيام قطاع الوقاية بحملات تفتيش دورية تشمل جميع المباني والمنشآت صغيرة كانت أو كبيرة، ونظرا لتشعب المهام، فنحن نعمل على مدار الساعة، وقام رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد مشكورا بتوفير ميزانية يمكن من خلالها منح بدلات للضباط وضباط الصف للعمل على فترتين، وذلك لتغطية المهام التفتيشية، وفي هذا الخصوص أؤكد ان ثمار هذا الجهد تحقق على ارض الواقع من خلال انخفاض كبير في عدد حوادث الحريق في المناطق الصناعية والحرفية وغيرها، وكذلك المباني قيد الإنشاء، حيث تتم متابعة تلك المشروعات بزيارات قد تصل لمرتين في الشهر، وفي حال رصد أي مخالفات نتمسك بتنفيذ الاشتراطات وبحسب حجم التجاوز يفعل القانون، وهناك مخالفات بعينها تستوجب توقيع غرامات تصل إلى 50 ألف دينار، وقد نلجأ الى الغلق الاداري؛ لأن حياة أي إنسان أو أي غرامة مهما بلغت تعتبر قليلة عند إصابة شخص أو وفاته جراء عدم الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق. وأؤكد أن الغلق الإداري يتم اعتماده كإجراء أخير، ونحن مضطرون لتفعيله إذا اكتشفنا وجود خطورة كبيرة في استمرار المخالفات، ولا نسمح بالتغاضي عن الغلق إلا بعد تلاشي الأسباب التي دعت الى اعتماد الغلق الإداري، كما أننا نتدرج في العقوبات، وللعلم فإنه في القانون السابق كانت أعلى غرامة 500 دينار، وفي القانون الجديد غلظت الغرامة لتصل الى 50 ألف دينار أو السجن لمدة تصل الى سنة أو بهاتين العقوبتين لمرتكبي المخالفات الجسيمة، ولم يصدر حكم حتى الآن بهما نظرا لحداثة تطبيق القانون الجديد.

يقال ان الاشتراطات التي تضعها قوة الإطفاء مكلفة ما يدفع البعض الى البحث عن واسطة؟

٭ اشتراطات الإطفاء غير مكلفة ولا تزيد على 5% من قيمة أي مشروع، وهذه المعدات لا يوجد لها تاريخ انتهاء صلاحية طالما حرص على صيانتها بشكل دوري، كما أنه لا مجال للاجتهاد أو تجاوز الاشتراطات التي نضعها، ونجدها ضرورية لحماية الأرواح والممتلكات وجميعها موثقة إلكترونيا، وأقول في هذا الخصوص ان الإصدار الجديد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق يتكون من 6 مراجع هي:

1- المتطلبات المعمارية وسبل الهروب.

2- أنظمة مكافحة الحريق.

3- أنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج.

4- متطلبات المواد الخطرة.

5- الخدمات الهندسية للمباني والمنشآت.

6- الدليل الموحد للاشتراطات الوقائية.

وهذه المراجع تتضمن معايير ومواصفات شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في المباني والمنشآت والأنشطة المختلفة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، وبما يتوافق مع المتطلبات العالمية والنهضة التنموية والاقتصادية، أنهى تماما أي مجال للاجتهاد أو الواسطة التي تتحدث عنها، فنحن حددنا في هذه المراجع كل ما هو مطلوب وملزم وهي تخص كل المنشآت.

هل تلك الاشتراطات تنطبق على المنشآت الحكومية؟

٭ نعم، كل منشأة حكومية لابد لها من الحصول على رخصة إطفاء، وملزمة بأن تكون مستوفية لكل اشتراطات الأمن والوقاية، ونحن نقدم لهم الدعم إذا ما احتاجوا إلى ذلك، وهذا الالتزام يفرضه القانون الذي يضع ضوابط ملزمة تصب في حماية الأرواح والممتلكات.

هل هناك توجه لمنح القطاع الخاص دورا في القيام بأعمال التفتيش والتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق وكود الاطفاء؟

٭ القانون رقم 13/2020 بشأن قوة الإطفاء العام منح قوة الإطفاء الضبطية القضائية، وبالتالي فإن مهام وأعمال التفتيش وتحرير المخالفات يختص بها الضباط وضباط الصف المكلفون بذلك في قوة الاطفاء العام، وبالتالي من غير الممكن منح ذلك للقطاع الخاص لأنه يتعارض مع القانون، خاصة ان الإحالة للقضايا في مخالفات بعينها تستوجب الالتزام المطلق بالقانون، ولكن نحن منحنا شركات فحص بعد اعتمادها صلاحية الفحص الفني على المصاعد بعد التركيب من شركات المصاعد المعتمدة لدى قوة الاطفاء العام لتأمين سلامة مستخدمي المصاعد وضمان عمل المصاعد بكفاءة.

بعد حريق المباركية العام الماضي وحرائق أخرى كبيرة بدأنا نرى جهودا كبيرة من قبل قطاع الوقاية، والسؤال هل يمكن ان تغضوا النظر عن مخالفات واضحة في عدد من المباني القديمة؟

٭ نحن لا نقبل بأن نغض النظر عن أي تجاوزات قد تلحق الضرر بأي روح حتى بالنسبة للمباني القديمة، ولابد من توافر الحد الادنى الضروري من اجراءات السلامة في جميع المباني بما في ذلك القديمة، وكما تعلم ان علم الاطفاء متطور، ونحن نقوم بمواكبة هذا العلم بما يحافظ على الأرواح والممتلكات، وكون المبنى قديما فإن هذا لا يعفيه من الاستعانة بالاشتراطات الحديثة، وبالنسبة لسوق المباركية تحديدا يوجد فريق من المفتشين متواجد بشكل يومي، ويقوم دوريا بحملات تفتيشية ويتعامل بحزم عند رصد أي مخالفات.

ما أبرز أسباب الحرائق حسب آخر تقارير الإدارة؟

٭ من أهم أسباب الحرائق هو (التماس الكهربائي) وعبث الأطفال، إضافة إلى عدم وجود طفايات حريق وكاشف الدخان والغاز، لاسيما في السكن الخاص، وبالرغم من قلة التكلفة إلا أن التجاهل والإهمال قد يخلفان الموت والدمار، لذا أنصح رب الأسرة بالاهتمام بوضع مطفأة حريق وكاشف غاز ودخان لحماية نفسه وأطفاله وممتلكاته من الحريق.

ماذا عن مطار T2؟

٭ مطار T2 من المشاريع التنموية الكبرى، ونقوم بزيارات دورية له للتأكد من التزام المقاولين باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والمخططات المعتمدة، وعدم وجود أي مخالفات وقائية أو تخزين داخل منشآت المشروع يمكن أن تؤدي الى الإضرار بسير العمل، والعمل على تذليل أي عقبات تعترض المشروع في سبيل سرعة انجازه لما يمثله هذا المشروع من أهمية تنموية للبلاد.

لماذا لا يتم ترخيص السراديب لتخزين المواد الخفيفة وفق الاشتراطات؟

٭ السرداب وضع لخدمة أهالي البناية وليس للتخزين التجاري، والسكن الخاص يضم عائلات وأطفالا وكبار سن ومرضى، فلا يمكن ان نخاطر بترخيص السرداب الذي قد يستغل بتخزين مواد خطرة مستغلا الترخيص الذي يحمله، وخلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع بلدية الكويت قمنا بإغلاق العديد من السراديب لكونها تشكل خطورة وتستغل بخلاف قوانين السلامة.

هل هناك توجه لافتتاح افرع جديدة لقطاع الوقاية؟

٭ لقطاع الوقاية 6 مراكز في المحافظات، بالإضافة الى إدارة المشاريع الحكومية والمراكز الخدمية للمشاريع الصغيرة في منطقة الصديق والأفنيوز، ومع التكنولوجيا وتحويل الخدمات الى الكترونية وذكية، فلا حاجة لفتح فروع جديدة، حيث المعاملات تنجز «اونلاين» ومن دون حاجة للمراجعة ومتى ما رأينا حاجة لإنشاء إدارات أو أفرع جديدة تخدم المواطنين فلن نتردد في ذلك.

ما دام ان هناك ضوابط ملزمة لاشتراطات الوقاية من أين تأتي إذن المخالفات؟

٭ في الغالب، تحدث نتيجة إهمال في صيانة معدات الاطفاء أو عن جهل باشتراطات السلامة وأهميتها مثل إعاقة سبل الهروب أو غلق مخارج الطوارئ أو التخزين المخالف وغيرها من المخالفات التي لا نتهاون معها.

ماذا لو أتى إليكم مستثمر وطرح عليكم ملاحظات وطلب إعادة النظر في الشروط المطلوبة؟

٭ مكاتبنا مفتوحة لاستقبال أي ملاحظات، وقد جرت العادة لدينا بعمل اجتماعات وورش عمل مشتركة مع اتحاد المكاتب الهندسية وشركات مقاولات الاطفاء واتحاد العقاريين واتحاد الصناعات الكويتية بشكل دوري والاستماع لملاحظاتهم وتوضيح متطلباتنا وأهميتها، كما أننا نرحب بأي مالك أو مستثمر لديه أي ملاحظة فنية أو إدارية يرغب في تقديمها، ولا نمانع من أخذها بالاعتبار.

وماذا عن دور العبادة سواء مساجد أو حسينيات أو كنائس وهل تقومون بتنفيذ حملات تفتيش عليها؟

٭ لا توجد منشأة لا تخضع لأعمال التفتيش، ونحن نهدف الى حماية الأرواح والممتلكات، وبالتالي فإن جميع دور العبادة تتم مراجعة اجراءات السلامة فيها انطلاقا من الاعداد الكبيرة التي تتردد عليها تزامنا مع مناسبات بعينها، وهو ما يدعونا الى تكثيف الجهد في توقيتات معينة.

هل يمكن ان تطلعنا عن إجمالي أعمال التفتيش المسجلة والموثقة؟

٭ فـــي العـــام 2022 قمنـــا بـ 23478 مهمة تفتيش، وعلى اثر تلك المهام قمنا بتفعيل الغلق الاداري لـ 537 منشأة وتم تحرير 4810 مخالفات.

وماذا عن أرقام التراخيص؟

٭ في العام 2022 قمنا بإصدار 20027 ترخيص إطفاء و8283 ترخيص دراسة المشاريع و2650 ترخيص اعتماد معدات ومقاولين.