شهدت أستراليا أول دعوى تشهير في العالم في شأن محتوى «تشات جي بي تي» الذي وصف مسؤولاً محلياً بأه «طرف مذنب في فضيحة رشوة».

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصبح بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير، قلقا في شأن سمعته عندما علم أن «تشات جي بي تي» وصفه «زوراً» بأنه «مذنب في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان هود يعمل بالفعل في شركة «Note Printing Australia»، لكنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات، ولم يُتهم قط بارتكاب جريمة، كما قال محامون يمثلونه.

ةقال المحامون إنهم أرسلوا خطاب قلق إلى «تشات جي بي تي» في 21 مارس، والذي أعطى 28 يوما لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.

وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة «غوردون ليغال» القانونية التابعة لهود، «من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية، بمعنى أنها تطبق قانون التشهير هذا على ركن جديد من الذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات».

وقال نوتن إن هود لم يكن يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه - وهو أمر يغير من حجم التعويضات - لكن طبيعة التصريحات التشهيرية كانت خطيرة بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار.