أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف الى تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي، ان القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تؤدي الى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين ومنهم المتقاعدون.
وأضافت أن التعديلات تضمنت هيكلا وظيفيا لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الاشرافية ورواتبهم الاساسية مبينة أنه انه تم تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الاقسام اضافة الى دعم العمالة.
واشارت الى ان القرار نص على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ضمانا للحيادية وتعيين الكفاءات مع فتح الباب امام عدة وظائف مستحدثة كمدقق داخلي ومستشار سعيا لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجز وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
وافادت أن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن "الشؤون" والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على ان ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
وأكدت البغلي أن هذه القرارات تأتي في اطار حرص الوزارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات تطبيقا لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مؤكدة أن "الشؤون" تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كافة السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.