وضع عدد من أعضاء المجلس البلدي حلولاً واقتراحات لحل الأزمة المرورية في البلاد، حيث أجمعوا على ضرورة إيجاد منظومة نقل متكاملة يكون على هرمها النقل العام والخاص، وتدعيم القائم منها من خلال تخصيص حارة محايدة وجانبية لرفع كفاءة الخدمة، ومن ثم الالتفات للوسائل الأخرى كالمترو، والترام، والدراجات الهوائية.

وأكد الأعضاء لـ «الراي» أن تطبيق نظام mixed-use (التخطيط الحضري العصري المبني على تنوع الاستعمالات من سكن وعمل وتجارة في مكان واحد)، سيكون له دور كبير في الحد من التنقل لمسافات طويلة بين مناطق السكن وأماكن العمل والتسوق، وعليه سيقل الازدحام المروري تدريجياً وتلقائياً، إضافة لمطالبات جديدة تتعلق بإعادة النظر في نظام منح رخص القيادة، ومحاسبة المتجاوزين.

وأشاروا إلى وجود دراسات تُبيّن أن نسبة تترواح بين 30 إلى 40 في المئة من الجمهور في عدد من دول العالم يستخدم وسائل النقل العام، أما في الكويت فالنسبة معدومة ولم تصل إلى 1 في المئة، رغم أن تخطيط الطرق في الكويت من أفضل المخططات على مستوى العالم، لكن الإشكالية في عدم تطوير وسائل النقل الأخرى.

«التخطيط الحضري العصري يركز على تنوع الاستعمالات من سكن وعمل وتجارة في مكان واحد»

شريفة الشلفان: لا خيار لنا... إلّا بتعزيز منظومة النقل لتشمل جميع الوسائل

أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، أن السبب الأساسي للازدحام المروري في الكويت يتعلق بتخطيط المدينة المعتمد على فصل مناطق السكن عن مناطق العمل والتسوق والتعليم، وهو ما أدى إلى الاضطرار لربط مكونات المدينة بشبكة طرق، وبالتالي أصبح هناك اعتماد على السيارات كوسيلة نقل أساسية.

وأضافت أنه مع التوسع العمراني والزيادة السكانية المستمرة، ازداد الضغط على شبكة الطرق كون مقار العمل لا تزال متمركزة في مدينة الكويت، وكذلك تمركز أماكن التسوق في مواقع معينة ما يؤدي إلى هجرة جماعية من هذه المناطق وإليها، مشيرة إلى أن التخطيط الحضري العصري يركز على ما يسمى تنوع الاستعمالات من سكن وعمل وتجارة (mixed-use) في مكان واحد، وهذا يسهم في الحد من الحاجة للتنقل مسافات طويلة بين مناطق السكن وأماكن العمل والتسوق، ومن ثم فإنه يقلل من الازدحام المروري.

وشددت الشلفان على أهمية العمل على وضع منظومة متكاملة للنقل تشمل الطرق والنقل العام والجماعي، وكذلك تحسين البنية التحتية للمشاة والدراجات لتوفير خيارات نقل متنوعة للجميع، مع ضرورة وجود جهة تدير هذه العملية تتولى عمليات التنظيم والمراقبة والمتابعة والتقييم وغيرها، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها.

وأشارت إلى أن تنظيم العملية المرورية وتطبيق القوانين يعتبران من الحلول المناسبة للازدحام، فهي حازمة كحل أولي، وسريعة وغير مكلفة، ومن ثم العمل على تطوير شبكة النقل العام في مختلف وسائلها، ولاحقاً التخطيط السليم لتوسعة الطرق، وإقرار المشاريع الجديدة وهي مرحلة أكثر تعقيداً تتطلب وقتاً أطول، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في معايير اعتماد الدراسات المرورية.

وأوضحت «أنه لا خيار لنا اليوم إلا بتعزيز منظومة متكاملة للنقل تشمل جميع وسائل النقل من طرق وغيرها، خصوصاً تطوير النقل العام كونه أقل كلفة، وأكثر مرونة، وأسرع من حيث التنفيذ، إضافة إلى أهمية هذه المنظومة ومردودها الكبير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، لافتة إلى أن توسعة الطرق لابد أن تكون معتمدة على أرقام وإحصائيات دقيقة لاستعمالات الأراضي والنمو السكاني باعتبار أن عدم إجراء دراسات صحيحة سيؤدي إلى ازدياد حالات الاختناقات المرورية في أماكن معينة، وإلى طول مدة تنفيذ مشاريع الطرق ما سيتسبب في المزيد من الازدحامات.

علياء الفارسي: تفعيل النقل الجماعي ونظام «شفتات» للموظفين

دعت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، إلى ضرورة وضع تشريعات صارمة وضوابط لمنظومة الباصات سواء النقل العام أو الخاص، فالوضع الحالي يحتاج إلى وضع دراسة من شأنها تخصيص حارة خاصة للباص، لما لها من دور كبير في رفع كفاءة الخدمة، مشيرة إلى أن تفعيل النقل الجماعي كنظام متكامل، والمترو، والتثقيف والتوعية من الحلول طويلة المدى.

واقترحت الفارسي حلولاً أخرى للحد من الازدحام المروري، كدراسة إطالة فتح المجمعات التجارية على مدى 24 ساعة، والعمل بنظام الشفتات للموظفين، ودراسة تخصيص يوم أو أكثر لجميع المراحل الدراسية بحيث يدرس عن بعد من المنزل (لكل مرحلة، ولكل مؤسسة تعليمية)، وهذا مطلب أساسي كوقاية من الأزمات المتوقعة، كما أن له دوراً في تخفيف الازدحام، وتكثيف دوريات الشرطة والمرور لتنظيم الطرق بشكل صارم.

وأضافت أن من بين الحلول تعاون سائقي المركبات من خلال استخدام التطبيقات الذكية لمعرفة أفضل الطرق، مشيرة إلى أن تطبيق ساعات الدوام المرن لمؤسسات الدولة يجب أن يُدرس بشكل أفضل، بحيث تمتد ساعات الفرق بين الخيارات بشكل يسمح بسلاسة الطريق، وأيضاً دراسة تفعيل يوم أو أسبوع عن بعد للموظفين بشكل لا يخل بجودة عمل المؤسسة.

عبداللطيف الدعي: الحلول تدريجياً بدءاً بتطوير شبكة الباصات

لفت عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي، إلى أن وسيلة التنقل الوحيدة في الكويت هي السيارات، وأن إنشاء الأنفاق سيساهم نوعاً ما في حل مشكلة الازدحام المروري، ولكن ليس بشكل مستدام، (لا تكلفة بسيطة، ولا حل سريع)، فالحلول السريعة التي لا تكلف الدولة، وهي مستدامة، تتمثل بأن يكون لدينا في الكويت منظومة نقل عام متكاملة من باصات ومترو وترام ودراجات هوائية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مخطط لجميع تلك الوسائل.

وأكد أن جميع دول العالم المتقدمة تهتم بتلك الأمور، كما أن هناك دراسات تشير إلى أن نسبة من 30 إلى 40 في المئة من الناس في عدد من دول العالم يستخدمون وسائل النقل العام، لكن للأسف في الكويت هذه النسبة تكاد أن تكون معدومة وهي لم تصل لـ 1 في المئة، مضيفاً أن «تخطيط الكويت للطرق يعتبر من أفضل المخططات على مستوى العالم، لكن الإشكالية في عدم تطوير وسائل النقل الأخرى».

وقال الدعي إنه من المفترض أن نتدرج بالحلول بداية بتطوير شبكة الباصات، لاسيما أن لدينا إشكالية كبيرة في الجانب التنظيمي تتعلق بمخالفة المرور والصيانة السيئة للشوارع، وسوء التنظيم، وسوء تخطيط استعمالات الأراضي، لافتاً إلى أن التوسعات الحالية للشوارع الرئيسية سيكون لها نتائج جيدة، لكن ليست بشكل مستدام، وهي لفترة موقتة، وسيعود الازدحام المروري مرة أخرى.

وشدد على ضرورة تعديل منظومة النقل العام، والجانب الإداري، واستعمالات الأراضي مع تطوير التخطيط في الكويت.

وبين أن الحل في إيجاد (mixed-use) بالمناطق، وهذا حل يصعب تطبيقه في المنطقة الحضرية، وقد يؤخذ بعين الاعتبار في المناطق الشمالية والجنوبية الجديدة، مع التأكيد أن الحل الأخير هو إيجاد منظومة نقل عام متكاملة وليس فقط (شوارع وسيارات).

«ضعف في الدراسات المرورية المساندة لبعض المشروعات»

منيرة الأمير: الحل من 3 محاور

دعت عضوة المجلس البلدي المهندسة أميرة الأمير إلى حل الأزمة المرورية من خلال 3 محاور رئيسية، أولها توافر خطط شاملة مدروسة، وثانيها التحرك السريع لحل الأزمة، وثالثها إجراء خطط صيانة وتطوير مستمرة للمكتسبات التي تتم.

وأكدت الأمير أن الأزمة المرورية تؤرق الجميع في الكويت وهي نتاج طبيعي لتطور المجتمع بآليات التراكم، من دون أن يصاحبها تطور الطرق والخطط المرورية بنفس القدر والمعدل، ما فاقم الأزمة بالتدريج إلى أن وصلت إلى الموقف الحالي.

وأضافت الأمير: «كان يمكننا القول منذ 20 عاماً تقريباً أن لدينا شبكة طرق متطورة ومخططة بشكل جيد تتماشى مع الاحتياجات اليومية للناس، حتى الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في ذلك الوقت كانت منطقية وتختفي بشكل سريع ويمكن التعامل معها بالحلول التنظيمية».

ولفتت إلى أن عملية تطوير الطرق في الكويت تأخرت في التحرك في خطة التطوير المستمرة فترة من الزمن ليست بالقليلة ما جعل التعديلات والتحركات الأخيرة لم تظهر بالشكل المطلوب أمام الناس.

ودعت إلى إعطاء الفرصة للمشروعات الجديدة إلى ان تنتهي وفي نفس الوقت يجب أن يتم رفع مستوى التنفيذ في الوقت بشكل أكبر، مطالبة الجهات المسؤولة عن ذلك أن تعمق الخطط التنموية وتجعلها شاملة لا جزئية وأن تعنى أكثر بالدراسات التمهيدية للمشروعات وهو ما سيساعد في حل هذه الأزمة بالسرعة المناسبة والإبقاء على خطط التطوير والصيانة فاعلة باستمرار ونحن بالمجلس البلدي نقدم كل الدعم لهذه المشروعات في حال استوفت هذه المعايير.

وأوضحت أن «بناء الأنفاق هو من الوسائل المستخدمة عالميا فهي وسيلة، لكن الأهم كيف يتم استخدامها لحل المشكلة في إطار تصور عام حيث إن الأنفاق والجسور ما هي إلا أدوات وعليه فإن التخطيط المتكامل واستخدام الوسائل المتاحة والحلول المتطورة المستخدمة عالميا هو الحل، فهذه مجرد وسائل وليست حلاً منفصلاً للمشكلة المرورية».

وذكرت أن «غياب وسائل أخرى مهمة للتخفيف من حدة هذه المشكلة هو أيضاً أمر رئيسي في تفاقم الأزمة، فنحن في الكويت لا نمتلك بدائل فعالة فالنقل العام ليس على المستوى المطلوب، حتى يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في الكويت والغياب لمشروعات مثل المترو على سبيل المثال أو سكك حديد متطورة لها استخدامات متعددة كنقل البضائع وخلافه ما يخفف من استخدام الشاحنات الكبيرة التي تؤثر على عمر الطرق وفاعلياتها، لذلك يجب أن يكون هناك حلول شاملة لها أكثر من بعد وليس مجرد بعد واحد حتى يتم حل هذه المشكلة من جذورها».

وبينت أن هناك ضعفاً في الدراسات المرورية المساندة للمشروعات المقدمة لنا في المجلس البلدي وقلة العمر الافتراضي لتأثير المشروع بعد تنفيذه وغياب دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، ناهيك عن الهدر بالمال العام الذي يصاحب تنفيذ هذا المشروع مقارنة بتأثيره على حل الأزمة.

فرح الرومي: استشاري عالمي لتفادي الحلول العشوائية

قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي إنه «عند الحديث عن الأزمة المرورية بالكويت، لا بد من التطرق إلى محاور عدة، أهمها المشاريع القائمة من طرق وجسور، والبنية المتعلقة بها، إضافة إلى كفاءة الخطط التوسعية لهذه المشاريع بما يتناسب مع النمو السكاني، ومتابعة تواريخ الإنجاز التعاقدية لمشاريع الطرق، وتطبيق الغرامات حال تأخر الإنجاز أو عدم التنفيذ وفق المواصفات، وذلك لمنع تفاقم الأزمة المرورية».

ودعت إلى إعادة النظر في نظام منح رخص القيادة، والتشديد على منحها حسب اللوائح والنظم، ومحاسبة المتجاوزين، وكذلك ضرورة تطوير منظومة النقل على أن تشمل النقل العام والجماعي، ووسائط النقل المتعددة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل الازدحام المروري.

وأوضحت الرومي أنه لا يمكن وضع حلول بشكل فني ودقيق لأي مشكلة، ومنها الأزمة المرورية، من دون دراسة وتشخيص للوضع القائم، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم المشكلة، فالوضع الحالي يتطلب إجراء دراسة على يد استشاري عالمي متخصص لتفادي وضع حلول عشوائية قد تكون غير مجدية، مشيرة إلى أنه قد يكون الحل بالأنفاق أو الجسور التي تعتبر أقل تكلفة وأسرع من حيث مدة الانجاز أو غيرها من الحلول الفنية.

وتمنت أن تكون التوسعات القائمة للطرقات السريعة بقدر الطموحات المتوقعة، وأن يتم إنجازها وفق المواصفات المطلوبة، وضمن مُدد الإنجاز التعاقدية، مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني، ومنظومة النقل، لاسيما النقل العام والجماعي.

10 أسباب

1 - سوء تخطيط استعمالات الأراضي

2 - عدم تطوير وسائل النقل الأخرى وعدم تنويعها

3 - التأخير في تطوير شبكة النقل

4 - مخالفات المرور

5 -الصيانة السيئة للشوارع وسوء التنظيم

6 - التوسعات الحالية للشوارع الرئيسية موقتة لكنها غير مستدامة

7 - غياب التنسيق بين الجهات المعنية

8 - كثرة السيارات الخاصة

9 - عدم استخدام وسائل النقل الجماعي

10 - التعارض في مواعيد الدوامات وعدم تنظيمها

10 حلول

1 - إنشاء منظومة متكاملة للنقل الجماعي

2 - تعديل منظومة النقل العام

3 - التشديد في نظام منح رخص القيادة

4 - تطبيق نظام mixed-use في المناطق الجديدة

5 - إعادة تطبيق الدوام المرن للجهات الحكومية بشكل أفضل

6 - الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المتزايد

7 - تطبيق نظام الدوام والدراسة عن بُعد في بعض أيام الأسبوع

8 - الاتجاه إلى تطبيق الحلول السريعة كإنشاء الجسور والأنفاق والدوارات

9 - تكثيف دوريات الشرطة والمرور لتنظيم الطرق بشكل صارم

10 - إطالة فتح المجمعات التجارية على مدار 24 ساعة والعمل بنظام الشفتات للموظفين.