أفادت مجلة «ذي بانكر» بأنه بعد الأداء الباهت منذ 2019، بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، نما الاقتصاد الكويتي بقوة في 2022 على خلفية تعافي كل من إنتاج الطاقة وأسعارها.

وأضافت أنه بعد انكماش النمو 8.9 في المئة عام 2020 - وهو أكبر انخفاض في منطقة الخليج – تعافى النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 في المئة بـ2021 و8.7 في المئة عام 2022، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

ومن المرجح تباطؤ النمو في 2023، ليعكس انخفاض الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس»، فيما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المئة فقط – وهو معدل أقل من متوسط التوقعات لاقتصاديات المنطقة.

تقلبات النفط

وأشارت المجلة إلى أنه بعد 85 عاماً من حفر أول بئر تجارية للبلاد في حقل برقان، لا تزال ثروات الكويت الاقتصادية متشابكة مع تقلبات سوق النفط العالمية، منوهة إلى أن الدولة تستحوذ على نحو 7 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية.

وتمثل عائدات النفط نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقرابة 90 في المئة من عائدات الصادرات الحكومية، فيما لم تثمر محاولات تنويع اقتصادها إلا القليل مقارنة بدول الخليج المجاورة.

ولفتت المجلة إلى أن الكويت عانت على وجه الخصوص لسنوات عدة من فاتورة أجور القطاع العام غير المستدامة بشكل متزايد والتي أدت إلى خنق الإنتاجية في كل من القطاعين العام والخاص.

إضافة إلى ذلك، بينت أن المأزق السياسي المستمر بين مجلس الأمة والحكومة أدى إلى عدم وجود صنع سياسة فعالة، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

من ناحيتها، قالت كبير المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، «كان هناك تنوع محدود، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو المركز المالي للكويت»، محذرة من أن الخلفية السياسية المتوترة والقدرة المحدودة على التقدم في الإصلاحات وخطط التنويع لا تزال تشكل مخاطر رئيسية للكويت.

عجز الموازنة

وتتوقع أن تؤدي توقعات أسعار النفط التي لا تزال قوية إلى فوائض مالية جيدة وفي الحساب الجاري، وإن كانت معتدلة مقارنة مع معدلات 2022.

وأشارت «ذي بانكر» إلى أن الحكومة الكويتية كانت على مدى عقود عدة راضية عن توزيع عائدات النفط على مواطنيها من خلال توفير فرص العمل في القطاع العام والدعوم السخية.

ومع ذلك، ومع توقف جهود التنويع إلى حد كبير، ووجود مجلس أمة أثبت مقاومته لإجراء إصلاحات كبيرة، تضخَّم إنفاق الدولة على مواطنيها بحيث بات يستهلك غالبية الإنفاق الحكومي في ظل استمرار عجز الميزانية.

وأضافت «في حين أن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية قد يؤدي إلى فائض لأول مرة منذ 9 سنوات، إلا أن انخفاض الأسعار قد يفضي إلى عجز في العام المقبل».

وتظهر مسودة مشروع الميزانية للسنة المالية 2023 /2024 تسجيل إيرادات بـ19.5 مليار دينار مقابل مصاريف بـ26.3 مليار.

تعقيد سياسي

وبينما من المقرر أن يكون النفط مصدر 88 في المئة من الدخل الحكومي لهذا العام، إلا أنه تم تخصيص 80 في المئة من الإنفاق لرواتب ودعوم القطاع العام.

وقال الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ستيفن هيرتوغ: «الإنفاق على الرواتب والدعوم ضخم، وأدى إلى استبعاد الإنفاق على المشاريع والتنمية لسنوات».

وأضاف: «هنالك ضغوط مستمرة من مجلس الأمة لإقرار إنفاق يفتقر الى الكفاءة وكثيراً ما يتصف بالوصاية الاجتماعية الرجعية».

وبين أنه في حين أن اعتماد الكويت المفرط على عائدات النفط والحاجة إلى معالجة فاتورة الأجور والدعوم المتزايدة كان واضحاً منذ عقود، استمرت السياسات المحلية للبلاد في إعاقة التقدم الاقتصادي والتنمية.

ولفتت المجلة إلى أنه منذ 2006، تعرّضت الكويت لجمود سياسي متكرّر، ودوران كبير للمسؤولين الحكوميين والحكومات، وحل البرلمان المتكرر.