عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، اليوم الثلاثاء، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر إلى "إيجابي"، كما أكدت التصنيف الائتماني عند "AA-".

وقالت فيتش إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف AA.

وأضافت أن تصنيف قطر عند AA- مدعوم بصافكبير من الأصول الأجنبية السيادية وهيكل مرن للمالية العامة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان تصنيف قطر السيادي، بنهاية مارس 2022، مستقراً عند مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمية: "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"كابيتال إنتليجينس".

وحلت قطر حينها ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية "PRS" ووكالة فيتش وتقييم مجموعة "إيليرهيرميس" لمخاطر الدولة في المدى القصير، وتقييم شركة "كوفاس" لمخاطر مناخ الأعمال.

وفي منتصف أبريل 2022، ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات من حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.

وتخطط الحكومة القطرية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% إلى 126 مليون طن سنوياً بين عامي 2025 و2027؛ ما سيزيد من دخلها وخفض الديون.