أقر مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تدني المستوى المعيشي في البلاد.

وقالت صحيفة "البلاد" المحلية، إن المجلس أيد الطلب المقدم من عدد من النواب وهم: أحمد السلوم، وباسمة مبارك، وخالد بوعنق، وحمد الدوي، وحسن إبراهيم، ومريم الصائغ، ومريم الظاعن، ومحمد جناحي، حول تشكيل هذه اللجنة.

وأمس الاثنين، تقدَّم عدد من النواب بطلب تشكيل اللجنة، وقالوا في المذكرة الإيضاحية: إنه يأتي "نظراً إلى أهمية المستوى المعيشي للمواطن، والحفاظ على حياته الكريمة، وعدم مقدرته على تخطي صعوبات الحياة المعيشية ومتطلباتها في ضوء التضخم في الأسعار وارتفاعها، ومن أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن وأسرته في حياة كريمة".

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن النائب أحمد السلوم، قوله إن محاور لجنة التحقيق تتمثل في خمسة محاور، "والتي تهدف إلى التحقيق في أسباب تدني المستوى المعيشي للمواطن والحد الأدنى للرواتب حسب التقارير الدولية".

وأضاف: "كما تهدف اللجنة إلى التحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17 هدفاً وأولها القضاء على الفقر، ومن تكلفة الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والسلع الأساسية وتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن".

كما تهدف اللجنة التي تم اقتراحها، إلى "التحقق من أداء الرقابة على الأسعار وعدم ارتفاعها، بحيث تكون في المستوى المقبول للمواطن حسب مستواه المعيشي، والتحقق من العلاوات والدعوم المقدمة من مختلف وزارات الدولة في بند الدعم الاجتماعي، ومدى مناسبتها لتحقيق المستوى المعيشي المقبول للمواطن".

وتفرض حكومة البحرين ضرائب مالية على المواطنين، بالتزامن مع تزايد أعداد العاطلين وتكلفة الحياة المعيشية، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.