أفاد مدير بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بأن البلدية لا ترخص لأيّ مشروع إذا كانت المدة المحددة للبدء بتنفيذه قد انتهت، حيث يرفض طلب الترخيص وتخطر الجهة المعنية بذلك.

ففي رد على سؤال لعضو المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، حول قرار الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية، ذكر المنفوحي أن «الآلية المتبعة لتنفيذ القرار، في ما يتعلّق بمتابعة الالتزام بالمدة الزمنية بعد تسلم الموقع المخصص، هي أنه بعد تسلم الجهة الحكومية الموقع وإعداد التصاميم والمخططات المعمارية اللازمة للمشروع من الجهة المخصص لها الموقع، يتم تقديمها إلى البلدية للدراسة، واستخراج التراخيص اللازمة، وهنا يتم التدقيق بقرار التخصيص وتاريخ التسلم، فإن كانت المدة المحددة للبدء بتنفيذ المشروع قد انتهت، فلا يتم الترخيص وتخطر الجهة المعنية بذلك».

وأوضح أن «الإدارة القانونية بالبلدية أفادت بأن المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية هي 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع (الأرض المخصصة للجهة) بدلاً من 4 سنوات، وأنه لا يحول دون صدور قرارات لاحقة عليه من المجلس البلدي بتخصيص مدة زمنية مغايرة للمدة المنصوص عليها بالقرار الذي أصدرته اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي في 13 سبتمبر 2013».

ولفت إلى أن «الأمانة العامة للمجلس البلدي هي الجهة المعنية بكل القرارات الصادرة عن المجلس بالتخصيص أو الإلغاء من خلال الأرشيف الخاص بها».

من جهة أخرى، وافقت البلدية على طلب وزارة المالية في شأن تخصيص ممشى بطول 742 متراً، ومواقف للسيارات على مساحة 6 آلاف و450 متراً مربعاً في منطقة بنيدر (محمية بنيدر)، وذلك على نفقة طلال الجلال السهلي.

واشترطت البلدية في موافقتها أن يتم التنفيذ من قبل وزارة الأشغال العامة، وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التثبيت، وأن يكون الممشى ومواقف السيارات بصفة موقتة، وأن تُزال متى ما طلبت البلدية من دون تحملها أيّ أعباء مالية، كما شدّدت على ضرورة عدم وضع سور أو حواجز تمنع أو تعيق رواد المنطقة من استخدام الممشى.

في سياق متصل، أكدت البلدية أن اللوحات الإرشادية التي تحمل أرقاماً داخل المناطق السكنية تقع ضمن اختصاصها حيث يتم تنفيذها حسب شروط ومواصفات مُقرر علامات المرور الخاصة بدولة الكويت، والتي ترجع للمعايير والنُظم العالمية لتنفيذ اللوحات الإرشادية، مبينة أنه لا يمكن تغيير ألوانها للألوان الفسفورية وغيرها.

ولفتت البلدية في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إلى أن «اللوحات الإرشادية الخاصة بالطرق السريعة ليست من اختصاصها».