على خُطى توجه وزارة الداخلية نحو تطبيق قرار سحب رخص القيادة من المعلّمين الوافدين المرشحين لإنهاء خدماتهم من وزارة التربية، وتحديداً الذين سيفتقدون أحد شروط حمل «الليسن»، يواجه نحو 1800 مُعلم وافد الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ«بلوك» تمويلي من البنوك المحلية، أقله إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مراسلات تمت الفترة الأخيرة بين البنوك ووزارة التربية لتزويد المصارف بقائمة المعلمين المخطط الاستغناء عنهم، في مسعى لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر.

وبيّنت المصادر أن «التربية» زوّدت البنوك بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم، والتي تقارب 1800 معلم موزعين في تخصصات يتوافر لها البديل الوطني من المعلمين، وأبرزها التربية الإسلامية والاجتماعيات والحاسوب والتربية الفنية والموسيقى.

تحديد مواعيد

وأوضحت المصادر أن البيانات المقدمة شملت تحديد مواعيد إنهاء خدماتهم، والتي من المرتقب أن تكون في أغسطس المقبل.

ولفتت إلى أن صانعي السياسة الائتمانية، وضمن سياسة التحفظ في منح القروض للوافدين غير المؤهلين ومن ضمنهم الذين فقدوا وظائفهم، يخططون للتشدد تمويلياً مع المعلمين المنهية خدماتهم، والذين كانوا قبل قرار «تفنيشهم» محل ترحيب بإقراضهم من جميع البنوك باعتبارهم عملاء مميزين.

ونوهت المصادر إلى البنوك لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها أعضاؤها، إذ يُرتقب تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من الوزارة في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم، إن وُجدت، والسحب منها شهرياً بما يغطي القسط المطلوب.

تحرير الهامش

وبينت المصادر أنه إذا كانت قيمة المكافأة أعلى من القرض ستُحتجز القيمة المعادلة للتمويل فقط، على أن يُسمح بتحرير الهامش الإضافي من المكافأة من قبل العميل متى أراد ذلك، موضحة أنه إذا تعادلت كفة القيمتين فسيتم احتجاز المكافأة بالكامل ضماناً لانتظام المقترض في سداد أقساطه إلى حين انتهاء فترة تمويله.

وأشارت المصادر إلى أنه يُستثنى من تجميد المكافأة المعلّمون الوافدون غير المقترضين، فضلاً عن الذين سيتمكنون من نقل إقاماتهم إلى شركات جديدة شريطة أن تكون مدرجة ضمن قوائم البنوك المعتمدة.

وأضافت أنه «حتى في هذه الحالة سيكون على العميل الموسوم بـ(البلوك) تقديم شهادة استمرارية راتب جديدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وذلك حسب سياسة كل بنك».

اهتمام مصرفي

ومصرفياً، لا توجد مخاوف لدى صانعي السياسة الائتمانية من تعثر المعلّمين الوافدين المنهيّة خدماتهم، فكما تمت الإشارة قروضهم مضمونة بمكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فهي بعيدة عن مخاطر التوقف عن السداد، لكن التحدي الإضافي الذي يعكسه هذا القرار بالنسبة لخطط نمو البنوك يتمثل في خسارة نحو 1800 عميل بين مقترض بالفعل ومهيأ للاقتراض، ما يتطلب تعويضهم في وقت تواجه القروض الشخصية هبوطاً.

فوفقاً لإحصائية بنك الكويت المركزي تراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك في فبراير الماضي بنحو 18 مليون دينار (-0.1 في المئة تقريباً) مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 18.479 مليار، ما يُعد أول انخفاض تشهده هذه القروض منذ نحو عامين، وتحديداً منذ يناير 2021، حيث تراجعت حينها إلى 17.248 مليار مقارنة بـ17.25 مليار في ديسمبر 2020.

تغذية القروض

وأدى هبوط القروض الشخصية الشهر الماضي إلى تقليص ارتفاعها خلال يناير وفبراير، ليبلغ 2 مليون دينار (+0.01 في المئة)، فيما وصل ارتفاعها إلى 1.341 مليار (+7.82 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي.

ولا يعد سراً أن غالبية البنوك المحلية تتشدد منذ فترة طويلة وتحديداً منذ بدء جائحة كورونا 2020 في إقراض الوافدين وتستثني من ذلك شاغلي الوظائف المستقرة وفي مقدمهم العاملون بـ«التربية».

وأمام «تفنيش» هذه الشريحة الكبيرة من المعلمين الوافدين سيكون على البنوك البحث عن مصادر بديلة تغذي نمو قروضها تفادياً لمواجهة مزيد من ضغوط التباطؤ، خصوصاً أن التشدد الائتماني المرتقب لن يقتصر على الشريحة المنهيّة خدماتها بل سيتسع ليشمل جميع المعلمين الوافدين، باعتبار أن «التربية» وحسب تصريحات مسؤوليها ماضية قدماً في إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى توافر العنصر الوطني.

وحسب البيانات المتداولة تقارب نسبة المعلمين الوافدين في «التربية» 27 في المئة من إجمالي معلميها.

ومنذ فترة، تتزايد مصرفياً مؤشرات تباطؤ الائتمان عامة، مدفوعة بتنامي التعقيدات الاقتصادية عالمياً، وتراجع مؤشر مشاريع التنمية للعام الحالي، وما يعزز التكهنات السلبية باستمرار التباطؤ انخفاض قيمة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة المقدرة عن العام المالي الجديد.

ففي قراءة سريعة لملامح ميزانية 2023- 2024، والتي تعد الأكبر بتاريخ البلاد، يُلحظ أن مخصصات الإنفاق الاستثماري، والتي يعتمد عليها القطاع الخاص بشكل شبه كلي، انخفضت 15.2 في المئة إلى 2.4 مليار، مقارنة مع 2.9 مليار في موازنة السنة السابقة، و2.6 مليار في 2021- 2022، لتكون بذلك الأدنى خلال 3 سنوات.

الفائدة خفّضت شهية المواطنين للاقتراض

يشكّل ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية (سعر الخصم 4 في المئة)، مع تنامي التوقعات باستمرار اتجاهاتها لمزيد من الصعود أقله العام الجاري، اعتبار ضغط إضافي على خطط البنوك للتوسع بمنح تمويلات جديدة للشركات وللمواطنين الذين شكلوا العام الماضي هدفاً ائتمانياً لغالبية البنوك.

لكن بفضل الفائدة العالية بات واضحاً تراجع شهية المواطنين على الاقتراض خصوصاً بعد زيادة تكلفة الأموال بمعدلات كبيرة.

كما أنه مع زيادة تحركات البنوك على استقطاب المواطنين تمويلياً منذ 2021 جرى مغازلتهم بمزايا إضافية وتحفيزية للاقتراض، لا سيما أصحاب الرواتب العالية، ما أسهم في بناء مراكز عالية منهم لدى غالبية البنوك، خصوصاً مع اشتراطات بنك الكويت المركزي التي تقيّد انتقال العميل من بنك لآخر إلا إذا أثبت انتظامه في سداد 30 في المئة من قرضه.

ورقمياً، سجلت القروض الاستهلاكية الشهر الماضي انخفاضاً بنحو 5 ملايين دينار (-0.25 في المئة) لتبلغ 1.961 مليار مقارنة بـ1.966 مليار في يناير، فيما شهدت تراجعاً بـ6 ملايين (-0.31 في المئة) أول شهرين من 2023، في حين حققت ارتفاعاً بـ123 مليوناً (+6.69 في المئة) مقارنة بفبراير 2022.

وتنسحب مخاوف استمرار تباطؤ النمو حتى على قروض السكن الخاص والنموذجي التي انخفضت بنحو 2.4 مليون (-0.74 في المئة) على أساس شهري و2.5 مليون (-0.77 في المئة) منذ بداية العام وبنحو 600 ألف دينار (-0.18 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 323.8 مليون دينار نهاية فبراير الماضي.