أكد وكيلوزارة الشؤونالاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، حرص الكويت منذ وضع الدستور عام 1962 على مد المعونة لأفراد المجتمع الذين يعانون من ظروف مادية صعبة تجعلهم دون الحد الأدنى لمستوى المعيشة، حيث قامت الوزارة ممثلة بقطاع التنمية الاجتماعية بإصدار قانون المساعدات الاجتماعية رقم 12 لسنة 2011 والذي كان مكملا لما سبقه من قوانين وداعما برعايته لجميع شرائح المجتمع، حيث كفل العديد من الفئات التي لا دخل لها او يقل دخلها عن قيمة المساعدة المقررة، وهي كما وردت في المرسوم الأميري رقم 23/2013: الأرملة، المطلقة، اليتيم، الشيخوخة، المريض، أسرة الطالب المتزوج (داخل الكويت وخارجها)، المفرج عنهم، أسرة السجين العاجز ماديا، البنت غير المتزوجة، الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وربات البيوت.

وعن عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والمبالغ المخصصة.

اوضح المطيري ان عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بموجب آخر احصائية في العام 2022 بلغ 45 ألف فرد، بمبلغ سنوي قدره 240 مليون دينار.

تنظيم صرف المساعدات

وحول آليات ضبط وتنظيم صرف المساعدات من خلال اللوائح الادارية لقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 والتي كان آخرها اللائحة التنظيمية رقم 44/أ لسنة 2021 وتلتها التعديلات الصادرة في القرار الوزاري رقم 195/أ لعام 2022 بهدف التوسيع على المنتفعين وسد ثغرات اللائحة لتخدم اكبر شريحة من المجتمع، قال المطيري ان إجراءات صرف المساعدات (بحث الحالة والتدقيق على البيانات) تبدأ بتقدم طالب المساعدة بطلب للوحدة الاجتماعية التابع لمحل اقامته وفق بطاقته المدنية، ويوقع على نموذج الاقرار والتعهد والذي يقر فيه بصحة بياناته، ويتعهد بإبلاغ الوحدة عن اي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية او المادية او عنوان سكنه.

وفي الوحدة، يقوم الباحث بإجراء بحث اجتماعي وميداني شامل لبيان مدى استحقاقه للمساعدة، وفي حال استيفاء الطلب لجميع الشروط يتم ادخاله في النظام لضبط وتدقيق البيانات ومن ثم اعتماده من الباحث لاستكمال دورته المستندية (ضبط البيانات والتدقيق عليها) وإصدار القرار خلال فترة وجيزة.

واشار الى ان عدد الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة الرعاية الاسرية بلغ 28 وحدة موزعة على جميع مناطق الكويت، بالاضافة الى قسم مساعدات القاصرين ومقرها وحدة اشبيلية.

نظام ميكنة المساعدات

وتابع المطيري انه مواكبة للتطور الالكتروني الرقمي السائد محليا ودوليا، قامت الوزارة بتطوير خدماتها في صرف المساعدات بإطلاق نظام ميكنة الرعاية الاسرية في بداية العام 2018 بهدف تسهيل العمل والتيسير على المنتفعين من جهة، ومن الجهة الاخرى ضبط بيانات المنتفعين وتدقيقها الكترونيا مع الجهات الحكومية المعنية بصرف وتقديم الدعوم المالية.

وأشار الى ان تطوير خدمات الوزارة الالكترونية من خلال تقديم بعض الخدمات مثل:

1 ـ توفير خدمة الرسائل التنبيهية النصية sms للمستفيدين لتنبيه المنتفع بعد الانتهاء من اجراءات ادخال الملف وعند قرب انتهاء المهلة والحاجة للتحديث.

2 ـ إصدار تطبيق إلكتروني لنظام الرعاية الاسرية على الهواتف النقالة وسيتم الاعلان عنه بعد مصادقته بتطبيق «هويتي» وربطه بتطبيق «سهل» الالكتروني لوزارات الدولة، والذي من خلاله يستطيع المنتفع تقديم طلب المساعدة ومتابعة جميع اجراءات الملف وتحديث بياناته.

3 ـ استكمال الربط الآلي مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة، حيث تم تفعيل ربط النظام مع الجهات الحكومية لتسهيل الاجراءات على المنتفعين ولتسريعها ولضبط البيانات وتدقيقها آليا.

الربط مع الجهات الحكومية

وحول مشروع الربط مع الجهات الحكومية، قال انه تم الربط حتى الآن مع 12 جهة ومؤسسة حكومية معنية وهي: ديوان الخدمة المدنية ـ هيئة المعلومات المدنية ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ وزارة التربية ـ الهيئة العامة لشؤون القصر ـ الهيئة العامة للقوى العاملة ـ وزارة التجارة ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الرعاية السكنية ـ الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ـ بنك الائتمان ـ وزارة الصحة.

واكد ان العمل جار على الربط مع 6 جهات وهي: وزارة العدل ـ وزارة الداخلية ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ـ جامعة الكويت ـ وزارة التعليم العالي ـ مجلس الجامعات الخاصة.

وأكد ان الادارة المعنية تجري بين كل فترة اعادة بحث للملفات واعادة تحديث للبيانات والتدقيق على الملفات الخاصة بالعجز المادي.