كشفت مديرة إدارة مد الحماية التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقلال العبدالجليل، عن وجود مبالغ مالية لها معلقة في دول الخليج، بسبب عدم التعريف بها من قِبل صاحب العمل للعاملين لديه، داعية أصحاب العمل إلى التعريف بالمبالغ المودعة وإرسال إشعار عبر الايميل للمؤسسة بالسداد ليتسنى لها المطالبة بهذه المبالغ من الجهات الخليجية.

وفي محاضرة توعوية نظمتها مؤسسة التأمينات لأصحاب الأعمال في الكويت عن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت العبدالجليل شرحاً تفصيلياً، حول القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للمؤمن عليهم، واشتراكات التأمين وما يتعلق بأصحاب الأعمال في هذا الجانب.

وأضافت إنه «من خلال هذه المحاضرة سيتعرف أصحاب الأعمال على نظام التأمينات الذي صادق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في 2006، وبدأ تطبيقه في 1 يناير من العام نفسه، حيث يشمل القطاعات الأهلية والحكومية، ويغطي جانباً واحداً فقط، وهو عجز الشيخوخة والمرض والوفاة، وهو نظام التقاعد العادي المعمول به حالياً.

والقانون بصيغة مختصرة هو أن المواطن الكويتي إذا كان يعمل في دولة خليجية، فيكون خاضعاً لقانون التأمينات الكويتي، والخليجي يكون خاضعاً لقانون التأمينات في دولته، ودورنا هنا هو تنظيم آلية التسجيل للمؤمن عليهم وتحصيل الاشتراكات للخليجيين».

ولفتت إلى أن «الخليجي إذا تعين في الكويت يجب أن يكون حاملاً لجنسية البلد الذي حصل على جواز السفر منه، ولا يعتد بالتسجيل بجواز السفر فقط، فيجب أن يحمل جنسية الدولة والبطاقة التعريفية المعتمدة، مثل البطاقة المدنية للكويتي وبطاقة الأحوال للسعودي، وهكذا، كما يجب أن يتأكد من أن صاحب العمل يكون خاضعاً لقانون التأمينات فكثير من أصحاب العمل غير خاضعين لقانون التأمينات».

وتابعت «كما أن دول الخليج كل دولة لديها شروط خاصة في شأن النظام التأميني، ويتم استكمالها من خلال النموذج المعتمد في الإدارة لدينا، وعليه فبعد التسجيل لدينا نقوم بإرسال الطلب إلى بلد المؤمن عليه ودولته هي من تحسم الأمر.

فلا تجوز الازدواجية في التأمين، ودورنا هو أخذ الاستمارة وارسالها لدولة الطرف الآخر، هذا بالإضافة إلى أن اشتراكات الخليجيين لا تدخل في حسابات التأمينات الكويتية».

وأشارت العبدالجليل إلى أنه «سيكون في القريب ربط ثنائي ما بين الكويت ودول الخليج وهذا الأمر حالياً في طور الدراسة والبحث، للربط في موطن العامل، مبينة أن على أصحاب الأعمال عدم البدء في سداد الاشتراكات، إلا بعد ورود موافقة دولته وذلك لاختلاف عناصر المرتب ونسب الاشتراك».