كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» أن الوزارة بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لإلغاء 7 مناقصات لمشاريع طرق رئيسية تابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك بعد مضي 5 سنوات من قرار اللجنة المشكّلة رقم 1 لسنة 2018 لدراسة الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشاريع، والتي أشارت إلى وجود قصور في إجراءات تأهيل المقاولين والتي تم رفع توصياتها في ذلك الوقت إلى مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إن «الوزارة سبق وأن طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء طرح تلك المناقصات، إلا أن الجهاز أشار إلى عدم اختصاصه بإلغاء المناقصات المطروحة».

وذكرت أن مجلس إدارة هيئة الطرق سبق وأن أوصى بسرعة الانتهاء من إلغاء تلك المناقصات، تمهيداً لإعادة طرحها، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن الالتزام بحساب أسس ومعايير الكلفة التقديرية، حسب تعميم الجهاز المركزي والالتزام بطرح المشاريع وفقاً للأولويات حسب توجه الحكومة لترشيد الانفاق وتبسيط مكونات المشاريع الإنشائية، والتأكد من حسن إدارة توجيه المصروفات وتنفيذ المشاريع، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة ومتطلبات خطوط التنمية، تزامناً مع تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البلاد.

في سياق متصل، أفادت المصادر أن الدراسات الأولية لكلفة المشاريع المدرجة في ميزانية الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة من 2023 حتى 2028 نتج عنها تحقيق وفر مالي في قيمة التقديرات المالية الخاصة بتلك المشاريع بما يتجاوز مليار دينار.

ميزانية «الطرق» إلى... «الأشغال» أشارت المصادر إلى وجود توجه لإلغاء مشروع ميزانية مشاريع الطرق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعام المالي 2023 - 2024 وإعادة تلك المشاريع لوزارة الأشغال.

وأوضحت أن «هذا التوجه المتوقع أن تناقشه وزارة المالية مع ممثلي هيئة الطرق خلال الأسبوع المقبل، يأتي تزامناً مع الحديث عن إلغاء هيئة الطرق».