ذكرت وكالة فيتش في تقرير لها أن بين المؤسسات غير المصرفية المتصلة بالحكومة مؤسسة البترول الكويتية التي تحصل على إيراداتها من الأنشطة النفطية ومن رسم تدفعه الحكومة على مبيعات النفط الخام.

ودفعت المؤسسة في السنوات الأخيرة ديون المؤسسات غير المصرفية المتصلة بالحكومة إلى مستويات مرتفعة.

وتوقعت الوكالة أن ترفع مؤسسة البترول مستقبلاً مستوى الديون الحكومية رغم تخفيضها في السنوات الأخيرة لخطة الانفاق الخمسية إلى ما يعادل 65 مليار دولار تقريباً بسبب انخفاض أسعار النفط.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت خطة الانفاق ستستعيد مستواها السابق مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

وأوضحت الوكالة أن انخفاض ديون المؤسسات الحكومية غير الرسمية في الكويت يعكس جزئياً نموذج تمويل حكومياً أكثر مما هو عليه في دول أخرى خليجياً، ما يجعل ديون المؤسسات الحكومية الكويتية بين الأدنى خليجياً.

فعلى سبيل المثال تتحمل وزارة الكهرباء الكويتية المسؤولية المباشرة عن تشغيل منشآت توليد الطاقة على النقيض مما هو عليه الحال في أبوظبي وعمان حيث تقوم بهذه المهمة شركات منفصلة.

ولفتت الوكالة إلى أنه بشكل عام كانت شرائح عريضة من المجتمع الكويتي ومنها اتحادات العمال وأعضاء مجلس الأمة تعارض الخصخصة، مبينة أن الفوائض المالية في العقد الذي سبق انهيار أسعار النفط عام 2015 والتي بلغت في المتوسط 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي قلصت من حاجة الحكومة الى البحث عن سبل أخرى لتمويل مشاريع التنمية.

القطاع المصرفي

من ناحية أخرى، أشارت «فيتش» إلى أن الكويت تمتلك قطاعاً مصرفياً ضخماً بأصول بلغت 184 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار ضخت أسهما في بنك الخليج عام 2008 مع تقديم بنك الكويت المركزي لضمانات مفتوحة على كل الإيداعات بما فيها إيداعات الشركات.

في الوقت ذاته تمتلك الحكومة شركة الخطوط الجوية الكويتية التي حصلت على دعم واسع منها. وهي أيضاً ليست مدرجة ضمن أرقام الديون بسبب عدم توافر بيانات مالية منشورة.

ولفتت إلى أن الشركة سجلت عام 2018 خسائر بلغت 435 مليون دولار، مرجحة أنها تكبدت المزيد من الخسائر لاحقاً بما فيها خسائر عام 2020 المتصلة بالجائحة.

ونوهت إلى أنه في 2016 ضخت الحكومة 4 مليارات دولار في الشركة كما أنها التزمت بتقديم 8 مليارات دولار إضافية للتوسع في أسطول الشركة.