أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي للكويت 2021 إذ بلغ اجمالي عدد السكان 4385717 نسمة منهم 1488716 كويتيا بنسبة 34 في المئة من إجمالي السكان.

وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتمازن الناهضفي كلمة خلال الموتمر الصحفي الذي أقامته (الاحصاء) للاعلان عن نتائج المشروع إن التعداد تم من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأضاف الناهض أن أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي اذ "لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء" مشددا على أن أهم مخرجات الإحصاء هو "التعداد العام" لما له من أهمية كبيرة للدولة.

وقال الناهض إن التعداد العام يوفر بيانات ومعلومات أساسية مهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والاسكان والرعايةالصحية والتعليم والقوى العاملة وغيرها.

وبين أن الآثار الإيجابية للتعداد تتنوع ما بين البيانات التي يوفرها والمؤشرات التي يمكن استخلاصها إذ تمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرارات والمخططين في المجالات المتعددة للنهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات.

وأشار الناهض الى أن العمل الاحصائي بدولة الكويت واجه العديد من التحديات أبرزها ظهور جائحة (كوفيد-19) وما ترتب عليها من إغلاقات وإجراءات احترازية للدولة لمواجهة الجائحة من اشتراطات والتزامات صحية.

وذكر أنه تم انجاز المشروع وفقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ومركز الإحصاءالخليجي لضمان جودة البيانات في ظل الجائحة وذلك بالتعاون المشترك بين (الاحصاء) والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأفاد بأن هذا التعداد يعد الأول لدولة الكويت الذي اعتمد على منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة عوضا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانيا.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق توجه الدولة في التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات ودعم الجهود في تنفيذ أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

وأكد الناهض أهمية تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم التنمية بكافة أبعادهاالاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الصعد بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وضرورة مواصلة تحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة واستخدام أحدث المعايير الإحصائية الدولية.

من جانبها قالت مدير عام الإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة ورئيس قطاع شؤون العمل الإحصائي منيه القبندي إن (الاحصاء) توجه جهودها لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين وفقا للمعايير الدولية.

وأوضحت القبندي أن التعداد التسجيلي يشمل بيانات حول المنشآت ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في تلك المنشآت وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي.

وأكدت أهمية التعاون بين جهات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (845) الذي يحث على العمل المشترك بين الجهات الحكومية مع الإدارة المركزية للاحصاء مشددة على أهمية الربط الآلي بين هذه الجهات لسهولة تبادل البيانات والرجوع إليها وقت الحاجة.