وجه النائب أ.د ..حمد المطر سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء كما يلي: تولي دول العالم المختلفة اهتماما واضحا بتنمية ثروتها الزراعية بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من منتجاتها الزراعية المحلية، وقد ظهرت أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي واضحة جلية إبان فترة انتشار وباء كورونا في العالم، وما تبع ذلك من صعوبة النقل بصورة عامة، وبخاصة نقل المنتجات الزراعية لكونها أكثر عرضة للتلف السريع.

ولما كانت الكويت لديها القدرة على تحقيق قدر كاف من أمنها الغذائي من خلال المزارع الوطنية - حيث توجد بالبلاد مساحات زراعية تسمح باستغلالها في أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة - تتبع لرقابة وإشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حماية المنتج الزراعي الوطني للحفاظ على الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا وأزمة الحرب القائمة حاليا.

2- توضيح نسب الاكتفاء الذاتي الحالية لجميع القطاعات الزراعية المنتجة في البلاد.

3- هل توجد زيادة في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسب الزيادة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى توضيح أسباب ومبررات ذلك.

4- هل توجد خطة لزراعة محاصيل زراعية جديدة تناسب أجواء الكويت باتباع أساليب الزراعة الحديثة؟ مع توضيح هذه الخطة، إن وجدت.

5- ما دور الهيئة في الاهتمام بصحة المنتجات الزراعية في البلاد؟ وما مدى قدرتها على مواجهة الأمراض الوبائية المعدية للزراعات؟

6- ما دور الهيئة في الكشف ومتابعة الأمراض الزراعية احترازيا قبل ظهور المرض؟

7- هل يوجد برنامج تحصين تتبعه الهيئة للأمراض الزراعية المتوطنة في البلاد؟ وما البرنامج -إن وجد؟

كما وجه سؤالا ثانيا لوزير البلدية جاء كالتالي: تعد أنشطة الزراعة والرعي والصيد من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان، حيث ارتبط وجوده في أي مكان بتوافر الغذاء اللازم لبقائه حيا، لذا تولي دول العالم المختلفة اهتماما واضحا لتحقيق الأمن الغذائي خصوصا في ظل انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في الفترة الأخيرة، وقد ظهرت أهمية توفير الأمن الغذائي واضحة جلية إبان فترة انتشار وباء كورونا في العالم، وما تبع ذلك من صعوبة النقل بصورة عامة بما في ذلك نقل المواد الغذائية وبالتالي توفيرها في الأسواق.

ولما كانت الكويت لديها القدرة على توفير قدر كاف من أمنها الغذائي من خلال المزارع الوطنية - إذ توجد في البلاد مساحات زراعية تسمح باستغلالها في أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة - تتبع لرقابة وإشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ونص القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مادته الثانية على أن: «الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها..»، ومنح القانون سالف الذكر للهيئة الصلاحيات الكافية للقيام بدورها المنوط بها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ماذا قدم مجلس الإدارة الحالي للحفاظ على الأمن الغذائي وتنميته؟

2- ما خطة عمل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتنمية المنتج الوطني والحفاظ عليه؟

3- ما القرارات المتخذة من مجلس إدارة الهيئة لمواجهة الأزمات العالمية؟ مع تزويدي بجميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لآخر ثلاث سنوات.

4- ما المؤهلات العلمية والخبرات العملية للعاملين في قطاعات وإدارات الهيئة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم.