رحبت الكويت بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في تعليقه على التقرير الدوري للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان.

وقال السفير الهين إن الكويت لتشجب بقوة جميع الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وتطالب المجتمع الدولي بضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الواجبة الانطباق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت السفير الهين إلى أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشير إلى التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب زيادة العنف والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل لاسيما في شمال الضفة الغربية إذ ازدادت حالات استخدام الذخيرة الحية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

كما أشاد السفير الهين بتحميل التقرير إسرائيل المسؤولية عن كم جديد من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة بما في ذلك الانتهاكات خارج نطاق الأعمال العدائية وأنه وثق العديد من حوادث استخدام القوة المفرطة التي ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء.

وأكد السفير الهين أن استمرار مناخ الإفلات من العقاب بات متفشيا على حوادث الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجوء غير المبرر لاستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين يعد جريمة حرب عندما يحدث ذلك في سياق الاحتلال العسكري.

وأضاف السفير الهين أن الكويت تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال هذه الانتهاكات الخطيرة، كما أنها تعبر عن قلقها الشديد من استمرار مناخ الإفلات من العقاب السائد وتدعو إلى ضمان المساءلة عن البلاغات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية.

في الوقت ذاته، أكد تأييد الكويت لتوصية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعوة إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما أكدت الكويت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.