نفذ فريق الضبطية القضائية التابع ل‍وزارة الكهرباء والماء حملة واسعة على محافظة العاصمة رصد خلالها عدة تعديات تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية خلالها، حيث ضبط 4 حالات سرقة تيار إحداها تمديدات دون علم الوزارة. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» إن هذه المواقع تم التحقق من وجود مخالفات وتعديات فيها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولفت إلى انه تم تحرير المحاضر وقطع التيار عن هذه العقارات المخالفة، موضحا أن أحد العقارات تم اكتشاف تمديدات مخالفة له أثناء الحفر لإصلاح أحد الأعطال في المنطقة. وقال إن حصيلة هذا الشهر بلغت 22 محضر ضبط وإثبات حالة، لافتا إلى أن الفريق تحرك بوتيرة عالية خلال الأعياد الوطنية وخصوصا في الميدان للتوعية بعدم هدر المياه أثناء الاحتفالات كونها ظاهرة سلبية وسلوكا خاطئا ومخالفا للعادات والدين. وقال انه لا يوجد لدى فريق الضبطية القضائية أي سند قانوني بمخالفة الهدر أثناء الاحتفالات، لافتا إلى أهمية إيجاد تشريع لفرض غرامات لضبط هذه الظاهرة. وشدد على أن فرض غرامات مالية على المهدرين هو الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتزايد سنويا، ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه العذبة في الشوارع بالإضافة إلى المشاكل السلبية والبيئية والخطورة على رواد الشارع. واقترح الشمري أيضا وضع بلوك على المخالفين وإصدار فاتورة جديدة لأي مبنى في الدولة تستغل منه المياه للهدر أثناء الاحتفالات ولا أحد فوق القانون. ولفت إلى أنه تم خلال الاحتفالات رصد بيع بالونات المياه على الدوارات، كما تم رصد استغلال مياه بعض المساجد بتعبئتها من الأطفال، لافتا إلى أنه وبكل أسف بعض أولياء الأمور يشجعون أبناءهم على هذه السلوكيات الخاطئة أثناء الاحتفالات. وقال إن هناك دولا فقيرة لا يستطيع الإنسان فيها شرب ماء نظيف ونحن نلعب بنعمة الله، لافتا إلى أنه من المؤسف أن كل هذا الهدر من المياه يأتي من الدعم الحكومي الخاص بالكهرباء والمياه للقانون 20/2016.