أفادت شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تقدّماً ملحوظاً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، متوقعة أن يشهد تسارعاً في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لتقارير «التوقعات العقارية خلال النصف الأول للكويت والسعودية والإمارات» الصادرة عن «المركز».

وأشار تقييم توقعات السوق العقاري لعام 2023 الصادر عن «المركز» إلى أن السوق العقاري الكويتي سيتسارع بصورة معتدلة في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما يشير «المؤشر العقاري الكلي» وذلك بنسبة 3.6 من 5، وأن تصل السعودية إلى 3.5، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7.

وأوضح تقرير «المركز» أن مبيعات القطاع العقاري في الكويت شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في قطاع الإسكان الخاص، مشيراً إلى أن قيمة الصفقات في القطاع التجاري بلغت 124 مليون دينار (+241.6 في المئة على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليوناً (+7.2 في المئة على أساس سنوي)، فيما سجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليوناً (-46.4 في المئة على أساس سنوي).

وذكر أن التقديرات تشير إلى زيادة متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وذلك بدعم الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية، منوهاً إلى أنه بناءً على تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة، فإن سوق العقارات في الكويت سيحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023 كما يتضح من مؤشر المركز العقاري الكلي عند 3.6 من 5، وربما يتسارع بشكل معتدل.

زخم النمو

أما بالنسبة للسعودية، فتوقع التقرير أن يتباطأ زخم النمو الاقتصادي في المملكة خلال 2023 مقارنة بـ2022، وسط تراجع متوقع في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج تماشياً مع قرارات «أوبك+»، لافتاً إلى أن السعودية سجلت في الربع الثالث من 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ8.6 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، فيما توقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً إيجابياً في 2023.

وذكر أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت 172.5 مليار ريال بزيادة 12.2 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في المملكة، والذي يغطي تحركات الأسعار عبر القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بـ1.5 في المئة بالربع الثالث من 2022، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 2.6 في المئة على أساس سنوي في أسعار أراضي الوحدات السكنية، فيما كانت أسعار العقارات مستقرة نسبياً في الأعوام الأخيرة، ما يدل على نمو معتدل.

وأفاد التقرير بأنه رغم أن أداء سوق العقارات في المملكة كان إيجابياً بشكل عام، مدعوماً بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية المحفزة، ولكن رفع أسعار الفائدة، مع التوقعات الاقتصادية العالمية يفرض بعض العقبات، متوقعاً أن يواصل قطاع العقارات في المملكة تعافيه مع وجود فرصة مواتية لتسارع السوق خلال 2023.

وفي ما يتعلق بالإمارات، توقع التقرير أن يكون 2023 عاماً إيجابياً لسوق العقارات الذي شهد ارتفاعاً في عائدات الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال 2022، مرجحاً أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً قوياً العام الجاري وأن يسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بـ4.2 في المئة خلال الفترة نفسها، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن يدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي والتنظيمات الجديدة التي تعزّز مشاركة المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في الإمارات شهد عاماً إيجابياً، ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار العقارات، مضيفا أنه حتى سبتمبر من 2022 ارتفع متوسط أسعار العقارات والإيجارات بـ8.9 و26.6 في المئة على الترتيب في دبي، وبلغت قيمة الصفقات في دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مستويات قياسية عالية تجاوزت الحجم الذي شهدناه في 2021 بأكمله، وكانت قيمة الصفقات الأعلى منذ 2013، وقت أن بلغ السوق ذروته.

وأضاف أن قيمة الصفقات بلغت 70 مليار درهم في الربع الثالث من 2022، مسجلة نمواً بـ64.5 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن الإصلاحات والتنظيمات الحكومية كان لها دور في الانتعاش، إضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى، ومرجحاً أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

2 في المئة نمواً متوقعاً بناتج الكويت النفطي

رجّحت «المركز» أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت 2 في المئة بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ12.4 في المئة العام الماضي، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته «أوبك+» والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي، كما توقعت نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بـ3.4 في المئة خلال 2023.