وجه النائب مهلهل المضف سؤال إلى وزير الصحة جاء فيه ما يلي»

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1 -ما معايير إدارة الصحة المهنية في تصنيف أماكن العمل الخطرة والملوثة؟ وما سبب اعتماد تلك المعايير؟

 

2 - كشف بالأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها إدارة الصحة المهنية في فحص تلك المواقع وهل هذه الأجهزة والمعدات مطابقة للمواصفات العالمية للفحص؟

 

3 -هل تستعين الإدارة بشركات خاصة لقياس نسب التلوث ومستويات الخطر في مواقع الفحص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات وأسباب اعتمادها.

 

4 - هل فحصت الصحة المهنية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقياس نسب التلوث فيها ومدى تعرض الموظفين للملوثات وخطورة المواد الكيميائية التي يتعاملون معها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقارير لهذه الفحوصات.

 

5 - سبب عدم اعتماد الصحة المهنية لبعض المواقع المستحقة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كمواقع ملوثة وخطرة على الرغم من وضوح التلوث والخطر فيها بالعين المجردة وبسبب تعامل موظفيها مع معدات وأجهزة خطرة ومواد كيميائية وأبخرة ملوثة وضارة وتعاملهم مع ضغوط وأحمال كهربائية مرتفعة علما أن المحطات صنفت بعض أعمالها على أنها ملوثة بينما حرم الأغلبية من هذا التصنيف على الرغم من عملهم في المحطة نفسها وعلى الآلات والأجهزة والمواد نفسها فما سبب هذا التمايز؟ مع تزويدي بجميع التقارير الخاصة بذلك.

 

6 - ما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها المجلس الطبي في تصنيف الأعمال الشاقة والخطرة والضارة؟ وهل هذه المعايير مطابقة للتصنيفات الدولية؟

 

7 - ما سبب عدم اعتماد المستحقين من الوظائف ذات الطابع الفني والمهني في منشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كأعمال شاقة أو خطرة أو ضارة؟

 

8 - هل قاست الصحة المهنية نسب التلوث والضرر ومعدل المجالات الكهرومغناطيسية ودرجات الخطورة التي يتعرض لها الموظفون في أي من منشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما النتيجة النهائية لكل موقع فُحص مع تحديد المواقع التي فُحصت وتزويدي بكل التقارير الصحية ومعدلات التلوث والخطر والضرر التي قيست في مواقع الوزارة؟

 

 

كما وجه سؤال إلى وزير الدفاع

 

نمى إلى علمي أن وزارة الدفاع تنوي التعاقد بالأمر المباشر على صفقة طائرات درون مليونية في ظل استقالة الحكومة، وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة ولا رئيس أركان أو آمر للقوة الجوية، ونظرا للظروف الاستثنائية التي من المقرر إبرام الصفقة فيها، وما يجب أن تتمتع به هذه الصفقات من شفافية واتساق مع صحيح القانون، وضمانات الحفاظ على المال العام،يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1 -ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الدفاع في عقد صفقة طائرات الدرون؟ وهل خضعت الصفقة للجهات الرقابية؟

 

2 - هل التزمت الوزارة في طرح الصفقة بالإجراءات المتبعة في كل الصفقات المماثلة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

 

3 - هل تنوي الوزارة إتمام الصفقة بطريق التعاقد المباشر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمبررات اللجوء للتعاقد المباشر في ظل استقالة الحكومة وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة.

 

4 - هل يوجد أي وكيل أو وسيط محلي أو أجنبي لهذه الصفقة؟ وما الشروط الجزائية على الشركة الموردة المذكورة في العقد في حال ثبوت وجود وكيل؟

 

5 - هل مورست أي ضغوط سياسية خارجية على الكويت لتمرير هذه الصفقة؟

 

6 -في حالة تمت الصفقة أو في طي إجراءاتها، كم ستبلغ التكلفة النهائية لها؟ ومتى مواعيد الدفعات؟ ومتى ستُسلم الطائرات؟